أكد وزير الخارجية السوداني مصطفى إسماعيل أن حكومته لن تمول جيش الحركة الشعبية بعد توقيع اتفاق السلام. وقال أمس "خذها مني، لن نمول جيش الحركة نهائيا من منطلق كيف يمكن أن نمول جيشا، لن يكون تحت إمرة القوات المسلحة ولا نستطيع أن نحركه من الجنوب للدفاع عن الحدود ولا تستطيع القيادة السياسية أن تتصرف فيه وبالتالي لن تمول الحكومة أية قوات للحركة نهائيا ويكفي أنها قبلت أن تمول القوات المشتركة بين الحكومة والحركة". وافاد مصدر كيني بأن 20 رئيس دولة يحضرون توقيع اتفاق السلام.

وأوضح الوزير أن "حكومته والحركة الشعبية لن تكونا محايدتين في قضية الاستفتاء وتقرير المصير الذي قد يؤدي إلى الانفصال"، ولكنه قال "سنبذل ما نستطيع لأن تكون وحدة السودان هي خيار الجنوبيين، وسنبذل ما نستطيع أيضا لنبين لهم خطورة انفصال السودان ولكن القرار الذي سيتخذه الجنوبيون سنلتزم به".

إلى ذلك أكد النائب الأول للرئيس علي عثمان طه أن اتفاق السلام الموقع مع الحركة الشعبية سيدخل حيز التنفيذ بعد توقيعه بشكل نهائي في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري في نيروبي، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد موعد لوقف إطلاق النار بين الحكومة والحركة الشعبية. وقال خلال مؤتمر صحافي أمس إن سكرتارية "الايغاد" ستسلم الجانبين نسختين من اتفاق السلام النهائي باللغتين العربية والإنجليزية ليتم اعتمادهما من قبل المجلس الوطني "البرلمان" ومجلس التحرير التابع للحركة الشعبية.

وأضاف إن لجنة من الطرفين ستضع دستورا انتقاليا من اتفاق السلام ودستور العام 1998 خلال ستة أسابيع، ثم يتم إجازة الدستور المؤقت من خلال برلماني الطرفين، وبعدها سيتم تشكيل مؤسسات الدولة في الشمال