قال أمين سر جمعية الصيادين الحرفيين عبدالأمير المغني ورئيس نقابة العاملين في قطاع الصيد البحري حسين المغني، إن سفينة جرف الرمال الضخمة التي تعمل حالياً لصالح دفان مشروع مرسى السيف الاستثماري الإسكاني، بدأت جرف وشفط الرمال من آخر أفضل وأغنى مصيد للأسماك في البحرين.

وذكرا في حديثهما إلىبرنامج «شئون بلدية»، أن «منطقتي «زروان» و «ليّه» تعتبران من أفضل مناطق تكاثر وإبحار الروبيان في البحرين، وقد تأثرتا كثيراً بفعل أعمال الردم والدفان التي حدثت من جهة المحرق والعاصمة، في حين جاء مرسى السيف ليدمرهما بالكامل». وذكر رئيس نقابة الصيادين أن «السلطات الأمنية السعودية داهمت عدداً من الصيادين البحرينيين بموقعٍ حدودي لصيد الروبيان يسمى (الأصلاع) قبل يومين، وقبضت على صياد بحريني». وذكر أن «الصياد مازال موقوفاً حتى الآن».

أكوام جديدة من الرمال لدفن ساحل كرباباد

قامت شاحنات كبيرة بركن كميات من الرمال في إحدى الأراضي الخاصة المسورة المحاذية لساحل كرباباد، وكونت أكواماً مرتفعة في مساحة تزيد على 500 متر مربع، في حين عملت آليات وشاحنات أخرى على دفن الساحل من الجهة الشمالية.

ونسفت أعمال الدفان المستمرة حتى يوم أمس (الثلثاء) تصريحات بلدية العاصمة الأخيرة، التي أكدت عدم وجود نية لدفن الساحل، وأن الأمر مقتصر على إنشاء شريط صخري لصد وتكسير الأمواج. وتواجد في داخل الأرض التي تعود لأملاك خاصة عدد من الآليات والجرافات لتنفيذ عملية غربلة وإعادة شحن الرمال لشاحنات أخرى تنقلها للموقع المراد دفنه على الساحل. علماً أنه تم جلب الرمال من الخارج وتجميعها في الأرض، ولم تشفط أو تجرف من البحر. وباشرت آليات موجودة على الساحل أعمال ردم الساحل بسرعة وفور تفريغ الشاحنات حمولتها، وذلك لتلافي جلب انتباه المواطنين والصيادين والمجلس البلدي، خصوصاً مع تطمينات بلدية المنامة مؤخراً بعدم وجود نية لدفن الساحل.

في برنامج «شئون بلدية» الذي يبث عبر «الوسط أون لاين» اليوم

«الصيادين»: شفط رمال «مرسى السيف» من آخر مصيد للروبيان

الوسط - محرر الشئون المحلية

قال كل من: أمين سر جمعية الصيادين المحترفين عبدالأمير المغني ورئيس نقابة العاملين في قطاع الصيد البحري حسين المغني: إن سفينة جرف الرمال التي تعمل حالياً لصالح دفان مشروع مرسى السيف الاستثماري الإسكاني، بدأت بجرف وشفط الرمال من آخر أفضل وأغنى مصائد الأسماك في البحرين.

وذكرا في حديثهما لبرنامج «شئون بلدية»، أن «منطقتي (زرُوان) و(ليّه) تعتبران من أفضل مناطق تكاثر وإبحار الروبيان في البحرين، وهي تأثرت كثيراً بفعل أعمال الردم والدفان التي حدثت من جهة المحرق والعاصمة، في حين جاء مرسى السيف ليدمرها بالكامل»، مشيرين إلى أن «الجرافة الكبيرة التي رصدها التكتل البيئي والجمعية والنقابة أمس الأول (الاثنين) كانت تقوم بعملية جرف الرمال من المنطقة الأكثر حيوية من حيث تكاثر الروبيان فيها».

وقال رئيس نقابة الصيادين: «إن السلطات الأمنية الحدودية السعودية قبضت قبل يومين على صياد بحريني على الحدود بين البلدين، وهو مازال موقوفاً حتى الآن من أجل إحالته للجهات الرسمية هناك»، مبيناً أن «سوء الوضع المحلي دفع بهؤلاء الصيادين إلى الصيد في المياه السعودية الحدودية».

وأكد المغني أن «أكثر من 150 صياداً من المستخدمين وسيلة الـ(قرارقير) توقفوا عن العمل بسبب تضرر المخزون السمكي وتعكر المياه بالرواسب الطينية والغبار بفعل عمليات الدفان»، مشيراً إلى أن «50 في المئة من سفن صيد الروبيان البالغ عددها 200 تقريباً، يعودون بمجرد مرور 5 أو 6 ساعات من وقت إبحارها بسبب تمزق شباكها بفعل الحفر العشوائي والصخور الناتجة عن عمليات الجرف».

وفيما يأتي نص الحوار الذي أجرته «الوسط» مع رئيس نقابة العاملين في قطاع الصياد البحرين حسين المغني، وأمين سر جمعية الصيادين المحترفين عبدالأمير المغني، والذي يبث اليوم (الأربعاء) عبر «الوسط أون لاين»:

نقابة الصيادين والجمعية أيضاً غالباً ما يربطون أزمة إيقاف الصيادين على الحدود الإقليمية بعمليات الدفان الحاصلة على السواحل محلياً، ما العلة في ذلك؟

- رئيس نقابة الصيادين: الجرافات التي دفنت لصالح مشروعات المدينة الشمالية و»نورانا» والآن «مرسى السيف» وغيرها سابقاً، تسببت في تدمير قيعان البحر الغنية بالأسماك سابقاً، ما تسبب في هروب الأسماك ومشكلات للصيادين، فعلى سبيل المثال، توجد 200 سفينة «بانوش» بمرفأ المنامة تخسر بمعدل شباكين للصيد يومياً بسبب ظهور الصخور والحفر وعدم استواء القاع عقب عمليات الجرف والشفط.

ذلك دفع بالصيادين للإبحار في المياه الحدودية مع الدول المجاورة نظراً للانتهاء من تدمير كل السواحل الغنية بالأسماك والمباحر والموائل المعول عليها في تنمية المخزون السمكي المحلي. الأمر الذي تسبب في حدوث مشكلات حدودية مع الدول المجاورة مثل قطر والسعودية.

وماذا حدث بشأن الصياد الموقوف حالياً في السعودية؟ هل كان بمفرده في المنطقة؟

- رئيس نقابة الصيادين: السلطات الأمنية السعودية قبضت على صياد واحد فقط في حين هرب آخرون أوشكوا خلالها على التصادم فيما بينهم بسبب السرعة في الهروب، وذلك تحديداً في مصائد الروبيان على الحدود البحرينية السعودية الشمالية بمنطقة (الأصلاع)».

عند العودة لموضوع الدفان، أصبح مصير انتهاء السواحل الشمالية للبحرين رهينة إتمام أعمال دفان مشروع «مرسى السيف» عقب انتهاء «نورانا»، كيف تعلقان؟

- أمين سر الجمعية: لم يكن أول الغيث قطرة، فساحل المنطقة الشمالية الذي يجري الدفان فيه حالياً لصالح مشروع مرسى السيف يعد آخر السواحل بالمنطقة الشمالية التي كانت تزخر بالأسماك والروبيان. وهو نفسه ما حدث لسواحل عسكر وجو وزويد وأبوجرجور ودوحة حيان بالمنطقة الجنوبية التي دمرت كلها بعد أن كانت غنية بمصائد الروبيان، وأيضاً كذلك بالنسبة لسواحل سترة والحد وقلالي والدير التي تم القضاء على كل سواحلها، حيث أصبحت البحرين الآن جزيرة من دون سواحل، وما تبقى هو ساحل المنطقة الشمالية الذي دمر بالكامل لصالح مشروعي نورانا ومرسى السيف الآن.

لكن كيف تردان على الموقف الرسمي الذي يقول دائماً إن هذه المشروعات التنموية الساحلية كلها ستعود بالنفع بالدرجة الأولى على المواطن؟

- أمين سر جمعية الصيادين: هذا كلام مل المواطنون من سماعه، فهناك أكثر من 15 مشروعاً استثمارياً إسكانياً لم يستفد منه المواطنون ولا بنسبة 5 في المئة على الأقل عدا وظائف حراس الأمن والتنظيف وغيرها من الوظائف الدونية. وهذا لا يعد تنمية في مقابل حرمان المواطن من الساحل واستفادته من هذه الأراضي لمشروعات عامة خدمية وإسكانية يستفيد منها مباشرة، وأيضاً في مقابل تدمير أحد أكبر مصادر الأمن الغذائي المحلي.

- رئيس نقابة الصيادين: هذه المشروعات التي تنشأ على حساب سواحل البحرين وموائل الأسماك، تعتبر عاملاً مدمراً رسمياً لمصدر غذائي مهم للبلاد ولشريحة كبيرة من المواطنين العاملين في هذا القطاع، وذلك فضلاً عن الضرر البيئي ومصادرة حقوق المواطنين من التمتع بالسواحل والاستفادة من الأراضي في حال تم دفنها للمشروعات الإسكانية والخدمية لهم.

والتدمير العشوائي للبيئية البحرية ينعكس على المواطن بالدرجة الأولى، وخصوصاً أنه أصبح ليس مقتنعاً ورافضاً تماماً لموقف الحكومة الذي يؤكد دائماً مدى انتفاعه منها بسبب النتائج العكسية.

وهل الحكومة غير مقتنعة فعلاً بتداعيات تدمير السواحل وشفط الرمال ونسف الحياة الفطرية الساحلية وتحويلها لأملاك خاصة مسوّرة؟

- أمين سر جمعية الصيادين: يمكن الإجابة عن هذا السؤال لو كان القانون الذي تعمل ضمن إطاره الدولة يقف حالاً دون استغلال المتنفذين للثروات العامة للبلاد. فجميع المختصين في الصيد والبيئة وحتى المواطنين البسطاء، حذروا من دون جدوى طوال عقدين ماضيين من آثار الدفان.

على هامش الجرافة الضخمة التي بدأت شفط وسحب الرمال لدفان موقع مرسى السيف، كيف يتأقلم ذلك مع مشروع الهيئة العامة لحماية البيئة المعنية بتنظيف واستزراع الفشوت الصناعية لإحياء الثروة البحرية؟

- رئيس نقابة الصيادين: للأسف الوقت أصبح غير مسعفاً بالنسبة للهيئة العامة لحماية البيئة التي تنوي تنظيف الفشوت واستزراع أخرى صناعية، لأنه ما هي الفائدة لمثل هذه المشروعات في ظل استمرار عمليات الدفان والردم وشفط الرمال؟

أنتم كصيادين محترفين في هذا الشأن، كيف ترون موقف القانون بناءً على ما ذكرتموه على صعيد الدفان؟

- أمين سر جمعية الصيادين: ما يجري من أعمال دفان وردم وشفط للرمال بصورة عشوائية بكل مناطق البحرين الساحلية تحدٍ للقانون وهيبته، لأن كل المواطنين والمجالس البلدية والتشريعية إلى جانب الصيادين والبيئيين، يرفضون هذه الأعمال والمشروعات القائمة عليها بالطرق والأدوات القانونية في مقابل صمت حكومي مطبق أو مدافع فقط على أساس مهزوز.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا تقتصر المشروعات التنموية الضخمة على المواقع الساحلية في ظل وجود مساحات كبيرة برية لإنشائها عليها وخصوصاً بالمنطقة الجنوبية؟

وللأسف أن تحرك النواب كان ضعيفاً جداً ولم يسفر عن أية نتائج فعلية، في الوقت الذي يجب أن يكون هناك تحرك تشريعي وشعبي لوقف التعديات. والتكتل البيئي وجمعية ونقابة الصيادين قاموا بدورهم ومسئوليتهم في هذا الجانب، ومازالوا يدافعون عن حقهم في البيئة والبحر.

برغم تأكيدات «بلدية المنامة» إنشاء شريط صخري لصد الأمواج فقط

جمع كميات كبيرة من الرمال استعداداً لدفان ساحل كرباباد

كرباباد - صادق الحلواجي

عمدت عدّة شاحنات كبيرة إلى جمع كميات من الرمال في إحدى الأراضي الخاصة المسورة المحاذية لساحل كرباباد، وكونت أكواماً مرتفعة في مساحة تزيد على 500 متر مربع، في حين عملت آليات وشاحنات أخرى على دفان الساحل من الجهة الشمالية.

ونسفت أعمال الدفان المستمرة حتى يوم أمس (الثلثاء) تصريحات بلدية العاصمة الأخيرة، التي أكدت عدم وجود نية لدفان الساحل، وأن الأمر مقتصر على إنشاء شريط صخري لصد وتكسير الأمواج.

وتواجدت داخل الأرض التي تعود لأملاك خاصة عدد من الآليات والجرافات لتنفيذ عملية عملية غربلة وإعادة شحن الرمال لشاحنات أخرى تنقلها للموقع المراد دفانه على الساحل. علماً بأنه تم جلب الرمال من الخارج وتجميعها في الأرض، ولم تشفط أو تجرف من البحر.

وباشرت آليات موجود على الساحل أعمال ردم الساحل بسرعة وفور تفريغ الشاحنات حمولتها، وذلك تلافياً لجب انتباه المواطنين والصيادين والمجلس البلدي، وخصوصاً مع تطمينات بلدية المنامة مؤخراً بعدم وجود نية لدفان الساحل.

ومن جهته، قال عضو مجلس بلدي العاصمة عن الدائرة الرابعة حميد منصور: «إن استمرار عمليات الدفان على أجزاء من ساحل كرباباد لم يكن مستبعداً لدى المجلس البلدي على رغم تصريحات البلدية المشار إليها، وخصوصاً أن هناك أكواماً كبيرة من الرمال خارج الأرض الخاصة وأخرى جديدة تم ركنها بداخل الأرض المسورة يتم استخدامها حالياً لأعمال الدفان».

وأضاف منصور أن «المجلس البلدي لم يعطِ الموافقة على أي أعمال للدفان بالمنطقة. والجهاز التنفيذي من جهته أكد أيضاً عدم إصدار أي ترخيص لأعمال دفان في المنطقة المشار إليها، ما يعني أن هذا الدفان مخالف للقانون إلى جانب رفضه من قبل الأهالي».

وأوضح منصور أن «المجلس البلدي اتخذ قراراً بوقف عمليات الدفان على ساحلي كرباباد والسنابس نهائياً ورفعه لوزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي منذ العام الماضي، واتخذ عدة خطوات تصعيدية بالتعاون مع الأهالي والصيادين للوقوف دون إتمام عملية دفان الساحل، لكن يبدو أن ما يجري على ساحل كرباباد أرفع من وزير «البلديات» والقانون، وإلا لكان قد خضع لقرار المجلس البلدي وموقف الأهالي وتعامل مع الأمر بصورة قانونية وعبر القنوات والأدوات المعمول بها رسمياً في البلاد».

ونوه العضو البلدي إلى أن «المجلس البلدي سينظم اعتصاماً على الساحل يوم (الجمعة) المقبل رفضاً للتعدي عليه ومطالبة بسرعة تنفيذ مشروع مرفأ الصيادين»، مستغرباً من تطاول المتنفذين على القانون ومصالح المواطنين من أجل مصلحة فرد أو ثلة محددة.

واختتم منصور حديثه قائلاً: «صحيحٌ أن أعمال الدفان التي تجري على ساحل كرباباد جزئية وبمنطقة محصورة، لكن النية مازالت موجود بحسب الظاهر لردم الساحل بالكامل. وفيما عدا ذلك فإن آثار هذا الدفان الجزئي والأخرى المقبلة من نورانا ومرسى السيف لن يدع الساحل الموجود حالياً صالحاً للاستخدام».

ومن جانبه، أفصح رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب عبدالجليل خليل أن «ساحلي السنابس وكرباباد اللذين يجري الدفان فيهما حالياً، هما ملك عام للمواطنين بحسب وثيقة رسمية صادرة عن الحكومة». وأضاف «أي دفان يجري فيهما فهو باطل ولا يقع تحت أي غطاء شرعي».

وذكر أن «أعمال الدفان الجارية حالياً في الساحل تعود لصالح أشخاص متنفذين مخالفين للقانون، لأنه لا توجد أية وثيقة رسمية أخرى تثبت ملكية الساحل عدا المذكورة». وقال خليل: «إن ما يحدث في ساحل كرباباد والسنابس أمر غير قانوني واستفزازي، فهذا الساحل يعتبر المنفذ الوحيد للأهالي والبحارة، وهناك وثيقة رسمية برقم (49275) قمنا في لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة بإثبات وجود الساحل المخصص لأهالي المنطقة. ولم تستطع اللجنة الوزارية أن تثبت عكس ذلك، ولم تقدم أية وثيقة واحدة تثبت أن الساحل مُلِك بطريقة قانونية، ما يثبت أن الساحل باقٍ للأهالي وأي تصرف غير ذلك يعتبر غير قانوني وغير شرعي وتعدياً على أملاك عامة للمواطنين».

ونوه إلى أن «السواحل والشواطئ هي من الأموال العامة التي لا يجوز التصرف فيها لا بالبيع ولا بالشراء ولا بالهبات بحسب المادة (11) من القانون المدني، وأن أية وثيقة تعتبر لاغية ما لم تستند إلى القانون».

وأكد النائب عبدالجليل خليل، أن «مجلس بلدي العاصمة أصدر آخر قراراته بشأن دفان الساحل في شهر يونيو/ حزيران 2008، تضمنت منع الدفان في هذا الساحل ووضع حراسة دورية على مدار الساعة لضمان عدم عودة الدفان من جديد مرة أخرى»، مضيفاً أن «وزارة البلديات سعت قبل 3 أسابيع إلى توفير طاولات لتنس الطاولة وألعاب وأماكن مخصصة لترفيه الأطفال قبالة الساحل».

وتساءل خليل: «كيف تقدم مرة أخرى بعض الجهات على إزالة هذه الألعاب الترفيهية تمهيداً لاستمرار الدفان؟»، مضيفاً: «لقد طالبت الحكومة في أكثر من موقع بالقيام بمسئولياتها المناطة بها وتطبيق القانون، وخصوصاً القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، وتحديداً المادة الرابعة التي تنص على أنه: (لا يجوز التعدي على الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، وفي حالة حصول التعدي على الوزير المختص إزالته إدارياً وبالقوة الجبرية على نفقة المخالف)، فمن يطبق هذه المادة؟ ولماذا تقف الحكومة عاجزة عن تطبيق هذه المادة على من يقوم بدفان الساحل جهاراً نهاراً وليلاً؟ أم أن من يقوم بأعمال الدفان هو من المتنفذين الذين تعجز الحكومة عن محاسبتهم؟».

ودعا خليل الحكومة إلى «استخدام الإجراءات القانونية وفرض القانون على الجميع، صغيراً كان أم كبيراً»، وقال: «لا يجوز تطبيق القانون بازدواجية وانتقائية، حيث يطبق على الصغار ويغض النظر عن المتنفذين الذين يعتبرون كباراً على القانون، لأنهم مدعومون من أشخاص متنفذين».

وأضاف النائب خليل: «لقد نظمنا أكثر من 10 اعتصامات سابقاً ونجحنا من خلالها في إيقاف الدفان حينها»، مشيراً إلى «وجود اتصالات مع الأهالي للاتفاق على خطوات أكثر فاعلية من أجل إيقاف الدفان»، منوهاً إلى أنه «لا يمكن السكوت عن هذه الأعمال غير القانونية، وسنستخدم كل الإجراءات والوسائل المتاحة من أجل الحفاظ على بقاء الساحل كحق أصيل كما أثبتته الوثائق الحكومية نفسها».

وكان مصدر مسئول ببلدية المنامة قد صرح لـ»الوسط» بأن «الساحل لن يمسّ نهائياً بأي أعمال دفان حالياً بحسب ما صرح به نواب وبلديون وصيادون مؤخراً».

وذكر المصدر أن «بلدية المنامة قامت بالكشف عن الموقع المشار إليه بوجود أعمال دفان وردم فيه، واتضح عدم وجود أي دفان بالمنطقة»، مشيراً إلى أن «الأمر يقتصر على قيام أحد الفنادق الساحلية بالمنطقة بعملية إنشاء مصدٍّ صخري لتكسير الأمواج المطلة عليه، علماً أنه لم يستخدم أي رمال أو أنقاض للقيام بهذه العملية، والذي من شأنها الإضرار بالبيئة».

أكد أنه يتناقض مع قرار مجلس الوزراء بوقف أعمال الدفان

«بلدي الشمالية»: «مرسى السيف» لن يتحول إلى مشروع قانوني

الجنبية - مجلس بلدي الشمالية

اعتبر رئيس مجلس بلدي المحافظة الشمالية يوسف البوري أن مشروع مرسى السيف المخالف للقانون هو محاولة لفرض الأمر الواقع أسوة بمشروع نورانا الذي لايزال مرفوضاً والمساعي لم تتوقف لوقفه، مؤكداً أن المجلس البلدي يرفض المشروعين ولايزال، ولم يعطِ أي ترخيص لهما، ومشروع مرسى السيف لن يتحول إلى مشروع قانوني أو مقبول شعبياً لأنه يقوم على مصالح الأهالي ويصادر حقوقهم.

وأشار إلى أن مشروع مرسى السيف يتناقض كلياً مع قرار مجلس الوزراء في التصديق على تقرير اللجنة الوزارية في الرد على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة، والذي يقضي بوقف أعمال الدفان من الساية لغاية المدينة الشمالية، بينما خلق هذا المشروع الفوضى وضرب عرض الحائط قرار مجلس الوزراء والمجلس البلدي.

وشدد البوري على «ضرورة إعطاء القانون الهيبة، فحين وقف المجلس البلدي ضد مشروع نورانا، فلكونه مخالفاً للقانون ومخالفاً للمخطط الهيكلي الاستراتيجي، وحتى لا تكون هناك ذريعة مستقبلية لمخالفة القانون».

وتابع «ما يجري في مشروع مرسى السيف هو تكرار للسيناريو نفسه في مشروع نورانا، وفي الأيام المقبلة سيحدث التجاوز ذاته إذا لم يكن هناك موقف تجاه هذا التجاوز الصارخ».

ولفت إلى أنه ليس هناك قانون للصغار وللكبار فالكل سواسية أمام القانون، وأي قرار لا يمر عبر أروقة المجلس البلدي هو باطل طال الزمن أو قصر، وبيدنا أن نحرك جميع الأمور والوسائل لوقف المشروع ومخالفاته، ويحسب للمجلس أنه عمل على التهدئة، فيما الشارع كان ينتظر أخباراً مفرحة عن هذه المنطقة من الشمالية.

وذكر رئيس «بلدي الشمالية» أن «الأهالي وعدوا بساحل أمر به عاهل البلاد بطول 5 كيلومترات، والأراضي التي تقام عليها هذه المشروعات المخالفة هي أراضٍ تتبع أملاك الدولة كما تنص الوثائق وهي مخصصة لمشروعات إسكانية، وبدل انتظار الأهالي لهذه المشروعات الخدمية من إسكان وساحل عام، يفاجأون بالمشروعات الخاصة التي لا يستفيدون منها، فضلاً عن تدمير كلي للبيئة ومصائد شريحة كبيرة من المواطنين من قرى الشمالية المطلة على الساحل الذي يعتبر مصدر رزق رئيسي لهم».

وقال: «الأضرار البيئية لم تعد خافية على أحد وبالتالي فإن موقف مجلس بلدي الشمالية هو الرفض لهذا المشروع، وما كررناه ونكرره باستمرار أننا ضد هذا المشروع، وسنحاربه وفق كل الإمكانات المتاحة حتى نحفظ هيبة القانون وحتى لا تصبح المجالس البلدية مجرد دمى، وإلا ما فائدة المجالس البلدية في ظل تجاوزها ليلاً ونهاراً وعدم إعطاء أي هيبة لهذا القانون».

وتحدث عن وجود «جهات تحاول استثمار الإجازة التشريعية وحالة الفراغ النيابي والبلدي، ونطمئنهم بأننا لا نعيش حالة من الفراغ فالدفاع عن مصالح المواطنين لا تقيده فترة، واجهنا ملفات كثيرة في فترات الإجازة التشريعية، وسيكون لنا الشرف أن نواجه هذا الملف وندافع عنه ونستخدم كل الإمكانات من أجل مقارعة هذين المشروعين، وأن محاولة فرض سياسة الأمر الواقع لن تجدي نفعاً في إعطاء أية شرعية لهما». واستغرب البوري من موقف الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية التي تعتبر أن المشروع مطابق للإجراءات والتقويم البيئي، مشيراً إلى أنه «على الجهات ذات العلاقة أن تكون على قدر من المسئولية ويكون لها موقف إيجابي ومشرف ومنصف أمام الأجيال القادمة، فالمشروع بوضعه الحالي له تأثير على البيئية والبحرية والتداعيات والانعكاسات السلبية الكثيرة». وطالب البوري كل الجهات المعنية بمساندة المجلس البلدي ورفض هذا المشروع لأنه لم يمر عبر القنوات القانونية الطبيعية ولا الأمور المتبعة، وأن تداعيات المشروع ستكون عديدة ووخيمة.

وأوضح البوري أن «الاحتجاج والاستياء الشعبي من مشروع نورانا سيكون انعكاساً على مشروع مرسى السيف، ونتمنى من الدولة بجميع مؤسساتها أن يكون لها موقف حازم في هذا الموضوع، فليس هذا ما تستحقه الشمالية، فهي تستحق مشروعات خدمية متنوعة وإسكانية من مدارس وحدائق وخدمات، فليس هذا نصيبها بعد أن صودرت الأراضي في البر».وأردف: «هذا المشروع هو استكمال للتطويق الجاري للمحافظة الشمالية، بعد تطويق البر، وبالتالي فإن ما يحدث لا يمكن السكوت عليه ومن حقنا رفض هذا المشروع ولن نعطي أي تصريح له، وأتمنى من جميع الجهات أن لا تعطي أي من التصاريح، لأن أرض المشروع تحتاج لجهات ذات علاقة وسنعتبر كل من يتعاون مع هذا المشروع من الجهات الرسمية شريك في هذا التجاوز والانتهاك ونتمنى أن يكون هناك موقف، علماً أن بعض الجهات ساندتنا في الموقف من نورانا وبعضها خذلتنا وخذلت مصالح الأهالي».