مضى أكثر من 5 أعوام على الوعود التي أطلقتها وزارة الإسكان بإنشاء مشروع جدحفص الإسكاني، إلا أن المشروع مازال معلقاً، ولم يتحدد مصيره حتى الآن.

وعلى الرغم من توجيهات رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، خلال زيارته إلى جدحفص في يوليو/ تموز من العام الماضي، بسرعة إنشاء المشروع، واستبشر الأهالي بذلك، إلا أن الشهور مضت، من دون أن يشعر الأهالي بوجود تحركات فعلية من وزارة الإسكان، توحي بإنشاء المشروع.

المشروع من المقرر أن يتم إنشاء 392 وحدة سكنية فيه، على أراضٍ استملكتها وزارة الإسكان في العام 2007 بـ15 مليون دينار، بحسب ما أفاد نائب رئيس جمعية الرابطة الإسلامية محمد الخياط. أما الجزء الآخر من الأراضي فهو تابع لإدارة الأوقاف الجعفرية، وقبل عام من الآن، ذكر رئيس مجلس إدارة الأوقاف أحمد حسين أنهم سيخاطبون محكمة الاستئناف العليا الجعفرية، لأخذ الإجازة الشرعية بشأن استثمار 5 أراضٍ وقفية في منطقة عين الدار، لإنشاء مشروع إسكان جدحفص.

وقد أكد حسين حينها أنهم أخذوا موافقة المتولين على الأراضي، لاستثمار الأراضي الوقفية للمشاريع الإسكانية.

وبيّن أن مساحة الأراضي الخمس، التي تقع في منطقة عين الدار، تبلغ 8 آلاف متر مربع، وسيتم التعويض عنها بالمساحة نفسها في المجمع التجاري الذي سينشأ ضمن المشروع الإسكاني، مؤكداً أن استثمار الأراضي واستفادة المتولين عليها من العائد المالي، أفضل بكثير من بقائها خالية طوال الأعوام.

ولم يحدد حسين قيمة الأراضي الخمس حالياً، مبيناً أنه كانت هناك قيمة تقديرية وضعتها الإدارة السابقة في العام 2006، إلا أن هذه القيمة تغيّرت، وخصوصاً بعد أن ارتفعت أسعار العقارات خلال السنوات القليلة الماضية.

ويضم البيت السكني في مشروع جدحفص 3 غرف نوم و3 حمامات، إضافة إلى مجلس ومطبخ ملحق به مخزن، وهو مهيأ لأن يوسّع بحسب رغبة ساكنيه.

من جانبه، أبدى نائب رئيس جمعية الرابطة الإسلامية محمد حسين الخياط، استياءه مما أسماه بـ»التباطؤ والمماطلة في عملية تنفيذ المشروع».

وأكد الخياط في تصريح لـ»الوسط» أن «جميع أهالي مدينة جحفص مستاؤون من عدم البدء في إنشاء مشروعهم الإسكاني حتى الآن، على الرغم من توجيهات حكومية بسرعة إنشائه».

وأوضح الخياط أن «وزارة الإسكان استملكت الأراضي التي من المقرر أن ينشأ عليها المشروع، وكان مبلغ الاستملاك 15 مليون دينار، أما الأراضي التابعة لإدارة الأوقاف الجعفرية، فهي لا تمثل سوى 5 في المئة من المساحة المخصصة للمشروع، وقد تم الاتفاق في وقت سابق على تعويض الأوقاف بأراضٍ أخرى».

وذكر الخياط أنه «يكاد لا يخلو مجلس أو منتدى من الحديث عن المشروع الإسكاني، والمصير الذي لفه بعد مرور عدة أعوام على الوعود بإنشائه».

وتساءل الخياط: «ما هو السبب الرئيسي وراء التأخر في إنشاء المشروع، ولماذا لا تقف عقبة الموازنة إلا عند مشروع جدحفص الإسكاني؟».

ونوّه الخياط إلى أنه «بعد زيارة سمو رئيس الوزراء إلى جدحفص العام الماضي، حاولنا عدة مرات الالتقاء بوزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، ووجهنا خطابات له بشأن الالتقاء به والتحدث عن خطة الوزارة في تنفيذ المشروع، إلا أن المحاولات لم تنجح، وها نحن الآن لا ندري ما هو مصير المشروع».

وأفاد الخياط بأنه «منذ العام 2006 زار وكيل وزارة الإسكان السابق نبيل أبوالفتح، ووعدنا بسرعة البدء في المشروع، ولم تنفذ هذه الوعود، وكذلك الحال في العام 2007، وعدونا بأن يبدأ العمل في المشروع في الربع الأول من 2008، إلا أن كل هذه الوعود تتبخر، والآن وصلنا إلى العام 2010، ولم توضع حتى قطعة طوب واحدة».

وعن عدد الطلبات الإسكانية في جدحفص، أوضح نائب رئيس جمعية الرابطة الإسلامية، أنها تفوق الـ750 طلباً إسكانياً، ما يعني أن المشروع الذي ستبنى فيه 392 وحدة، لن يلبي حتى نصف الطلبات».

وطالب الخياط «وزارة الإسكان بتوضيح موقفها من المشروع، وخطتها لإنشائه، كما أننا نطالبها باستملاك المزيد من الأراضي، لإنشاء مشاريع إسكانية أخرى تلبي جميع طلبات أهالي جدحفص».

وأشار الخياط إلى أن «أول مشروع إسكان في جدحفص كان في العام 1977، إذ تم بناء 200 وحدة سكنية فيه، وبدأ العمل في المشروع العام 1977 ووزعت الوحدات السكنية في نهاية السبعينيات وتحديداً في العام 1979، وكانت استفادة أبناء جدحفص منه بنسبة لم تتجاوز 10 في المئة من عدد الوحدات السكنية، والباقي كان من نصيب المواطنين من المناطق المجاورة لجدحفص».

وفي سياق منفصل، علّق الخياط على مشروع تطوير سوق جدحفص، مبيّناً أنه «كان المشروع سيكلف 5 ملايين قبل 6 سنوات، أما الآن فتكلفته تصل إلى أكثر من 15 مليوناً، الأمر الذي يسبب تعثراً في الخطط والمشاريع، ومن جهة أخرى فإن التعطيل الطويل وغير المبرر يصبح مصدر مشقة وعناء دائمين للمواطن، ليس في جدحفص فقط بل في جميع مناطق البحرين