أشارت الغارة الأخيرة المشتركة التي نفذتها قوات فرنسية وموريتانية إلى تزايد التصميم على التصدي لجناح تنظيم «القاعدة في شمال إفريقيا»، لكنها تبرز أيضاً صدوعاً في التعاون الإقليمي ومجازفة بتأجيج الخطاب المعادي للغرب.

وفشلت العملية في تحرير رهينة فرنسي يقول إسلاميون إنهم قتلوه بعد الغارة. وفي أعقاب ذلك توعد الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي بمعاقبة القتلة ومدد تحذيرات السفر إلى المنطقة خشية وقوع المزيد من الهجمات.

ويقول كبير الباحثين في شئون إفريقيا في جامعة الدفاع الوطني بالولايات المتحدة، أندريه لوساج إن الغارة أظهرت مدى الجدية التي يتم بها التعامل مع التهديد الإسلامي. وقال «يفكر بعض اللاعبين حالياً في الدعم العسكري المباشر... ليس مجرد تدريب وتقديم معدات».

وأدى تصاعد في النشاط الإسلامي في موريتانيا ومالي والنيجر والذي اتخذ في الغالب شكل عمليات خطف تدر عدة ملايين من الدولارات في صورة فدى إلى زيادة الدعم الدولي للبلدان التي تقاتل تنظيم «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي».

وصعد الغرب بقيادة فرنسا والولايات المتحدة اللتين أرسلتا في مايو/ أيار مئات من جنود القوات الخاصة لتدريب جيوش المنطقة من حجم تدخله، ودعا في المقابل إلى تحسين التنسيق الإقليمي بين دول عادة ما تسودها الانقسامات.

ويضيف لوساج «لكن على الرغم من الجهود الدولية لبناء قدرات عسكرية والتشجيع على تبادل المعلومات الاستخباراتية على المستوى الإقليمي وحشد الإرادة السياسية في المنطقة لم تتخذ دول الساحل سوى القليل من الإجراءات المنسقة ضد تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي».

ويعتقد على نطاق واسع أن مالي التي تمت العملية على أرضها هي الحلقة الأضعف في القتال ضد «القاعدة» بسبب ما يتردد عن وجود روابط بين بعض السلطات والإسلاميين.

وقال مسئولون هناك إنهم لم يبلغوا بأمر الغارة واتهم مسئول كبير في وزارة الدفاع في مالي موريتانيا بشن حرب على أرض بلاده. وقام وزير دفاع موريتانيا بزيارة لمالي في مسعى على ما يبدو لتهدئة توتر العلاقات.

ولم يصدر أي بيان من الجزائر التي تزعم أنها تحمل لواء القيادة الإقليمية في المعركة ضد جناح «القاعدة بشمال إفريقيا» لكن مسئولين عبروا في أحاديث خاصة عن الانزعاج.

وعلى الرغم من رضاها عن اتخاذ نهج أكثر شدة بعد أن أطلقت مالي في وقت سابق سراح إسلاميين مقابل رهينة فرنسي سابق من المرجح أن يغضب الجزائريون من تدخل القوة الاستعمارية السابقة في منطقتهم.

وتستضيف الجزائر مقراً عسكرياً إقليمياً لقتال تنظيم «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي». ويرى رئيس فريق الأمم المتحدة لرصد أنشطة «القاعدة»، ريتشارد باريت أن التعاون الإقليمي سيستغرق وقتاً وسيتطلب عدداً من النجاحات لتعزيز الثقة بين الأطراف الأساسية. لكن رئيس وحدة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في كونترول ريسكس، وولفرام لاتشر يرى أن استبعاد الجزائر ومالي يشير إلى أن العملية تنطوي على مشكلات. ويضيف «باختصار لا تنم العملية عن التغلب على العقبات التي تعترض سبيل التعاون الإقليمي للتصدي لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي بل العكس تماماً».

وأضاف «أهمية ذلك تكمن في أنه يجب التعامل مع التهديد الذي يمثله تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي بمنهج إقليمي».

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن مدريد التي يحتجز التنظيم اثنين من مواطنيها غضبت أيضاً لعدم استشارتها. وتسير الدول الغربية على حبل مشدود في جهودها لمساعدة دول غالبيتها فقيرة تحاول قواتها العسكرية الضعيفة أن تبسط سيطرتها على مناطق صحراوية شاسعة، حيث عادة ما تتجاوز سلطة المهربين والمتمردين وقطاع الطرق نفوذ الحكومة المركزية.

وتحمل فرنسا العبء الأكبر باعتبارها القوة الاستعمارية السابقة لمعظم بلدان المنطقة في الوقت الذي اضطرت فيه الولايات المتحدة إلى التراجع عن إقامة قاعدة دائمة لها في القارة.

يقول لوساج «على الدول الغربية أن تتوخى الحذر من أن تدخلها المباشر في منطقة الساحل لن يعزز أو يمنح التبريرات لدعاية تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي». وبالفعل وجه الإسلاميون الجزائريون المتشددون الذين يشكلون اللبنة الأولى للتنظيم اللوم لموريتانيا لطلبها مساعدة فرنسا.

وتقول كبيرة الباحثين في شئون الإرهاب في معهد الدراسات الأمنية بجنوب إفريقيا، آنيلي بوثا إن من المحتمل أن تسعى فرنسا لأن تثبت للرأي العام الداخلي أنها تتحرك، لكنها أضافت أن إرسال جيشها لمطاردة الإرهابيين في الصحراء هو مغامرة قد تعطي ميزة للمتطرفين.

وأردفت «عليهم أن يسلكوا نهجاً أكثر إجراماً. ليس دائماً الخيار الأسهل لكنه الأكثر فاعلية في الأمد الطويل».

ويوم الاثنين أوفد ساركوزي وزير خارجيته في زيارة لموريتانيا ومالي والنيجر.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز الأوروبي للمعلومات الاستراتيجية والأمن، كلود مونيك «من الواضح أن فرنسا وقعت بالفعل تحت وطأة تهديد تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي».

وتابع «مع ذلك أعتقد أن دعم الجيش الفرنسي للهجوم الذي نفذته القوات الموريتانية ضد تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي الأسبوع الماضي زاد من حجم المخاطر.» مضيفاً أن المستهدفين الرئيسيين هم الدبلوماسيون وغيرهم من المواطنين في منطقة الساحل والصحراء على الرغم من أنه لا يمكن استبعاد احتمال وقوع هجوم في أوروبا.

ويرى محللون أن تحرك التنظيم صوب الجنوب جاء نتيجة فشله في نقل حملته إلى أوروبا فضلاً عن الضغوط الجزائرية.