أكدت فعاليات سياسية ونيابية رفضها التام لاستخدام التصويت الإلكتروني أو التشبيك في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، وبينت أن «البحرين ليست بحاجة إلى التصويت الإلكتروني مطلقا، وأن هذا الرفض وانتفاء الحاجة سيكون مع وجود كل الضمانات من رقابة دولية ولجنة مستقلة وحيادية 100 في المئة للانتخابات وشفافية فما بالنا مع غياب أبسط مقومات الشفافية والحيادية والتصويت الإلكتروني»، معتبرة أن «التشبيك أو التصويت الإلكتروني هو لتسهيل التلاعب بالعملية الانتخابية».

وذكرت أنه «إذا حدث التصويت الإلكتروني سنكون أمام معضلة، وانتخابات غير نزيهة كون عريضة شعبية هائلة أسقطت الثقة منه»، ونبهت إلى أن «المخاوف من التلاعب في العملية الانتخابية وخصوصا عن طريق استخدام التصويت الإلكتروني لا يقتصر على المعارضة بل حتى حلفاء الأمس سيصيبهم شيء من (فركة الأذن) لموقف محق هنا وموقف صادق هناك كعقاب ورسالة لمن تسول له نفسه أن يطالب الحكومة بإرجاع ملك عام سرق أو وقفة صادقة لمكافحة فساد هناك».

كمال الدين: المعارضة غير راضية عن طريقة إدارة الانتخابات

من جهته بين عضو جمعية وعد والرئيس السابق للهيئة المركزية بالجمعية إبراهيم كمال الدين أن «المعارضة غير راضية من الأساس على سير الانتخابات وطريقة إدارتها بدءا من التوزيع الجائر للدوائر ووجود المراكز العامة وعدم وجود مراقبة دولية وهذا ما يتعارض مع التضحيات الشعبية»، ولفت إلى أن «الحكومة مصرة على إدارة الانتخابات وفق ما تريد وهناك جهات تريد أن تدخل أشخاصا معينين وتستبعد آخرين، الجميع يهاجم المراكز العامة وتوزيع الدوائر الظالم ولكن لا حياة لمن تنادي»، مؤكدا أن «التصويت الإلكتروني أو التشبيك يمكن من خلاله التلاعب بالعملية الانتخابية وهذا ما يؤكده خبراء تقنية المعلومات، فماذا لو كانت من ستقوم بذلك شركات مجهزة؟ ألا يمكن أن تتلاعب؟ وعدم الإعلان عن الانتخابات يصب في اتجاه كشف جميع أوراق المعارضة من أجل التلاعب في العملية الانتخابية»، ونبه إلى أن «التشبيك أو التصويت الإلكتروني هو لتسهيل التلاعب بالعملية الانتخابية».

هاشم: المجتمع لديه توجس شديد من استخدام التقنية الحديثة في الانتخابات

إلى ذلك، أوضح الأمين العام لحركة العدالة الوطنية عبدالله هاشم أن «قوى المجتمع لديها توجس شديد وتخوف من استخدام التصويت الإلكتروني والتقنية الحديثة خارج القانون، وفي عالم الاتصالات الحديثة والإنترنت والحاسوب كل شيء ممكن»، وتابع أن «قوى المجتمع وخصوصا المستقلين ليس لديهم المكنة بأن يستدركوا أي نوع من التلاعب في النتائج وعمليات التصويت إذا ما حدثت».

وواصل هاشم «على رغم تحفظات شديدة أبديت على عملية الانتخاب في الدورتين الماضيتين فإننا نعتقد بأنها لم ترق إلى عمليات على مستوى تزوير ورقي لإحداث تغيير في النتائج»، وأكمل «وإن كنا نؤكد أن هناك عمليات كبرى حدثت خارج القانون تم بموجبها التلاعب بالإرادة الشعبية، وأدواتها العسكريين وهي مرتبطة بالمراكز العامة للتصويت واستخدام المال العام لأننا نعتقد بأن المال العام استخدم في الدورتين الماضيتين»، معتبرا أنه «إذا حدث التصويت الإلكتروني سنكون أمام معضلة وانتخابات غير نزيهة كون عريضة شعبية هائلة أسقطت الثقة منها».

المرزوق: الحكومة مطالبة بتصحيح ممارستها

من جانبه، أشار نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية النائب خليل المرزوق إلى أن «على الحكومة أن تصحح ممارستها التي تثبت وتوثق يوما بعد يوم أنها تستغل نفوذها بدلاً من أن يكون لكل الشعب وبكامل قواه ومكوناته السياسية والاجتماعية والمدنية إلا إنها توجهه ليكون مرغبا أو مرهبا»، وأضاف «فتقرب من يتوافق معها أو ينظر إلى مصالحه الشخصية أو مصالح فئوية على حساب المصلحة الوطنية، وتبعد وترهب كل من يعارض سياساتها الخاطئة سواء أكان شخصا أو مجموعة وتستخدم في ذلك كل الوسائل من مال عام وخدمات وإعلام»، وأردف «ولاشك أن العملية الانتخابية التي تفرز خيارات الإرادة الشعبية هي واحدة من أهم المفاصل التي تصر الحكومة للتدخل فيها بدء من العام 2002 بعد التحولات التي جرت في البلاد بشكل مباشر».

ونبه المرزوق إلى أن «التدخل الحكومي في العملية الانتخابية يتم دون أي مواربة لتوجيه العملية الانتخابية بما يخدم سياسة الحكومة لإبقاء استئثارها بالقرار حتى مع مساحة المشاركة المحدودة في الصلاحيات»، وتابع «ويأتي توظيف التقنية الحديثة بدل أن يكون موجها بحيادية أكثر إلا أنه يستخدم بأكبر قدر من الإمكان في توجيه العملية الانتخابية وهناك مخاوف حقيقية لدى الناخبين، ولا تقتصر المخاوف على المعارضة بل حتى حلفاء الأمس سيصيبهم شيء من (فركة الأذن) لموقف محق هنا وموقف صادق هناك كعقاب ورسالة لمن تسول له نفسه أن يطالب الحكومة بإرجاع ملك عام سرق أو وقفة صادقة لمكافحة فساد هناك».

واعتبر المرزوق أن «البحرين ليست بحاجة إلى التصويت الإلكتروني مطلقا، فلا فائدة حقيقية منه حتى لو كانت العملية الانتخابية تدار عن طريق هيئة مستقلة ومحايدة 100 في المئة ومع وجود رقابة دولية وشفافية كاملة لصغر الكتلة الانتخابية وإمكانية الانتهاء من العملية الانتخابية في اليوم نفسه»، وواصل «فما بالنا والعملية الانتخابية مليئة بالمنغصات والتدخلات من الحكومة والعبث بنتائجها وتوجيهها، فغالب الناس والقوى الأساسية والمجتمعية ليست مرتاحة لتدخلات السلطة في العملية الانتخابية»، وتساءل «فكيف تريدهم أن يقبلوا بإضافة ليس ثغرات بل أبواب مريحة للحكومة لمزيد من التوجيه والعبث في العملية الانتخابية؟»، وختم «فرفض التصويت الإلكتروني سيكون مع وجود كل الضمانات فما بالنا مع غياب أبسط مقومات الشفافية والحيادية والتصويت الإلكتروني مرفوض مرفوض مرفوض».

وكان المرزوق حذر في بيان صحافي لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية من توظيف التقنية الحديثة بصورة سلبية لتوجيه العملية الانتخابية القادمة أو العبث في نتائجها وخصوصا مع إصرار الحكومة على عدم ترك الخيارات الشعبية تتفاعل بحرية وتتعمد استخدام كل الوسائل للتأثير على العملية الانتخابية وتوجيهها.

وشدد المرزوق، على أن «المفترض بالحكومة أن تقف على مسافة واحدة من الجميع وتثبت أنها حكومة تخدم الجميع وليس لمن تريد شراء مواقفه بما تقدمه له من خدمات أو دعم مباشر وغير مباشر».

وذكر أن «هناك تخوفات حقيقية من أن يتم توظيف الإمكانات التي تتيحها التقنية الحديثة من خلال البرمجة أو التشبيك لتوجيه العملية الانتخابية والعبث بنتائجها، فوجود بطاقات هوية تعتمد على الشرائح الذكية وعدم وجود عنوان الشخص على البطاقة وسهولة برمجة أي قارئ للبطاقة بطريقة معينة، يمكن من التلاعب في عملية إدراج ناخبين في غير دوائرهم وتمريرهم وكأنهم مقرون في الدائرة الانتخابية نفسها، وخصوصا مع صعوبة التأكد من مطابقة العنوان مع حامل البطاقة، على عكس البطاقات السكانية القديمة التي يكون فيها العنوان واضحاً ويسهل على المراقبين التأكد منه».

كما حذر من السماح بتشبيك المقار الانتخابية مع الشبكة الرئيسية أو أي شبكة أخرى تقنياً، موضحاً أنه «يجب أن نطمئن بعدم وجود أي نوع من التشبيك بين الأجهزة التي ستستخدم في عملية الاقتراع، وأي شبكة من أي نوع، لأن في ذلك إمكانية للعبث في العملية الانتخابية، بحيث تتم معرفة المصوتين وتوجهاتهم التي هي بلاشك معروفة للقائمين على الانتخابات، فيتم بذلك توجيه العملية الانتخابية بآليات كثيرة ليس المقام مناسباً لذكرها الآن، أو أن يتم التلاعب في العناوين المخزنة في الشرائح الذكية الموجودة في بطاقات الهوية».

الرفض سبق انتخابات 2006...وسيادي أكد عدم قانونيته

وكانت القوى السياسية أعلنت في العام 2006 عن رفضها القاطع لاستخدام التصويت الإلكتروني في الانتخابات النيابية والبلدية، مؤكدة عدم قانونيته وإمكانية التلاعب من خلاله بالعملية الانتخابية، وقدم حينها المحامي سامي سيادي ورقة بين فيها أن «الدستور كفل حق الاقتراع لكل مواطن، وفقا للشروط التي يحددها القانون، وبما لا ينال من محتواه، وكانت هذه الحماية التي كفلها الدستور والقانون للمواطنين، لا تقتصر على مجرد تمكينهم من الإدلاء سرا بأصواتهم وإنما نص على ضرورة الإدلاء بأصواتهم من خلال الورقة الانتخابية ووضعها في صناديق الاقتراع إذا كانوا مؤهلين قانونا لمباشرة هذا الحق»، موضحا أن «هذه الضمانة التي كفلها الدستور لا يمكن الحفاظ على صحتها وعدم إهدارها إلا من خلال البطاقة الانتخابية، ذلك أننا حتى نكون في ظل نظام ديمقراطي للحكم، يفترض أن يكون حق الاقتراع منضبطا وفق قواعد محددة يكون إعماله منصفا وفعالا، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال البطاقة الانتخابية، فهي الضمانة الوحيدة التي تضمن نزاهة الانتخابات وعدالتها».

وأضاف سيادي «لذلك فإن قانون مباشرة الحقوق السياسية قد نص بشكل صريح في المادة (23) على أنه (يجري الاستفتاء والانتخاب بالاقتراع العام السري المباشر، ويكون إبداء الرأي في الاستفتاء أو الانتخاب بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك، وفي المكان المخصص للاقتراع)، ولا يجوز للناخب أن يدلي برأيه أكثر من مرة في الاستفتاء أو الانتخاب الواحد، ويبدي من لا يعرف القراءة أو الكتابة من الناخبين أو من كان من المكفوفين أو من غيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آراءهم على ورقة الاستفتاء أو الانتخاب، رأيه شفاهة، ويثبت رئيس اللجنة بحضور احد عضويها رأي الناخب في البطاقة المعدة لذلك، ويتم وضعها في الصندوق (...)، ويلاحظ من نص المادة السالفة الذكر أن عملية الانتخاب تجري بالاقتراع العام السري المباشر، ويكون ذلك من خلال التأشير على البطاقة الانتخابية المعدة ووضعها في المكان المخصص لها في صندوق الاقتراع»، مشيرا إلى أن «هذا الأصل لم يرد عليه إلا استثناء واحدا وهو ما نصت عليه المادة (25) من القانون ذاته والتي نصت على أن (لكل مواطن مقيد في احد جداول الانتخاب وتواجد خارج مملكة البحرين أن يبدي رأيه في الاستفتاء والانتخاب بالطريقة العادية أو بالوسائل الإلكترونية، وذلك وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية)، ويتبين من هذا الاستثناء أن إبداء الرأي في الانتخاب في الحالة التي يكون فيها المواطن متواجدا خارج المملكة فقط، ويتم بإحدى الطريقتين، إما أن يكون بالطريقة العادية وذلك من خلال التأشير على البطاقة المعدة لذلك، وإما بالوسيلة الإلكترونية وفقا للقرار الصادر عن وزير العدل بتنظيم كيفية الإدلاء بها».

وأردف سيادي «ومن ثم فإن ما يمكن استخلاصه من نص المادتين السابقتين أن التصويت داخل المملكة يتم عبر التأشير على البطاقة الانتخابية في المملكة والنص الوارد في المادة (23) لا يحتمل التأويل والقياس عليه لصراحة النص، أما الاستثناء الوارد على هذا النص هو في الحالة التي يكون فيها المواطن متواجدا خارج المملكة، وبالتالي لا يمكن قانونا إعمال الاستثناء على أنه الأصل، ومن ثم وجوب التقيد بالنص وعدم التوسع في تطبيقه»، منوها إلى أن «نص المادة (28) من القانون ذاته والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2002 نصت على أن (يعلن رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون في كل منطقة انتخابية نتيجة انتخاب أعضاء مجلس النواب في جميع الدوائر الانتخابية التابعة لمنطقته وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات في دائرته، وذلك بعد وصول جميع محاضر لجان الاقتراع والفرز والأوراق الانتخابية من مختلف اللجان الفرعية في المنطقة وترسل نسخة من هذه النتيجة مع جميع المحاضر والأوراق الانتخابية إلى اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة من هذا القانون التي تتولى الإعلان النهائي للنتيجة العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب وإخطار الفائزين بالعضوية)، ويتبين من نص هذه المادة أنه حتى يمكن لرئيس لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب في كل منطقة انتخابية أن يعلن عن نتيجة الانتخاب في دائرته ووصول جميع الأوراق الانتخابية من اللجان الفرعية ومن ثم ترسل الى اللجنة العليا المشرفة على سلامة الانتخاب، وبالتالي فإن قانون مباشرة الحقوق السياسية نص في أكثر من مكان على ضرورة وجود الورقة الانتخابية وهو شرط لازم لصحة التصويت ومن ثم فإنه من غير الممكن تطبيق التصويت الإلكتروني في ظل قانون مباشرة الحقوق السياسية الحالي وعدم إمكانية التوسع في تفسير النص القانوني».

وأشار سيادي إلى أنه «إذا كان الحال كذلك فإن السلطة التنفيذية لا يمكن لها التوسع في تفسير النصوص القانونية الواردة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وحتى إن افترضنا عزم السلطة التنفيذية على تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والنص فيه على التعديل فإن ذلك سوف يصطدم بفض دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب وسوف يكون أمامها الاستعانة بنص المادة (38) من الدستور والتي تنص على أنه (إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور (...)».