رأى رئيس اللجنة الإعلامية بجمعية العمل الوطني الديمقراطي رضي الموسوي أن «الهاجس الأمني هو الطاغي على كل القمم الخليجية، وقد توج ذلك في القمة الأخيرة بتعيين أمين عام مساعد للشئون الأمنية»، وقال إن «قمم التعاون تسير ببطء شديد متخلف عن إيقاعات العصر السريعة»، جاء ذلك خلال ندوة «قراءة في مقررات قمة مجلس التعاون الخليجي الخامسة والعشرين» مساء أمس الأول بمقر جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، بمشاركة الموسوي بالإضافة إلى نائب رئيس الأمانة العامة للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان سلمان كمال الدين.

وقال الموسوي إن «البيان الختامي لقمة المنامة جاء بديباجة تكررت أربعا وعشرين مرة منذ انعقاد القمة الأولى في شهر مايو/ أيار من العام 1981 في أبوظبي، فقد جاء البيان الختامي موزعا على سبع قضايا برزت فيها الجمل الإنشائية بشكل واضح، وهي إنجازات مسيرة التعاون، الشئون الاقتصادية، العسكرية، مكافحة الإرهاب، تضامن المجلس مع السعودية، القضايا الإقليمية والعراق وسلام الشرق الأوسط».

وذكر أن «بعض القرارات التي خرجت بها القمة هي قرارات إيجابية تصب في مصلحة المواطن الخليجي مثل قرار مد مظلة الحماية التأمينية لمؤسسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية لمواطني دول المجلس الذين يعملون خارج دولهم في دول المجلس الأخرى»، مضيفا «يبدو أن هذا القرار هو الوحيد الذي يمس مصالح المواطنين الخليجيين بشكل مباشر».

وبين رئيس اللجنة الإعلامية بجمعية العمل الوطني الديمقراطي أن «باقي القرارات هي عبارة عن الموافقة على دراسات الجدوى لمشروعات طالت دراستها، مثل استعراض ما توصلت له الدراسات الأولية بشأن الجدوى الاقتصادية لمشروع إنشاء شبكة سكك حديدية تربط دول المجلس، ومشروع البطاقة الذكية لدول المجلس وغيرها».

وتطرق الموسوي إلى القضايا التي لم تتناولها قمة المنامة «من القضايا التي غابت عن القمة، جانب الديمقراطية على رغم أن خطاب جلالة الملك الافتتاحي أكد على الإصلاح، إلا أن ما أعلنه جلالته هو تركيز على أن المسألة الديمقراطية هي شأن داخلي لا يجب على أحد من الخارج الاقتراب منها»، وذكر بأن «المواطن الخليجي مل من هذا الطرح طوال عمر المجلس وقبله أيضا عندما كانت أجهزة الأمن تعطي لنفسها الحق في قتل الأبرياء أبان حقبة القمع».

وتابع حديثه «كذلك غاب عن القمة مشكلة البطالة التي تشكل قنبلة موقوتة في دول المجلس، فهي تشكل في البحرين أكثر من 16 بالمئة حسب تقديرات صندوق النقد الدولي، وفي السعودية وعمان نحو 10 بالمئة، وبدأت الأوضاع تضغط على كل من الكويت والإمارات وقطر، إذ أوجدت فوضى السوق 12 مليون عامل أجنبي في دول المجلس».

ولم تتطرق القمة - والحديث للموسوي - إلى موضوع الفقر، وتحدث عن «تراجع الدخل الفعلي لمواطني المجلس، فالمواطن البحريني على سبيل المثال فقد أكثر من 30 بالمئة من دخله خلال السنوات العشر الماضية حسب دراسة لمركز البحرين للدراسات والبحوث، وزاد عدد الأسر المحتاجة التي تتسلم مساعدات من وزارة العمل والشئون الاجتماعية ومن الصناديق الخيرية ما متوسطه 25 دينارا شهريا، كما انكمشت الطبقة الوسطى وتراجعت مستوياتها المعيشية لتصل إلى مستوى الفئات المحدودة الدخل، الأمر الذي قاد إلى وجود مئات العائلات تعيش تحت خط الفقر».

وقال إن «القمة لم تتناول موضوع الإسكان، فلا يزال المواطن الخليجي في بلدانه الثرية يطمح في مسكن ملائم، وحسب الإحصاءات فإن أكثر من 40 ألف طلب إسكاني قابعة في ملفات وزارة الأشغال والإسكان في البحرين، إذ تواجه المملكة معضلة تتمثل في شحة الأراضي لامتلاك الأفراد 95 بالمئة من الأراضي فيما أراضي الدولة لا تتجاوز 5 في المئة، يضاف إلى ذلك الارتفاع الجنوني في كلفة الأراضي ومواد البناء، وعدم دراسة الآثار المترتبة عليها، الأمر الذي جعل من مخصصات بنك الإسكان تشكل أقل من 35 بالمئة من إجمالي البناء والشراء».

وبخصوص الوحدة الاقتصادية قال الموسوي إنه «على رغم تطرق البيان الختامي إلى الجانب الاقتصادي، إلا أن دول المجلس على ما يبدو غير قادرة على تحقيق التزاماتها فيما يتعلق بالوحدة النقدية، السوق المشتركة، الاتحاد الجمركي، الجواز الموحد والقدرة على خلق تكتل اقتصادي».

ومن جانبه تحدث كمال الدين عن مقررات القمة، إذ قال إن «قمة المنامة لم تتطرق إلى جانب حقوق الإنسان والديمقراطية، ونحن نتفهم هذا التجاهل لأننا نعلم خفايا الأمور»، منوها إلى أن «الدول تقاس اليوم بما تحققه في مجال حقوق الإنسان».

واستدرك بالقول «لم يتطرق البيان الختامي للقمة إلا لنقطة واحدة تخص مجال حقوق الإنسان وهي التوصية بتوقيع الدول الخليجية على الاتفاقات التي تحمي البيئة».

وأشار كمال الدين إلى أن «خطاب عاهل البلاد المفدى فيه مؤشرات وإيحاءات تشجع على تجربة البحرين، غير أن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والمسئولين عن صوغ البيان الختامي للقمة لم يعيروا هذه الأمور أي اهتمام».

وذكر بأن «الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تعاني من التعاون مع الأنظمة العربية والخليجية في حال محاولتها مناصرة إحدى القضايا في تلك الدول، إذ ينفعلون ويحاولون الضغط على الجمعية من خلال الضغط على مملكة البحرين»، مؤكدا أن «مناصرة قضايا الأشقاء من مسئوليات الجمعية».

وقال نائب رئيس الأمانة العامة للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بأن «الجمعية صاغت رسالة رفعتها إلى قمة المنامة، وذلك بمساندة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، جمعية حقوق الإنسان في الإمارات «قيد التأسيس» وجمعية المحامين الكويتية، وتضمنت الرسالة عددا من المطالب، أهمها الإسراع في الإصلاح من خلال إجراء انتخابات نزيهة والسماح بتشكيل الأحزاب، تعزيز حقوق المرأة وضمان مشاركتها السياسية ووصولها إلى مواقع صنع القرار، حماية نشطاء حقوق الإنسان وإطلاق سراح سجناء الرأي، إذ يوجد في دول الخليج العربي بعض سجناء الرأي، ونحاول مناصرتهم بالتواصل مع أصحاب القرار».

وأضاف «تضمنت الرسالة كذلك المطالبة بتوسيع هامش الحريات العامة وخصوصا حرية الرأي والتعبير من خلال إنشاء وسائل إعلام تعبر عن جميع الاتجاهات في المجتمع، إصلاح مناهج التعليم وإدخال مادة حقوق الإنسان فيها، إصدار قوانين تساعد على إنشاء جمعيات في جميع الميادين، إنشاء قضاء عادل، بالإضافة إلى التصديق على المواثيق والمعاهدات الدولية وتطوير التشريعات الوطنية بما يتلاءم مع دستور حقوق الإنسان»، وأثنى الحضور على هذه الخطوة التي قامت بها الجمعية، واعتبروها «بادرة خير في طريق تحقيق المشاركة الشعبية في مجلس التعاون الخليجي»