سواق النقل العام يرفعون مطالب عدة إلى المسئولين
نناشد المسئولين في وزارة الداخلية من تصرفات بعض المسئولين في إدارة المرور والترخيص التي نفذ منا الصبر نحن سواقي وسائل النقل العام.
نحن في بحريننا الغالية الصغيرة التي يحميها جلالة الملك المفدى ورئيس الوزراء وولي العهد الأمين ومكرماتهم التي غطت كل فئة سني كان أم شيعي ونحن نزاول هذه المهنة منذ أكثر من 40 سنه ولا يوجد مضايقات على هذه الفئة جاءنا مسئول بعد مسئول في هذه الاداره وكانت التسهيلات على إجراءات وسائل النقل العام ولم جاءت هذا الإدارة وكأنه بينه وبين هذا الفئة عداوتنا.
وتقدمت إدارة المرور بطلب للبرلمان لتطوير وسائل النقل العام التي رحبت بها جمعية وسائل النقل العام بكل ترحيب ووضعت القوانين وتم الاتفاق عليها علماً بأن هناك توصيه من قبل صاحب الأمير الملكي خليفة بن سلمان رئيس الوزراء وأيضا هناك تسهيل من قبل وزير الداخلية من بعد الاجتماعات معهم لتسهيل الإجراءات وتقديم كل المساعدات لهذه الفئة ولكننا تفاجئنا من هذه التوصيات والتعليمات في الزيادة من التعقيد وتشديد الرقابة والمخالفات على هذه الفئة بين فتره وأخرى. ومن هذه المخالفات هو أن يقوم شرطي المرور بتوقيف أي سيارة وسائل النقل تاكسي أو نقل مشترك او باص على الشارع العام دون غيرها من السيارات الخاصة ويقوم بمسائلة الركاب قبل السائق عن التسعيرة وعن العداد وغيرها من الاسئله أمام الزائرين والسياح ما يبين إلى هؤلاء السواحين بأننا غير منظمين وغير منتظمين وأنه لا يوجد ثقة بالسواق، ما يؤثر المعاملة على أخلاقنا أمام الزائرين والسائحين علماً بأنه تم الاتفاق على التسعيرة التي فرضت علينا من قبل إدارة المرور التي طالبة الجمعية بتعديلها وتمت تطبيق التسعيرة جبراً علينا وهو أن الوقوف أمام الفنادق والمطار يحتسب أجره إضافية والطلب عبر الهاتف أو الجي بي اس تضاعف المبلغ بدينارين وبرضى الطرفين حسب القانون.
وكانت هذه العملية سائرة بتطبيق التسعيرة وفي الأثناء نرى شرطي إدارة المرور وكأنه لا يوجد لديها عمل غير سيارات وسائل النقل في شوارع وبعض الفنادق أو الشوارع العامة ناهيك عما يحدث على سيارات الباصات الاهيله حيث طبق علينا قانون عدم الوقوف ولو شخص واحد في وسط السيارة علما انه مسموح للشركة النقل لتوقيف أكثر من 30 شخص وهذا مسموح لديهم متسائل ما هو الفرق بيننا وبينهم لقد كثرت المخالفات على اقل الأشياء منها حزام السلامة التي فرض على سيارات الباصات حديثا ومخالفات الوقوف وغيرها على سيارات الباصات وناهيك على ما يجري على سيارات النقل المشترك من كثرة المخالفات في الشارع العام أمام الركاب والزوار لذا نحن على ثقة في سعادة وزير الداخلية في إيجاد حل لهذه المضايقات التي تحدث تسلبه كل ما نحصل عليه من اجر في عملنا هذا حرام وليس لدينا مجال للصبر أكثر من ذلك. إن مملكتنا الغالية لا تسع العدد الكبير من سيارات الاجره التابعة للشركات التي تمتلك كل واحدة نحو 300 سيارة، ناهيكم عن السيارات الخاصة التي تنقل الركاب بدون ترخيص في وقت النهار وأمام أعين شرطة المرور، ولو تكلمنا عن ألف سيارة أجرة زيادةً على أن هناك ألف سيارة أجرة للأهالي وسيارات النقل المشترك والباصات الاهلية فإننا نتحدث عن 5000 ألف سيارة أجرة تقريباً في مملكتنا الصغيرة، علماً بأن مسئولين في إدارة المرور بين فترة وأخرى تفتح المجال لشركات أخرى للمنافسة، فهل الهدف هو القضاء على اسم البحريني في هذا العمل؟ علماً بأن هذا العدد يراها المسئولين بأنه قليل جداً ويجب زيادته بين فترة وأخرى. لذا نطلب القيادة والمسئولين بالنظر بعين الاعتبار لهذا الفئة وبمساندتها ومادياً معنوياً حتى تتمكن جمعية وسائل النقل العام من تطوير هذه المهنة في خدمة أبناء الشعب.
وعلى صعيد متصل فإن جمعية سواق النقل العام لا تمتلك مقر على رغم من أننا تقدمنا منذ أكثر من سبعة سنوات إلى وزارتي العمل و»التنمية الاجتماعية» للحصول على مقر، ولكن بدون فائدة تذكر. أما من جهة مجلس النواب فاننا اجتمعنا مع أعضاء منهم ولم نحصل على أي فائدة من النواب غير الوعود، وأصبحت متطلباتنا في الملفات تنتظر من يفتحها من جديد.
أمين سر الجمعية محمد يعقوب
في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ارتفعت الأصوات التي تنادي بتعزيز ودعم ثقافة السلام، وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 1997 قرارها باعتبار سنة 2000 هي «السنة الدولية لثقافة السلام»، كما تبنت في 10 نوفمبر 1998 قرارها باعتبار العقد الأول من القرن الجديد (2001 - 2010) هو «العقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف لأطفال العالم».
وفي 6 أكتوبر/ تشرين الأول 1999م أصدرت الجمعية العامة إعلان ثقافة السلام، الذي اعتبر مرشدا عاما للحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي لدعم وتعزيز ثقافة السلام.
لقد اتسعت الدعوة لتعزيز ثقافة السلام لتشمل كل دول العالم، بما في ذلك الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني، وكافة المنظمات والهيئات ذات العلاقة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.
تناول المفكرون والباحثون موضوع ثقافة السلام في مختلف الجوانب، فتنوعت وتباينت معالجاتهم كل حسب مجال تخصصه، الأمر الذي ساهم في إثراء بحوث ثقافة السلام. فهناك من أكد أهمية وأولوية المستوى الدولي لثقافة السلام، فتناول الموضوع تحت عناوين مختلفة مثل حوار الحضارات أو الديانات والثقافات، وهناك من ركز على نبذ العنف في تنشئة صغار السن وتبني مفاهيم التفاهم والتعايش في بيئة تشهد متغيرات تفرضها العولمة وتقارب المجتمعات والثقافات، وصعود الأصوليات والخصوصيات المحلية في شكل دفاعي عن الذات.
أما البعض الآخر فقد أكد المفهوم الشامل والمتكامل لثقافة السلام، وفي مقدمتهم منظمة الأمم المتحدة، حيث تبنت الجمعية العامة فيها إعلان ثقافة السلام.
تتضمن ثقافة السلام مجموعة من القيم ونماذج السلوك والمبادئ وأنماط الحياة، وذلك وفق تعريف منظمة الأمم المتحدة، وتستند ثقافة السلام على أسس أهمها:
أولاً: نبذ العنف وإنهاء مظاهره وتجلياته في مختلف مجالات الحياة، والترويج لعلاقات أساسها السلام واحترام الحياة، واللاعنف، وتبني أساليب التعايش والحوار السلمي والإقناع.
ثانياً: استراتيجيات التنمية السياسية التي تقوم على تخفيف مظاهر الفقر والأمية والجهل، وتحقيق مستويات معقولة من العدالة الاجتماعية، وتعزيز المشاركة والممارسة الديمقراطية، والوفاء بالاحتياجات الإنمائية والبيئية للأجيال الحاضرة والقادمة.
ثالثاً: حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، فمن خلال تعزيز هذه الحقوق والحريات - وفق إعلان الأمم المتحدة لثقافة السلام - يتحقق مضمون هذه الثقافة.
ومن أهم هذه الحقوق والحريات التي أشارت إليها منظمة الأمم المتحدة: الحق في حرية التعبير والرأي، والتمسك بمبادئ الحرية والعدل والمساواة، والتسامح والتضامن والتعددية، والحوار والتفاهم، وغيرها من حقوق وحريات كفلها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، ووثقتها نصوص ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين.
لقد أصبح نبذ العنف وعلاج أسبابه في مقدمة الأولويات التي تفرضها ثقافة السلام، سواء كان ذلك على مستوى الجهود التي تبذلها الحكومات، أو على مستوى الجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية.
ولا يمكن إغفال الدور الفاعل الذي يقوم به الكتاب والمفكرون والباحثون لمعالجة هذا الموضوع من حيث تقديم نماذج عملية للشباب والأطفال للتأكيد على مغزى وأهمية التعايش والحوار والتفاهم والتسامح بين مختلف الطبقات والفئات في المجتمع بغض النظر عن أصولها العرقية أو المذهبية أو الثقافية أو السياسية.
يؤكد برنامج الأمم المتحدة لتعزيز ثقافة السلام أهمية التحرك على محورين هما: التنمية وحقوق الإنسان، ويرتبط كل محور بالنهضة والإصلاح والتحول الذي تبناه النظام السياسي في مملكة البحرين.
وفيما يتعلق بمحور التنمية فإنه في ذاته يعزز ثقافة السلام من خلال ما تحققه التنمية من أهداف في مقدمتها:
1 - تعزيز القدرات الوطنية في كل دولة للحد من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، وتخفيف حدة الفقر والسير قدماً من أجل القضاء عليه.
2 - تنفيذ استراتيجيات وطنية تكفل تحقيق الأمن الغذائي.
3 - توسيع المشاركة بحيث يساهم الجميع في جهود التنمية الوطنية، وفي المشروعات التي تنهض بها.
4 - مشاركة جميع الأطراف في المجتمع، بما في ذلك المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة في استراتيجيات التنمية.
أما محور حقوق الإنسان، فقد أكد برنامج الأمم المتحدة لثقافة السلام على:
1 - بناء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
2 - تأكيد الحق في التنمية، وكفالة المساواة بين المرأة والرجل.
3 - تعزيز المشاركة الديمقراطية، وتوفير ما يتطلبه ذلك من برامج التدريب، وتوفير المساعدة الانتخابية وقت الحاجة إليها.
4 - محاربة الإرهاب والعنف المنظم والفساد، وكذلك غسيل الأموال وإنتاج المخدرات أو الاتجار بها.
ويعتبر ميثاق العمل الوطني في مملكة البحرين نموذجا حضاريا لما تضمن من أحكام تهدف إلى تعزيز المسارات التي من شأنها نبذ العنف وتكريس ثقافة السلام وذلك من خلال التركيز على القيم الأساسية التي تصون المقومات الأساسية للمجتمع، التي لا يجوز تجاوزها.
ومن ضمن هذه القيم الأساسية الطمأنينة والأمن والتراحم والتعاون والمودة والتضامن الاجتماعي بين المواطنين كأسس ودعامات تكفلها الدولة.
كما أكد ميثاق العمل الوطني أهمية أن تعنى الدولة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي وبالتربية الدينية والوطنية، وهو ما يسهم في نشر ثقافة التسامح والسلام ونبذ العنف.
أما على المستوى الخارجي، يؤكد الفصل السابع من الميثاق تمسك مملكة البحرين بالسلام العالمي والاقليمي كهدف أساسي واستراتيجي تهون دونه كل الجهود، وعلى التمسك بالمبادئ الأساسية التي تقرر ضرورة تسوية كافة المنازعات الدولية بالطرق السلمية.
وهكذا فإن مفهوم ثقافة السلام يتحقق على المستوى الوطني من خلال مجالات التنمية وحقوق الإنسان والإصلاح والديمقراطية، وهو ما أكدته تجربة مملكة البحرين. وعلى المستوى الدولي يتحقق هذا المفهوم من خلال تشجيع علاقات الاحترام المتبادل، وتسوية مختلف الصراعات بالوسائل السلمية، وتعزيز الحوار والتضامن بين مختلف الحضارات والشعوب والثقافات.
معهد البحرين للتنمية السياسية
للتواصل :bipdbah@gmail.com
الإسكان بدل أن تكون نعمة، تكون نقمة على المحتاجين من المواطنين، فننتظر بيت العمر منذ ثمانية أعوام، ولا يوجد أي خبر عن طلبنا على رغم المراجعة المستمرة لنا في الوزارة، وفي نفس الوقت ضاقت بنا الدنيا، وظروفنا استاءت مع مرور الزمن إلى أن عاودنا النظر في الموضوع، وقمنا بطلب شقة مؤقتة إلى حين حصولنا على الوحدة السكنية، هذا إذا كنا أحياء في تلك الفترة.
تمنينا أن يكون طلبنا أسهل من الطلب الأول، ولكن مضى علينا خمسة أشهر من تقديمه، وبعد المراجعة قال لي الموظف بالوزارة إن الطلب جديد، وإذا كنت محتاجاً للشقة اكتب رسالة إلى وزير الإسكان واشرح فيها ظروفك.
وللعلم فإنني كنت أرسلت رسالة إلى الوزير ومضى عليها عام ولم نحصل على أي رد.
صدقوني أنني محتاج وفي أمس الحاجة إلى الشقة المؤقتة وإلا لم أكن طرقت باب الوزارة مرة ثانية، ولو كانت الوزارة بحاجة إلى تصديق ما أقول أرجو إرسال مفتش ليتأكد من ضيق المكان الذي نعيش فيه والذي لا يعتبر آمناً لطفلنا، فهو عبارة عن غرفة نوم، ومطبخ، وحمام، ومخزن في وقت واحد، ناهيك عن خطورة الأجهزة الكهربائية الموجودة والتي تشكل خطراً على الطفل.
أتمنى من المسئولين النظر في موضوعي قبل أن اضطر إلى الجلوس أمام مبنى وزارة الإسكان والتوسل أكثر من هذا.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
معاناتي تتلخص في أني تخرجت من جامعة البحرين وتحديدا من تخصص دراسات إسلامية بعد دراسة استمرت لمدة خمسة أعوام بتقدير جيد جداً، وذلك في العام 2002.
وكالعادة قدمت أوراقي في وزارة التربية والتعليم، وفي كل عام أقدم على المسابقة للحصول على الوظيفة التي تحدد من هو كفؤ لمنصب معلم، وأنجح حتى مرت سبعة أعوام متتالية من غير جدوى ولا فائدة، ولا أعرف السبب الحقيقي وراء عدم قبولي كمعلمة.
وسؤالي لوزارة التربية والتعليم: لماذا لم أوظف على رغم نجاحي في المسابقة؟
قد يقال إن هذا التخصص يوجد فيه اكتفاء ولكن مع هذه السنوات وجدت حاجة للتخصص في الوزارة بسبب زيادة الحصص الدراسية وزيادة عدد المدارس، مع أن هذا التخصص تخصص مظلوم وحتى وسائل الإعلام لا تذكر منتسبيه بشيء.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بالإشارة إلى ما نشر بصيفتكم الغراء «الوسط» العدد 2846 الصادر في 22/6/2010 في زاوية (لماذا) بخصوص طلب تغيير نظام توقيت الإشارة الضوئية على تقاطع شارع البديع مع شارع 14، نود الإفادة بأنه تم معاينة الإشارة الضوئية المذكورة وسيتم تغيير مراحل الإشارة لتتناسب مع حركة المرور الحالية.
وتفضلوا بقبول، فائق التحيات.
مدير العلاقات والإعلام بوزارة الأشغال
فهد بوعلاي
بالإشارة إلى ما نشر في صحيفة «الوسط» العدد رقم (2861) الصادرة في 7/7/2010 تحت عنوان «الإسكان تلغي طلبه للبيت بحجة تجاوزه مدة سنتين من تاريخ طلاقه الرجعي».
وعلى ضوء ما نشر نود الإفادة بأن نظم وقوانين الوزارة المتبعة تشترط بأن يتم تعديل وضع صاحب الطلب من حيث تركيبه الأسرة في حال طلاقة خلال مدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ الطلاق حسب معايير استحقاق الخدمات الإسكانية، وعليه يتعذر تلبيه رغبة المذكور في إحياء طلبه الملغي للوحدة السكنية لتجاوز المدة المحددة، إلا انه يمكنه التقدم بطلب جديد بعد استيفائه كافة شروط ومعايير الاستحقاق، وتفضلوا بقبول فائق التحية.
بالإشارة إلى ما نشر في صحيفة «الوسط» العدد رقم (2861) الصادرة في 12/7/2010 تحت عنوان «مهدد بالخروج من شقته الآيلة وينشد توفير مكان بديل».
وعلى ضوء مراجعة قاعدة بيانات الوزارة تبين بان للمذكور طلب رقم 2984/ وحدة سكنية صادرة في 27/8/2007 وطلب رقم 373/ شقة سكنية صادر في 27/8/2007 وكلا الطلبان مدرجان على قوائم الانتظار للتخصيص حسب الاقدمية.
وفي حال رغبته الانتفاع بشقة تمليك فانه بالإمكان التخصيص له حسب المتوافر، أما بشأن ما ذكره عن المكرمة الملكية لعلاوة السكن فهي تصرف للمتقدم بطلب خدمة إسكانية بعد مضي خمس سنوات من سنة قبول الطلب.
وتفضلوا بقبول فائق التحية.
وزارة الإسكان
مجموعة المعلومات الإسكانية والاعلام
يطيب لإدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم أن تتقدّم لصحيفتكم بخالص التحية والتقدير على تعاونكم المخلص لما فيه خير وصالح الجميع. وبالإشارة إلى ما نشر في صحيفة الوسط في العدد 2875 الصادر في يوم الأربعاء الموافق 21 يوليو/ تموز 2010 تحت عنوان «الكنز المفقود في مجلس التعليم العالي»، وبعد عرض الموضوع على الجهة المختصّة وافتنا بالردّ الآتي:
إن الجهة المختصة قامت بمخاطبة صاحب الملاحظة فور نشر الشكوى بالصحيفة، حيث أفاد بأنه بعث بملاحظته للصحيفة قبل أكثر من شهرين وخلال هذه الفترة استلم مندوب الجامعة إفادة الطالب المعني في تاريخ 30 يونيو/ حزيران 2010.
الجدير بالذكر فإن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي تقوم بإجراءات التصديق على الشهادات وإصدار الإفادات بسرعة دون أي تعطيل لمصالح الطلبة. وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير.
يطيب لإدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم أن تتقدّم لصحيفتكم بخالص التحية والتقدير على تعاونكم المخلص لما فيه خير وصالح للجميع.
وبالإشارة إلى ما نشر في صحيفة الوسط في العدد 2872 الصادر في يوم الأحد الموافق 18 يوليو/ تموز 2010 تحت عنوان «نقل الطلبة إلى مدارس من دون مواصلات»، وبعد عرض الموضوع على الجهة المختصّة وافتنا بالردّ الآتي:
تفيد وزارة التربية والتعليم بأنه يوجد خط لنقل تلاميذ قرية جبلة حبشي الدارسين بمدرسة الرازي الابتدائية للبنين منذ فترة طويلة، وعليه فإن ما ذكر بأن تلاميذ المدرسة بدون مواصلات غير صحيح.
إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة التربية والتعليم
يشعل في روحي النيران
يجعلني بدون هدف
ثم يبعثرني
رحلت لم تترك لي شيئاً
فلا صورة تطفئ ألمي
ولا ذكرى تؤنس غربتي
لا وطن لي لا عنوان
ولا طعم للألوان
فما عادت الأمواج ترشق هامتي
لم تعد نفسي تعانق اللحظات
صارت الدموع مزمنة
مريرة هي الحياة
أقلب الأوراق
أسهر الليالي
حتى ترحل النجوم
هجرت الناس
واتخذت من غرفتي قبري
ومن حنانك أتزين
به يوم رحيلي
إنه ثوب الأبيض
لأنه يحمل حنانك
وترجع روحي للحياة
صالح ناصر طوق
العدد 2886 - السبت 31 يوليو 2010م الموافق 18 شعبان 1431هـ
مظلومين
مظلومين راعات النقل العام المشترك والتكاسي من المرور لاعندهم مواقف خاصة بهم والخصوصية ينافسونه وايضا ما عندهم تأمين وفوق هذه المرور تضايقهم بي المخالفات