كشف رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري أن عدداً من المؤسسات الدولية أعلنت رغبتها في مراقبة الانتخابات المقبلة في البحرين، ومن بينها منظمة (IDEA) ومقرها في السويد، التي أكدت أنها ستبتعث ممثلين عنها لمراقبة الانتخابات، لافتاً إلى أن الجمعية مستعدة لتقديم المساعدة والتعاون مع أية جهة دولية في هذا الشأن

وأضاف أن اللجنة التي شكلتها جمعيته بالتعاون مع الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ستخاطب اللجنة العليا للإشرا ف على الانتخابات بشأن مراقبة الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن اللجنة سبق أن طلبت عقد اجتماع مع وزير العدل بهذا الشأن، إلا أنها لم تحصل على رد.

أكد أن اللجنة المشتركة ستخاطب اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات

العكري: مؤسسات دولية طلبت مراقبة الانتخابات المقبلة

الوسط - أماني المسقطي

أكد رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري أن عددا من المؤسسات الدولية أعلنت رغبتها في مراقبة الانتخابات المقبلة في البحرين، من بينها منظمة (IDEA) ومقرها في السويد، التي أكدت أنها ستبتعث ممثلين عنها لمراقبة الانتخابات، لافتاً إلى أن جمعيته مستعدة لتقديم المساعدة والتعاون مع أية جهة دولية في هذا الشأن.

وأشار العكري إلى أنه في حال أعلنت الحكومة عن سماحها للمنظمات الدولية بمراقبة الانتخابات المقبلة، فإنها ستجد العديد من المنظمات الدولية التي ستتقدم بطلبات المراقبة.

ولفت إلى أن اللجنة التي شكلتها جمعيته بالتعاون مع الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان لمراقبة الانتخابات المقبلة، ستخاطب اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بشأن السماح لها بمراقبة الانتخابات، مشيراً إلى أن اللجنة سبق أن طلبت عقد اجتماع مع وزير العدل بهذا الشأن، إلا أنها لم تحصل على رد بشأن طلبها بعد.

وقال العكري: «إذا لم نجد تجاوباً من وزير العدل، فلا مناص بالنسبة لنا من مخاطبة القيادة السياسية، إذ لا يمكن للجنة أن تظل في وضع عدم اليقين بشأن إمكان مراقبتها للانتخابات المقبلة من عدمه، وخصوصاً بعد تصريحات وزارة التنمية الاجتماعية في هذا الشأن، والتي أكدت أن عمل اللجنة على تدريب عدد من المتطوعين لمراقبة الانتخابات مخالف للأنظمة».

وتابع: «على رغم أن الجمعيتين درجتا على مراقبة الانتخابات في الدورتين الانتخابيتين السابقتين، واستعدت لمراقبة الانتخابات المقبلة بحسب العرف الذي تعودنا عليه في الانتخابات السابقة، فإننا فوجئنا بتصريحات وزارة التنمية في هذا الشأن، على رغم أن جلالة الملك أعطى الجمعيتين في الانتخابات السابقة الضوء الأخضر لمراقبة الانتخابات، وكانت هناك قناة اتصال بين الجمعيتين واللجنة العليا للإشراف على الانتخابات».

وأضاف: «ليس هناك أي مبرر لمنع المراقبة الدولية والمحلية للانتخابات في البحرين، فحتى في السودان سُمح بمراقبة خارجية، ومثلما تراقب المصارف على سبيل المثال في مجال إدارة الأعمال وحرية الاستثمار في البحرين، فلماذا لا يتم السماح لجهات خارجية بمراقبة الانتخابات، وخصوصاً أن هذه الجهات ذات مستوى عالٍ من المهنية، كالبرلمان الأوروبي على سبيل المثال؟».

واعتبر أن الموقف السلبي الذي اتخذته وزارة التنمية من مراقبة اللجنة المشتركة للانتخابات، مبرراته غير واضحة، وتساءل: «ما هو دور جمعية الشفافية إذا لن يتم السماح لها بمراقبة الانتخابات؟ والكرة الآن في ملعب وزير العدل باعتباره المعني باتخاذ القرار في هذا الشأن».

أما بشأن موقف الجمعية في حال دعت الحكومة إلى تشكيل لجنة أهلية لمراقبة الانتخابات، مثلما حدث في انتخابات 2006، حين رفضت الجمعيات تشكيل اللجنة، فقال العكري: «يجب أن تتم مراقبة الانتخابات من قبل الجمعيات الأهلية بصورة مستقلة، لا أن يتم تشكيل لجنة مشتركة للجمعيات، فهذا الأمر غير متبع في أي من الدول، باعتبار أن كل جمعية لها آلياتها وطرقها الخاصة بها في مراقبة الانتخابات، التي لا يمكن فرضها على جمعيات أخرى، وخصوصاً مع التباين في مواقف الجمعيات الأهلية من مراقبة الانتخابات»