ارتفع الدَّين العام للبحرين في شهر يونيو/ حزيران مقترباً من ملياري دينار؛ إذ بلغ ملياراً و976 مليون دينار (نحو 5.2 مليارات دولار) وذلك بحسب بيانات مصرف البحرين المركزي.

وتضاعفت ديون البحرين بسبب الاستدانة لسد العجز في الموازنة إلى جانب العجز في ميزان المدفوعات؛ إذ قامت البحرين في مارس/ آذار الماضي بإصدار سندات التنمية الحكومية بقيمة 470 مليون دينار بعملة الدولار الأميركي (1.25 مليار دولار).

وكان مجلس التنمية الاقتصادية، المسئول عن رسم السياسات الاقتصادية في البحرين، حذر من تفاقم العجز المالي الهيكلي بسبب تراجع أسعار النفط، وكذلك تدني الإنتاجية في المملكة؛ إلا أنه توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 4 في المئة خلال العام الجاري (2010) بعد ظهور بوادر في الربع الأول لتحقيق ذلك.

وتتراكم الديون بسبب سياسة تسديد «الدين بالدين»؛ إذ سدد مصرف البحرين المركزي ديون أذونات خزانة حكومية تبلغ 640 مليون دينار، عبر اقتراض 700 مليون دينار، خلال الستة شهور الأولى من العام الجاري، وهو ما يعني أن الديون ارتفعت 60 مليون دينار بسبب خدمة الدَّين وتسديد الفوائد للبنوك المقرضة.

ولجأت البحرين إلى اقتراض مضاعف خلال العام 2009 والعام 2010 بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية في الولايات المتحدة الأميركية بانهيار بنك ليمان براذرز في منتصف سبتمبر/ أيلول 2008، وتأثيرها على مختلف دول العالم.

وكانت ديون البحرين تبلغ 700 مليون دينار في الفصل الثالث من العام 2008، وارتفعت مطلع العام 2009 إلى 820 مليون دينار، ثم قفزت إلى مليار دينار في شهر يونيو، وفي سبتمبر إلى مليار و200 مليون دينار، وفي يونيو 2010 قفزت إلى مليار و976 مليون دينار؛ أي أن ديون البحرين تضاعفت في سنة ونصف 182 في المئة، وهي نسبة نمو توصف بأنها مبالغ فيها. ولم توضح الجهات المعنية مبررات استدانة أكثر من مليار دينار خلال السنتين الماليتين 2009 و2010.

أما من حيث تصنيف الديون بحسب عملة الإصدار، فقد بلغت الديون السيادية وهي التي تقترض بعملة غير العملة المحلية 2.23 ملياري دولار، وتعادل 15 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، أما الديون الحكومية وهي التي تقترض بالعملة المحلية بلغت ملياراً و222مليون دينار وتعادل 25 في المئة من الناتج المحلي.

ولعل أبرز الإصدارات، قيام مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين بإصدار سندات التنمية الحكومية المقومة بالدولار الأميركي وبمبلغ 1.25 مليار دولار، وبمعدل فائدة تبلغ 200 نقطة أساس علاوة على أوراق الخزانة الأميركية. وتستحق هذه السندات بعد 10 سنوات (في مارس/ آذار 2020)، تصل فائدتها السنوية 68 مليون دولار، وتدفع إلى حملة السندات كل 6 شهور.

وصنف تقرير متخصص عن مخاطر الديون العالمية البحرين في المرتبة الـ 30 من بين 70 دولة احتواها التقرير الصادر عن مؤسسة CMA المتخصصة في المعلومات عن الائتمان في العالم.

وصدر التقرير بعنوان «مخاطر الديون السيادية في العالم - الربع الثاني 2010»، ورتب الديون السيادية لدول العالم وفقاً لأخطر هذه الديون وأكثر هذه الديون أماناً في العالم من خلال الاحتمال التراكمي للتوقف عن السداد خلال الخمس سنوات المقبلة، وبناء على هذا الاحتمال تقوم المؤسسة بتصنيف الدول وفقاً لدرجة أمان أو خطورة ديونها السيادية.

وتناول التقرير 70 دولة لديها ديون سيادية، وصنف ديون النرويج على أنها الأكثر أماناً في العالم، والديون الفنزويلية الأكثر خطورة في العالم.

وصنف التقرير البحرين في المرتبة الثلاثين؛ إذ يرى أن الاحتمال التراكمي للتوقف عن السداد خلال الخمس سنوات المقبلة يبلغ 12 في المئة.