أصر عدد من النقابيين الذين حضروا ندوة ناقشت توحيد مزايا التأمين الاجتماعي نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على معرفة توصيات اللجنة التي تم تشكيلها لبحث «توحيد المزايا»، فيما أبلغ ممثل الهيئة أحمد الهرمسي الهاجري الحضور بأنه لا يمكن إعلان التوصيات قبل أن تقر من قبل مجلس الإدارة وبالتالي رفعها الى مجلس الوزراء ثم الى المجلس النيابي، لكنه «طمأنهم بما يسرهم» من أن هناك توصيات مهمة تصب في صالح المؤمن عليهم.

وأشار الهرمسي، في الندوة التي استضافها نادي العروبة مساء أمس الأول (السبت) بمشاركة عدد من رؤساء النقابات العمالية وبعض الجمعيات الأهلية وبمشاركة ممثل الاتحاد العام حسن الماضي ومقرر الندوة جمعة البنخليل، إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها لتوحيد المزايا حصرت كل الاختلافات بين التقاعد المدني والعسكري والتأمين الاجتماعي، وأصدرت توصيات لا يمكن استعراضها في الندوة إلا بعد إقرارها في شكلها النهائي.

واستغل عضو الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين النقابي محمد عبدالرحمن فرصة اللقاء بالقول إنه يتوجب على أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أرباب العمل والعمال) أن يتوصلوا إلى قرارات ملزمة وتحويلها إلى السلطة التنفيذية بدلاً من نقلها من لجنة الى لجنة ثم الى مجلس إدارة الهيئة ثم الى الحكومة ومنها الى البرلمان وكأنما هناك «دهاليز». وزاد قوله: «يتوجب على أطراف الإنتاج أن تلتزم بالحفاظ على مصالح المؤمن عليهم في ظل وضع معيشي متدن، وألا تتحول حياة التقاعد الى معاناة وكأن وضعية العامل البحريني خلقت لكي يعيش فقيراً ويموت فقيراً، نحن لا نريد توصيات، بل كنا نتمنى عرضاً لملخص التوصيات، ونقول كعمالة إننا لا نريد أن تمس حقوق المؤمن وأن يتم التعجيل في تنفيذ التوصيات بعد مضي عامين».

ورداً على هذه النقطة، أوشح الهرمسي أن اللجنة بذلت جهداً كبيراً لتوحيد المزايا، بالإضافة الى أن هناك مشاريع أخرى من المتوقع أن تعرض على مجلس الإدارة قريباً، لكن لابد أن تأخذ دورتها وتناقش وتؤخذ آراء مختلف الأطراف بشأنها، متوقعاً «إقرارها قبل نهاية الفصل التشريعي المقبل لمجلس النواب، وخصوصاً أن الحديث يدور حول بنود قانونية تتصف بأنها معقدة ولا يمكن لأي شخص أن يكتبها، وهي تحتاج الى جهد كبير، لكننا استطعنا تقريب المزايا قدر المستطاع، وحين يتم إقرارها سترون أنها تسركم».

وفي النقطة المتعلقة باستبدال نظام المعاش، أوضح الهرمسي أنه «في القطاعين العسكري والمدني يمكن استبدال ثلث المعاش للمتقاعد أو للمؤهل الى التقاعد، وتم تقييد مبلغ الاستبدال في 20 ألف دينار نظراً إلى ارتفاع أجور بعض المؤمن عليهم والذين تصل مبالغ استبدال معاشاتهم الى 120 أو 150 ألف دينار، وللحفاظ على أموال الهيئة، تمسكنا بربع المعاش وقيدناه في 20 ألف دينار حتى لا تتأثر احتياطات الهيئة».

أما في النقطة المتعلقة بالحرمان من المعاش، فأكد الهرمسي أنه لا يجوز الحرمان من المعاش إلا بحكم محكمة متخصصة، وبالنسبة إلى القطاع العسكري، يحرم الضابط أو الفرد سواء كان في الخدمة أو متقاعداً من جميع الحقوق وفق المادة 50 إذا حكم عليه بحكم نهائي في محكمة بحرينية بجريمة الخيانة العظمى أو التجسس لحساب دولة أخرى أو أي جريمة مخلة بأمن الوطن أو سرقة أموال الدولة أو اختلاسها أو التزوير أو الانتساب لحزب سياسي أو جمعية غير مشروعة أو التحق بخدمة دول أجنبية من دون موافقة السلطات المختصة، وفي التأمين الاجتماعي، فإنه لا يجوز حرمان الموظف من المعاش لكن ذلك مقيد في حدود معينة.

وعن أسباب التمايز في المزايا، أرجع السبب الى إنشاء كل هيئة مستقلة عن الأخرى، فهيئة التقاعد أنشئت في العام 1957 بكفاءات مختلفة، بالإضافة الى النظرة المختلفة للمؤمن عليهم ولنظم التأمين والوضع المالي في كل جهة، ما أدى الى تفاوت المزايا، ولذلك ظهرت في السنوات الخمس عشرة الماضية مطالبات كثيرة في الصحافة، وزادت حدتها حين تأسس مجلس النواب، وهناك مطالبات بتوحيد المزايا للتقاعد العسكري والمدني والتأمينات الاجتماعية.

وألقت الندوة الضوء على المزايا للقطاعين العسكري والمدني والقطاع الخاص، بالإضافة الى القروض التي تمنح للموظفين المزايا الخاصة بالمرأة والأجر التأميني وتخفيض المعاش ومنح العائلات وإصابات العمل وكذلك الجمع بين المعاشات حيث أشار الهرمسي إلى أن الدمج منح الموظف حق الجمع بين المعاش التقاعدي وأجر العمل وفق المادة 36 من قانون التأمين الاجتماعي.