وكشفت هيئة تنظيم سوق العمل، النشرة الفصلية التي تصدرها الهيئة أن أعداد العمالة الأجنبية غير النظامية في البحرين بلغت بنهاية شهر يوليو/ تموز الماضي 41168 عاملاً.

وكشفت النشرة التي أصدرتها الهيئة أمس (السبت) لمؤشرات سوق العمل الرئيسية والتي تغطي مؤشرات الربع الثاني من العام الجاري 2010، أن عدد العمالة الأجنبية التي تمت عملية انتقالها إلى صاحب عمل جديد خلال الربع الثاني من هذا العام بلغ 2,819 عاملاً، فيما انخفض المعدل السنوي لنمو العمالة الأجنبية ليصل إلى -2.4 في المئة، في الوقت ذاته الذي استمر فيه الارتفاع في إجمالي العمالة الوطنية الربع الحالي ليصل إلى 139,347 بزيادة سنوية تقدر بـ 0.5 في المئة بالمقارنة مع الربع الثاني من العام السابق.

وذكر التقرير أن وسيط أجور البحرينيين في هذا الربع ارتفع أيضاً ليصل إلى 438 ديناراً بحرينياً ممثلاً بذلك زيادة وقدرها 2.1 في المئة، كما انخفض عدد تصاريح العمل الصادرة من هيئة تنظيم سوق العمل بنسبة 12.4 في المئة بالمقارنة مع الربع نفسه من العام 2009 وقد حافظت المؤسسات الصغيرة على نسبة 45 في المئة من إجمالي تصاريح العمل الصادرة خلال هذا الربع.

وصرح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي أحمد رضي بأن هذه النتائج التي تحدث لأول مرة منذ تدشين الهيئة لخدماتها، تدل على أن المشروع الإصلاحي في سوق العمل بدأ يعطي ثماره والذي يهدف إلى أن يكون البحريني هو الخيار المفضل للتوظيف تحقيقا للرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030.

وكشف رضي أن أعداد العمالة الأجنبية غير النظامية بالمملكة التي بلغت بنهاية يوليو 41168 عاملاً، تتوزع الى ثلاث فئات حيث يبلغ عدد العمالة الأجنبية التي تركت العمل 16181، بالإضافة الى 18464 عاملاً ألغي تصريح عمله ولايزال يعمل، فيما يبلغ منهم 6523 عاملاً أجنبياً انتهى تصريح عمله ولم يتم تجديده، ما يعد في كل الأحوال مخالفات لقوانين سوق العمل، لافتاً الى أن هذه الأعداد للعمالة غير القانونية لا تشمل العمال الذي يعملون لدى صاحب عمل آخر غير صاحب عملهم الأصلي ولا تشمل كذلك العمالة المنزلية غير النظامية ولا الملتحقين الذين يعملون بصورة غير قانونية ولا الأجانب الذين يدخلون المملكة بتأشيرة زيارة ويبقون ويعملون بالمملكة خارج القانون. وأهاب رضي في هذا الخصوص بالعمالة الأجنبية غير النظامية الاستفادة من مشروع «الخروج الميسر» أو المسارعة الى تصحيح أوضاعهم قانونياً، مؤكداً أن الهيئة تبذل قصارى جهدها لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية التي تعتبر تراكمات لأكثر من ثلاثة عقود ماضية.

31 ألف تصريح في الربع الثاني

إلى ذلك، وعلى صعيد مقارب أوضح رضي أن الهيئة أصدرت خلال الربع الثاني من هذا العام 30,960 تصريح عمل، 24,229 منها للعمالة، و186 للمستثمرين، و524 للعمالة المؤقتة، و6,021 تصريح إقامة للملتحقين بالعمالة الأجنبية. وبالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي، نرى أن التصاريح الصادرة عن الهيئة شهدت انخفاضاً إذ بلغت تصاريح العمل الصادرة في الربع الثاني من هذا العام 30,960 بالمقارنة مع 36,362 في الربع نفسه من العام الماضي.

وأضاف أن عدد تصاريح العمل المجددة بلغ 36,140 تصريح عمل خلال الربع الثاني من 2010، 27,237 منها للعمالة، و106 للمستثمرين، و330 للعمالة المؤقتة، و8,377 للملتحقين بالعمالة الأجنبية؛ وعلى غرار تصاريح العمل الجديدة فقد انخفض عدد التجديدات خلال الربع الثاني من العام 2010 لجميع أنواع تصاريح العمل بمعدل انخفاض 6.8 في المئة لتجديد تصاريح العمالة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

على الصعيد ذاته، قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل إن مؤشرات الهيئة كشفت أن مجموع عدد طلبات إنهاء تصاريح العمل من قبل أصحاب العمل بلغ 18,660 طلباً، منها 15,667 للعمالة، و6 للمستثمرين، و549 للعمالة المؤقتة، و2,438 للملتحقين بالعمالة الأجنبية، كما استمر قطاع المقاولات في حيازة أعلى عدد من تصاريح العمل الجديدة بنسبة 34 في المئة، يتبعه قطاع البيع بالجملة والتجزئة بنسبة 21 في المئة، ومن ثم قطاع الصناعة بنسبة 15 في المئة.

وفيما يختص بانتقال العمالة، أوضح رضي أن إجمالي عدد العمالة الأجنبية التي تمت عملية انتقالها إلى صاحب عمل جديد خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ 2,819 عاملا، ولاتزال طلبات الانتقال بعد إنهاء تصريح العمل تحتل النصيب الأكبر بنسبة 63 في المئة من إجمالي الطلبات في هذا الربع بالمقارنة مع 64 في المئة من إجمالي الطلبات في الربع المنصرم، كما بقيت نسبة الطلبات بموافقة صاحب العمل السابق ثابتة عند 36 في المئة، في حين أن طلبات الانتقال من دون موافقة صاحب العمل السابق كانت 14 طلبا فقط مشكلة بذلك ما يقل عن 1 في المئة من إجمالي الطلبات.

ولفت إلى أن نسبة الطلبات المقدمة من قطاعات البيع بالجملة والتجزئة، والمقاولات والعقارات شكلت 65 في المئة من مجموع طلبات الانتقال، وقد سجلت المؤسسات الصغيرة (1 - 10 عمال) أعلى عدد لمعاملات الانتقال (1,366) بنسبة 48 في المئة من إجمالي طلبات انتقال العمالة.

فجوة الكلفة بين البحريني والأجنبي

وفيما يختص بالأجور وفجوة كلفة العمل كشف رضي أن وسيط أجور البحرينيين استمر في ارتفاعه التدريجي ليصل إلى 438 ديناراً بحرينياً ممثلاً بذلك زيادة قدرها 2.1 في المئة بالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي (429 ديناراً بحرينياً). إلا أن هذه الزيادة في هذا الربع تبدو أقل عما كانت عليه في الربع السابق (الربع الأول من 2010). كما تظهر الزيادة جلية في وسيط أجور البحرينيين بالقطاع الخاص أكثر منها بالقطاع العام وذلك بزيادة سنوية وقدرها 4.9 في المئة (320 ديناراً بحرينياً). وأردف: لقد ارتفعت فجوة كلفة العمل بين العمالة الأجنبية والوطنية في القطاعات المستهدفة (المقاولات، التجارة، الفنادق والمطاعم، وجزء بسيط من قطاع الصناعة) لتصل إلى 235 دينارا بزيادة وقدرها 16 ديناراً