أكدت شركة «بي بي» أنها تعتزم الشروع في حفر بئر نفطية في مياه البحر قبالة السواحل الليبية في غضون أسابيع.

يأتي هذا الإعلان على رغم تراجع سمعة الشركة بسبب التسرب النفطي في خليج المكسيك، والشكوك الأميركية المحيطة بدورها في الإفراج عن المدان بتفجير لوكربي، الليبي عبدالباسط المقرحي، مقابل الحصول على حق التنقيب عن النفط في ليبيا.

ويبلغ عمق البئر النفطية في خليج سرت الليبي ألفاً وسبعمئة متر؛ أي أنه يفوق عمق البئر المعطوبة في خليج المكسيك.

وحين جرى إعلان الصفقة التي وقعتها «بي بي» مع شركة النفط الوطنية الليبية العام 2007 وضعت شركة «بي بي» حداً أدنى لقيمة الصفقة هو 900 مليون دولار. ورحب مدير الشركة، توني هيوارد، في ذلك الوقت بالصفقة التي تعيد الشركة إلى ليبيا بعد غياب دام 30 عاماً. وقال المتحدث باسم «بي بي»، ديفيد نيكولاس، لوكالة أنباء «فرانس برس» يوم أمس الأول (السبت): «نتوقع البدء بالعمل في حفر البئر الأولى في الأسابيع القليلة المقبلة»، مضيفاً أن حفر الآبار قد يتطلب ستة شهور.

وقال نيكولاس، إن «بي بي» ستستخلص العبر مما وقع في خليج المكسيك حين حفر الآبار الليبية.

ويقول مراسل «بي بي سي» لشئون الأعمال، جو لينام، إنه على رغم أن الصفقة وقعت قبل ثلاث سنوات إلا أن توقيت البدء بالحفر ليس الأفضل بالنسبة إلى «بي بي»؛ بسبب ما حدث في خليج المكسيك والتحقيق الذي يجريه الكونغرس الأميركي في قضية إطلاق سراح المقرحي.

إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة، إن مجلس إدارة «بي.بي» سيبحث مستقبل الرئيس التنفيذي للشركة، توني هايوارد عندما يجتمع اليوم (الاثنين) لمناقشة أزمة التسرب النفطي في خليج المكسيك ونتائج الشركة في الربع الثاني من العام.

وأضافت المصادر، أن التركيز سينصب على توقيت رحيل هايوارد وليس إن كان سيستمر مع الشركة أم لا. وقال أحد المصادر: «يجري إعداد التفاصيل».

وقال المسئول عن صندوق تعويضات «بي.بي» وحجمه 20 مليار دولار، كينيث فاينبرغ، إن شركة الطاقة البريطانية العملاقة تماطل في تعويض المتضررين من التسرب النفطي في خليج المكسيك.

وقال فاينبرغ للصحافيين «أخشى أن (بي.بي) تماطل (في سداد) مطالبات التعويض. نعم (بي.بي) تماطل. أشك في أنهم يماطلون من أجل المال وإنما أظن أنهم لا يعرفون الإجابة على أسئلة المطالبين».