حمّل عضو كتلة الوفاق النائب عبدالحسين المتغوي الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، كامل المسئولية عن دفان مشروع مرسى السيف أمام سواحل قرى المحافظة الشمالية، مشدداً على أن «جميع أضرار هذا الدفان ونتائجه تتحملها الهيئة ومسئولوها لأنهم هم من أصدروا الترخيص لهذا المشروع».

واستغرب المتغوي إقرار الهيئة عبر مديرها العام بحتمية أضرار دفان مرسى السيف من خلال تصريحات صحافية نشرت في 17 يوليو/ تموز الجاري، في الوقت الذي تصدر فيه هذه الهيئة ترخيصاً للدفان.

وشدد على أن «ترخيص الهيئة لا يعطي الضوء الأخضر للشركة لتنفيذ المشروع ولا يزكيه، إذ إنه يتطلب كذلك موافقات عدة وتراخيص أخرى بينها موافقة مجلس بلدي المحافظة الشمالية الذي رفض الترخيص للدفان للمشروع ورفض كذلك أصل المشروع، فيما لا تعترف وزارة شئون البلديات والزراعة بإعطاء ترخيص لهذا المشروع».

وأضاف «إذا تم إقرار التعامل العلمي، بحسب الهيئة، وأكدت حتمية الضرر الناتج عن دفان المشروع، ومع ذلك تعطي الهيئة ترخيصاً للمشروع، فما هي الحالة التي تمتنع فيها عن إعطاء ترخيص وفق ذلك، وإذا كان الأمر وصل إلى حد اليقين والحتمية ومع ذلك فهي تصدر التراخيص، فما الذي يجعلها تتورع عن إعطاء التراخيص إذاً؟!».

وأكد «إننا على استعداد للرد على الحجة العلمية بمخالفة المخطط الهيكلي، فبالنظر تتبين مخالفة مشروعي نورانا ومرسى السيف للمخطط، وخصوصاً مع النظر إلى النسب المئوية بالمسافات».

وتابع «جرت العادة عند الاعتراض من قبل الأهالي على أي مشروع حتى لو كان قانونيّاً ومستوفياً للشروط والأنظمة، فإن الجهة المعنية تقوم بإعادة النظر فيه، وفي المحافظة الشمالية مشروع مرسى السيف مخالف وعلى رغم احتجاج الناس فإن المشروع يسير في ظل تغاضٍ ملفت من الحكومة والجهات المعنية، فهل الأهالي أكثر أهمية من المشروع أو أن المشروع فوق رقاب الناس؟».