هكذا اذا نعود مرة اخرى وننشغل بالنواب الذين مازالوا ينشغلون "ولا يشتغلون" في السياسة، ولا يشتغلون الا في اضافة المزيد من اموال الموازنة العامة الى مخصصاتهم ومعاشاتهم.

مجلس النواب ينوي، بدءا من هذا الشهر، تطبيق نظام التأمين الصحي على جميع أعضاء المجلس "40 شخصا" وجميع موظفيه "150 شخصا"، وذلك بحسب نص المادة 93 من لائحة شئون الموظفين الخاصة بمجلس النواب والتي أقرها رئيس المجلس خليفة الظهراني وتنص على ان يطبق نظام التأمين الصحي على جميع العاملين في المجلس.

إنها فضيحة اخرى تبعث على تشاؤم المواطنين الذين انزعجوا من تصرفات وتصريحات النواب بشأن كل شيء ليست له علاقة بالبحرين، ومن جانب آخر اصرارهم على الاستحواذ على المزيد من المال سعيا إلى منافسة الوزراء الذين يستنزفون موازنة الدولة من كل جانب، كما كان حالهم عندما حصلوا على "بونس" شهر رمضان بقيمة مئة ألف دينار، بينما موظفو الحكومة محرومون من كل ذلك.

أوليس الاجدر بالنواب محاسبة الوزراء على تبذيرهم المال العام على انفسهم، بدلا من السعي لمنافستهم؟ ومتى سينتبه مجلس النواب إلى ان دوره ينحصر في تمثيل ابناء الشعب وعكس تطلعات المواطنين على السياسات الحكومية وليس الالتهاء بقضايا ليست لها علاقة بالبحرين ومن ثم منافسة الوزراء في الحصول على مزيد من المال العام؟