قال عدد من موظفي مجلس النواب إن مجلس النواب أعد لائحة تنظيم شئون الموظفين بصورة غير قانونية، إذ لم تناقش اللائحة في أية جلسة للمجلس وإنه تم إصدارها بموافقة من مكتب المجلس المكون من 5 نواب على رغم أن المادة "44" من قانون مجلسي الشورى والنواب المرافق للمرسوم بقانون رقم "15" لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب تنص على أن يضع كل من مجلس الشورى ومجلس النواب لائحة تنظم شئون العاملين به، وتسري فيما لم يرد فيه نص خاص في اللائحة، والأحكام المنصوص عليها في أنظمة الخدمة المدنية، والى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها في الفقرة السابقة، تطبق على العاملين بكل من المجلسين الأحكام المنصوص عليها في أنظمة الخدمة المدنية".

وقال الموظفون "كيف يمكن أن يراقب النواب كل الهيئات الحكومية ومدى تطبيقها لقانون الخدمة المدنية فيما لا يقوم النواب بمراقبة ما هو أقرب منهم وهو الأمانة العامة لمجلس النواب؟".

وانتقد موظفو مجلس النواب الأمانة العامة في المجلس معتبرين أنها تميز بين الموظفين وتقوم بالتوظيف على أسس غير صحيحة وبآليات غير قانونية. جاء ذلك في لقاء لـ 22 موظفا من مجلس النواب أتوا إلى "الوسط" وقدموا معلومات خاصة بالمجلس وطالبوا بالكشف عنها عملا بمبدأ الشفافية. وتعتذر "الوسط" عن ذكر الأسماء مراعاة لطلب الموظفين الذين قالوا إن كشف أسمائهم ربما يوصلهم إلى لجان تحقيق وإلى إقالتهم.

إدارة الشئون الإدارية والمالية

أكد عدد من الموظفين في المجلس أن إدارة الشئون الإدارية والمالية تم التعيين فيها بصورة تتسم بالتمييز، إذ إن كل موظفيها من طائفة معينة على رغم أن هنالك الكثير من طلبات التوظيف المقدمة إلى المجلس لوظائف هذه الدائرة مستوفية للشروط إلا أنها تهمل بسبب انتماء مقدميها إلى طائفة أخرى.

من جانب آخر كشف أحد الموظفين أن أحد المديرين فيها والذي تم تعيينه بدرجة تنفيذية لا يمتلك سوى الثانوية العامة وهو ما دفع من سبقه في الوظيفة إلى الاستقالة احتجاجا على كون الموظف لا يمتلك المؤهلات لإدارة مثل هذه الإدارة الحساسة في المجلس.

المتدربات

من جانب آخر اعترف عدد من المتدربات في المجلس لـ "الوسط" بأن قبولهم كمتدربات من بين قائمة تضم أكثر من 20 طالبا وطالبة كان بتوصيات من أقربائهم في المجلس ما جعل لهم الأولوية في دخول التدريب في المجلس. كما قام المجلس بتمديد فترة تدريب عدد كبير من الطالبات لوجود من "يقف وراءهم" في المجلس وهو ما دفع بالمجلس إلى أن يوظفهن بالتثبيت في وظائف تحتاج إلى خبرات تفوق العامين وتتعلق بشئون اللجان وهي أمور حساسة تحتاج لأفراد متخصصين.

وقبل أيام قليلة تم ابتعاث احدى المتدربات على حساب المجلس لدورة تدريبية لمدة خمسة أشهر على رغم أنها لا تستحق التدريب نظرا لوجود موظفين أولى بالتدريب قد وعدوا بإعطائهم الأولوية في التدريب.

كما أكد عدد من المتدربين السابقين في المجلس أن الأولوية في تمديد التدريب - الذي يعطى عليه المتدرب مكافأة شهرية وشهادة خبرة - تعطى للمتدربات، ويتم إهمال المتدربين عدا النزر اليسير ممن يجد من "يتوسط" له.

سيارات المجلس

وكشف عدد من الموظفين أن أحد مشرفي المواصلات يستخدم سيارة المجلس في جميع الأوقات ليلا ونهارا كأنها سيارته الخاصة على رغم وجود تعميم ينص على ضرورة إعادة جميع السيارات إلى المجلس مع انتهاء الدوام الخاص بالموظف مستخدم السيارة. وإضافة إلى ذلك فإن هذا المشرف يتشاجر مع الموظفين التابعين لقسم المواصلات بمجرد تأخر أحدهم بالسيارة وعدم إعادتها في الوقت المحدد.

من دون شهادة

وتأكدت أنباء منتشرة في المجلس أن رئيسا لأحد الأقسام الرئيسية والمهمة قد تم تعيينه في موقعه الحالي على رغم أنه لا يمتلك أية شهادة عليا فضلا عن عدم امتلاكه شهادة ثانوية وهو ما جعل الموظفين الآخرين سواء ممن هم في قسمه أو في الأقسام الأخرى يتساءلون عن المعايير التي دفعت إلى توظيفه في هذا الموقع وهو غير مؤهل علميا.

إعلانات الوظائف

تم توظيف 150 موظفا في مجلس النواب من دون الإعلان عن وجود أية وظيفة، وكان التعيين يعتمد على التوصيات فكل شخص يوظف في موقع مهم يقوم بالتوصية على من يرى أنه مناسب للوظيفة ممن يعرفهم، وهو ما يخالف المواد الخاصة بالتوظيف سواء في ديوان الخدمة المدنية أو في لائحة شئون موظفي مجلس النواب. وخلافا لما يقوم به مجلس الشورى من إعلانات تفصيلية وامتحان للمتقدمين ومقابلاتهم بشكل شفاف لا يتم ذلك في مجلس النواب لحد الآن على رغم مرور عامين على بداية عمل المجلس. هذا وتم توظيف 22 شخصا في الآونة الأخيرة من دون أي إعلان أيضا. وأعلن المجلس - حسب عدد من النواب - عن وظيفة واحدة فقط.

سكرتير مرافق!

أحد موظفي السكرتارية الخاصة بأحد كبار موظفي المجلس يرافق مسئوله في عدد من رحلات السفر للخارج وفعاليات المملكة الداخلية وحتى أنه رافقه حينما كان يرقد في المستشفى وذلك يعطل - حسب عدد من موظفي المجلس - عددا كبيرا من المعاملات الخاصة بالموظفين أو بالزوار لاسيما أن موقع هذا المسئول في المجلس حساس جدا.

طائفة دون أخرى

التوظيف في مجلس النواب اتسم بتفضيل طائفة على أخرى، وأكبر دليل على ذلك أن طائفة معينة تمتلك 120 وظيفة فيما تمتلك الطائفة الأخرى 30 وظيفة وقد انتقد ذلك عدد من النواب ونشر ذلك في الصحف سابقا ومن هؤلاء النواب جاسم عبدالعال، عبدالنبي سلمان، عبدالهادي مرهون.

رأي النواب

وقال عدد من النواب، إنهم لا يعلمون عن تفاصيل التوظيف ومدى تطبيق الآليات الصحيحة فيه داخل مجلس النواب إذ إن ذلك مناط برئيس مجلس النواب والأمين العام.

وفي هذا الصدد، قال النائب عثمان شريف "نحن بعيدون عن مسألة التوظيف كنواب لأننا لسنا مطالبين بأن نراقب ونشرف على عملية التوظيف، هذا من مسئولية الأمانة العامة ومكتب رئيس المجلس أما فيما يخص موضوع التمييز لفئة دون أخرى فإن هذا الموضوع طرح في بداية الفصل التشريعي إذ ردت الأمانة العامة بأن معظم من تم توظيفهم الآن تم توظيفهم قبل أن تتسلم الأمانة العامة زمام الأمور. ولكننا نقول إن التوجه المطلوب هو الإعلان عن أية وظيفة موجودة حتى يتم إعطاء المجال لجميع الكفاءات عملا بمبدأ تكافؤ الفرص".

وعن مراقبة التوظيف قال شريف "رئيس المجلس يشرف على إدارة ومتابعة الأمانة العامة والموافقة النهائية تأتي من الرئيس وهو من يصدق على التوظيفات بحسب اللائحة ولكن هذه التوظيفات تتم بتوصيات من الأمانة فالرئيس لا يقوم بمقابلة الموظفين الجدد وهذه الآلية متبعة في كل الوزارات".

وبين شريف "إذا كان هنالك أي خلل في عملية التوظيف وأنها لم تتم وفق الإجراءات المتبعة بالنسبة لمبدأ تكافؤ الفرص فإنني أعتقد أن هذا الموضوع يجب أن يصحح ويجب أن يتدخل مكتب الرئيس في هذا الموضوع. وأنا أؤمن بأن البقاء يفترض أن يكون للأفضل" وأضاف "بغض النظر عن الطائفة التي يتم التوظيف منها يجب أن نعترف بأهمية الكفاءة في التوظيف فربما يتم توظيف كل الموظفين من طائفة معينة لوجود الخبرة والكفاءة في الموظفين بغض النظر عن الجنس أو الطائفة".

وقال شريف "وجود خلل في آليات التوظيف هو خلل منتشر للأسف في الكثير من الجهات الحكومية. نعم أنا لم أطلع على التفاصيل الخاصة بالتوظيف في المجلس إلا أنني إذا وجدت بأنه هنالك فعلا نوعا من التمييز وعدم عدالة في التوظيف فإنني أعتقد أن هذا يجب التدخل فيه حتى على مستوى المجلس. أنا أعتقد أنه يجب مراقبة الوضع وإيجاد الآلية والحلول بحيث لا نستمر في هذا الخلل".

من جانبه، قال النائب محمد آل الشيخ إن "الأصل في عملية التوظيف اتباع القواعد والنظم المتعارف عليها ابتداء بالنشر في الصحف المحلية عن الشواغر والوظائف، ثم استقبال الطلبات، فالاختبارات فالمقابلات، ثم التوظيف، والمتتبع لحركة التوظيف في المجلس لا شك أنه يرى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة، والابتعاد عن المساواة، فأنا لا اعترض على توظيف من فئة أو من مذهب أو من ايديولوجية معينة، هذا ليس الغاية أو الهدف أو القصد، ولا يمكن لأحد الاعتراض على التوظيف حتى لو كان جميع الموظفين من فئة واحدة، لأني مع توظيف كل بحريني كفء وبمعايير واضحة ومحددة، فمتى ما وجدت المعايير اطمأن الجميع للإجراءات، أما أن يحدث من التوظيف، في دائرة من الدوائر المجلس كل موظفيها من طائفة معينة على رغم أن هنالك الكثير من طلبات التوظيف المقدمة للمجلس لوظائف هذه الدائرة ومستوفية للشروط، فإنها تهمل بسبب انتماء مقدميها لطائفة أخرى. فهذا أمر أليم، ولكنه جزء من سلوك نسمعه ونعرفه في هذه الوزارة وفي تلك الجهة، إن التخلي عن هذا السلوك بحاجة إلى شجاعة وبحاجة إلى ضمير".

وأضاف آل الشيخ "شخص يتم تعيينه بدرجة تنفيذية لا يمتلك سوى الثانوية العامة، أو أن يتم التوظيف من خلال معرفة المدير بشخص قد يكون كفء، دون تطبيق المعايير فهذا توظيف سيئ. وقس على ذلك فيما يتعلق بالمتدربين، الذين يعينون بتوصيات من أقربائهم في المجلس، كل هذه السلوكيات والطريقة العشوائية في التوظيف مرفوضة ولا تتفق مع راية الإصلاح، يجب أن تخضع كل هذه الإجراءات للرقابة، فالمجلس يجب أن يكون قدوة ومثالا يحتذى به لبقية أجهزة الدولة، وإذا بنا نتيجة لهذه السياسات نكون في وضع النقد، ففاقد الشيء لا يعطيه".

وأكد آل الشيخ أن "هناك رؤية لدى بعض النواب لرفع مذكرة لرئيس المجلس لعرضها على هيئة المكتب، لوضع الضوابط والمعايير التي تحكم عمليات التوظيف والترقي وسيرورة عمل الإجراءات المتبعة في مثل هذه الأمور، بحيث تخضع لمراقبة من قبل لجنة تتألف من بعض النواب، ومن موظفي الأمانة العامة، تكون لها الاستقلالية الكافية لمراقبة ومتابعة تنفيذ هذه الإجراءات، والنظر في إجراءات التعيين السابقة، والتحقق مما إذا كان هناك تمييز في التوظيف، لصالح فئة دون أخرى، والتحقق من استيفاء الاجراءات المتعلقة بالتوظيف بحسب أنظمة ديوان الخدمة المدنية أو لائحة شئون موظفي مجلس النواب".

وبين آل الشيخ أنه "وعلى رغم إيماني العميق بأهمية المراقبة والتحقق في هذا الموضوع، فإني ارفع خالص شكري وتقديري لجميع العاملين بالمجلس وللأمانة العامة، وأن هذا الأمر ليس أمرا شخصيا موجها لأحد، بل قضية وطنية ننوي طرحها ومن منطلق وطني بعد تدارس حيثياتها مع بعض الأخوة النواب، بعيدا عن التجريح ولكن ما يهمنا هو سمعة المجلس وهيبته أمام بقية الأجهزة، ولا يفوتني الوقوف بإعجاب للاجراءات التي يقوم بها مجلس الشورى من إعلانات تفصيلية وامتحان للمتقدمين ومقابلاتهم بشكل شفاف، وما يؤسفني ألا يتم ذلك في مجلس النواب لحد الآن على رغم مرور عامين على بداية عمل المجلس، لذلك فعلينا نحن النواب أن نحكم الرقابة على المجلس في هذا الأمر، وهو ما نحن نعمل عليه بهدوء مع بعض الاخوة النواب في الوقت الراهن".

لائحة موظفي الشورى

يذكر أن عضو مجلس الشورى جميل المتروك طالب رئيس مجلس الشورى بعرض اللائحة الخاصة بالموظفين على المجلس لمناقشتها وإقرارها قبل تعميمها على موظفي مجلس الشورى. ووافق المجلس على أن يعرض لائحته الداخلية الخاصة بالموظفين للنقاش وإقرارها من المجلس ككل وليس من مكتب المجلس فقط، على أن يتم النقاش بعد أن ترد وزارة شئون المجلسين على استفسارات متعلقة بذات الشأن أرسلها رئيس مجلس الشورى