علمت " الوسط" أن اجتماعا بين مسئولي شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" ونقابة العاملين فيها توصل إلى حل شبه نهائي بشأن أصحاب الحالات المرضية الذين سيتم تسريحهم من الشركة وذلك بتعويض أصحاب الحالات المرضية المزمنة "الأمراض العادية" بما لا يتجاوز 21 راتبا، بينما تصل تعويضات الحالات المرضية المهنية إلى 32 راتبا، وهذا المشروع لم يختلف كثيرا عما قدمته الشركة من قبل. وقال مدير الموارد البشرية والعلاقات العامة في "ألبا" الشيخ بدر بن راشد آل خليفة: "تم التركيز على آلية إنهاء المشكلة والتزام الشركة بإعادة تأهيل العمال لشغل وظائف أخرى تناسب أوضاعهم الصحية".

اتفاق شبه نهائي بين "ألبا" والنقابة لإنهاء أزمة 120 حالة مرضية

21 راتبا للحالات "المزمنة" وتعويضات تصل إلى 32 لـ "المهنية"

الوسط - هاني الفردان

توصلت كل من شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" ونقابة العاملين فيها إلى حل شبه نهائي بشأن الحالات المرضية التي سيتم تسريحها من الشركة والبالغ عددهم 120 عاملا مصابا بأمراض مزمنة ومهنية، وذلك بعد اجتماع أعضاء النقابة بعدد من مسئولي الشركة لدراسة جميع الحالات المرضية وإيجاد حلول مناسبة لها من دون أن يتم اللجوء إلى تسريحهم.

وعلمت "الوسط" أن الاتفاق الذي خلص إليه اجتماع يوم الخميس الماضي بين الطرفين نتج عنه الاتفاق على تعويض الحالات المرضية المزمنة "الأمراض العادية" بما لا يتجاوز 21 راتبا، بينما تصل تعويضات الحالات المرضية المهنية "التي أصيبت أثناء العمل أو شك في إصابتها بأنها نتيجة العمل في الشركة" إلى 32 راتبا.

وقال مدير الموارد البشرية والعلاقات العامة في ألبا الشيخ بدر بن راشد آل خليفة: إن "الاجتماع ناقش المشروع المتعلق بالحالات المرضية في الشركة، وإن الطرفين كانا حريصين على أن يكون هناك اتفاق من أجل مصلحة العامل، وأن يتم التركيز من خلال المشروع على إعادة تأهيل الحالات المرضية ليكون المريض عضوا فعالا في الشركة من حيث الإنتاجية والأداء".

وأكد الشيخ بدر أن التعويضات لم تتغير كثيرا عن آخر مشروع قدمته الشركة لإنهاء أزمة الحالات المرضية، وإنما ركزت الصياغة الجديدة على آلية إنهاء المشكلة والتزام الشركة بإعادة تأهيل العمال، وذلك من خلال الأخذ في الاعتبار تقسيم الحالات المرضية إلى قسمين، الأول الحالات التي رأت اللجان الطبية ضرورة إنهاء خدمتهم عن العمل وتعويضهم والثاني الحالات التي لا تستطيع القيام بعملها الحالي نتيجة المرض وهؤلاء سيتم إعادة تأهيلهم لشغل وظائف أخرى تناسب أوضاعهم الصحية.

وأشار الشيخ بدر إلى أن المشروع ستتم متابعته، وإذا تطلب الوضع تحسينه لخلق فاعلية أكبر تسهم في مصلحة العامل فإن الشركة لن تترد في ذلك.

ومن جانبه رأى رئيس نقابة ألبا إبراهيم الدمستاني ان مشكلة الحالات المرضية أوشكت على الانتهاء بعد عن تم ضمان حقوق العمال بما يتماشى مع المصلحة العامة للشركة والموظفين، وذلك من خلال تفهم إداري لبعض المناطق المختلف عليها وخصوصا الحالات المرضية التي يشك في كونها مهنية. وكشف الدمستاني عن تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ المشروع مكونة منه ورئيسة الدائرة الطبية واحدى موظفات دائرة الأمن والسلامة بالشركة مهمتها النظر في جميع الحالات المرضية وتقييمها وتصنيفها ضمن الحالات المرضية المزمنة أو المهنية، مشيرا إلى احتمال أن تكون هذه اللجنة دائمة، كما انه خصص موظفين لإعادة تأهيل الحالات المرضية المراد تأهيلها لشغل وظائف أخرى.

وأكد الدمستاني أن النقابة والشركة تجاوزتا الخلاف القائم بينهما في بعض النقاط بعد ان أبدى الطرف الإداري مرونة كبيرة فيما يتعلق بتأهيل وتدريب الحالات المرضية.

وأشار الدمستاني إلى أنه تم الاتفاق أيضا على أنه لن يكون المشروع إجباريا ولن يلزم أي موظف في حال قدرته على أداء عمل داخل الشركة او حتى بشكل جزئي بالاستقالة من العمل، وإنما سيتم عرض المشروع عليه لاختيار التعويض أو التدريب وإعادة التأهيل.

وقال الدمستاني: "إن اللجنة المشكلة ستعمل خلال الأسبوع الجاري على صوغ الاتفاق بشكل مكتوب ليشمل جميع تفاصيل المشروع من حيث التعويضات والتأهيل والتدريب، ومن ثم عقد مؤتمر صحافي لإعلان تفاصيل المشروع بشكله النهائي".

وقد تفاقم الخلاف بين النقابة وإدارة الشركة، بسبب قيام الأخيرة بالتقدم بمشروع إجباري يهدف إلى تسريح العمال الذين يعانون من حالات مرضية.

ورأت النقابة في ذلك الوقت ان الإدارة تقدمت بمشروعها المنفرد الذي هو أقل من المشروع الاختياري السابق "مشروع التقاعد المبكر" من أجل التخلص من الموظفين والعمال ذوي الحالات المرضية أو إجبارهم على ممارسة العمل الوظيفي أسوة بالعمال الأصحاء أو التوقف عن العمل حتى انتهاء رصيد الإجازات المرضية ومن ثم جلوس العامل في منزله بإجازة غير مدفوعة الأجر.

وقال عضو مجلس إدارة النقابة محمد علي مكي: إن "59 في المئة من الحالات المرضية هي أمراض مهنية تسببت بها ظروف العمل في الشركة"، مؤكدا أن جميع العمال قبل أن يتم توظيفهم يخضعون للفحوصات الطبية للتأكد من جاهزيتهم للعمل في الشركة، ما لا يدع أي مجال للشك في أن إصاباتهم المرضية الحالية جاءت بعد التوظيف، إذ ان الأعراض بدأت في الظهور بعد أن عملوا في الشركة لمدة سنتين أو ثلاث".

وأضاف مكي "ان هناك حالات مرضية أصيبت بأمراض في العمود الفقري لم تشعرهم العيادة الصحية في الشركة بهذه الإصابات من خلال الفحوصات الدورية السنوية أو حتى احتمال الإصابة بها، بينما نرى العيادة الآن ترفض توظيف أي شخص من المحتمل أن يصاب بمثل هذه الأمراض أي إنها قادرة على تحديد الاحتمال بالإصابة. فلماذا لم تشعر العمال من قبل بالإصابة بذلك".

وأشار مكي إلى أن "المشكلة ليست في التسريح فقط وإنما تكمن في الحال التي سيتم فيها التسريح إذ إنه من المؤكد أن المسرحين لن يعملوا في أي مكان آخر بسبب حملهم أمراضا مهنية، ما يخلق بذلك مشكلة اجتماعية وبطالة معوقة".

ورأى مكي انه من الضروري إيجاد حلول مناسبة للمشكلة بدلا من تسريحهم، ومن الحلول التي اقترحتها النقابة إعادة تأهيل المصابين إلى وظائف في الشركة تتناسب مع حالاتهم الصحية، وذلك من خلال برامج تأهيل يتم الاتفاق عليها، أو العمل على تعويض هذه الحالات بمبالغ تسوية على غرار ما تفعله الشركات الأخرى