تواصل تذمر المواطنين من طول أمد التقاضي في محاكم وزارة العدل، ففي الوقت الذي وجه فيه سمو رئيس الوزراء إلى سرعة البت في القضايا، قالت صاحبة دعوى قضائية إنه مر على قضية لها في المحاكم نحو 15 عاما من دون الفصل فيها، وسخرت المواطنة في الوقت ذاته من الآلية التي تعتمدها المحاكم حين تعاملها مع قضايا الناس، وقالت إن المدعى عليه الذي تقاضيه توفي منذ سنوات من دون أن يصدر ضده حكم طوال الفترة التي بقيت حبيسة بطء التقاضي في وزارة العدل. متسائلة في الوقت ذاته عن مسئولية القضاة في ضياع حقها بعد وفاة من تقاضيه.

وفي تفاصيل القضية قالت المواطنة ن .ج انها بتاريخ 12 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 1989 أصدرت توكيلا رسميا لآسيوي كي يدير محل خياطة مقيد باسمها واتفقت معه على أن تقتسم الأرباح مناصفة، إذ كانت تنوي السفر إلى دولة قطر وبموجب التوكيل الممنوح له عقد الكثير من الصفقات باسم المحل مع جهات حكومية وأخرى أهلية من دون علم المدعية عن أرباح الصفقات وأضافت في لائحة دعواها التي رفعتها للمحكمة في العام 1993 أنها لم تتسلم أية مبالغ تذكر عن نشاط المحل، إضافة الى أن المدعى عليه كان يفوت الفرصة عليها للاطلاع على النشاط الحقيقي للمحل ومعرفة وضعه المالي الذي كان في حالة ممتازة بسبب الصفقات والمناقصات التي كانت تسند من عدة جهات.

كما ذكرت أن المدعى عليه قام بعقد صفقات باسمها وإنجازها بالكامل لحسابه الخاص من دون أن يطلعها عليها كمناقصة لوزارة الصحة الذي أوقع بالمدعية أضرارا مادية ومعنوية. وبتاريخ 20 نوفمبر العام 1993 سارعت المدعية الى إلغاء الوكالة الممنوحة إلى الآسيوي بعد اكتشافها عمليات السرقة التي تمت.

وأكدت المتحدثة انها طلبت من المحكمة منذ ذلك التاريخ وبصفه مستعجله منع المدعى عليه من السفر كونه أجنبيا خشية هروبه من البلاد، كما طلبت إيقاع الحجز التحفطي على أمواله لدى المصارف وتعيين خبير لاجراء المحاسبة بين طرفي الدعوى من واقع الدفاتر المحاسبية ودفاتر المحل من اليوم الأول لتسلمه الادارة لحين الحكم في القضية لبيان حقوقها ونصيبها في الأرباح تمهيدا لالزامه بسدادها مقدرة الأرباح بـ 6000 دينار كحد أدنى.

وفيما انتقدت المواطنة مضي سنوات على القضية ووفاة المدعي عليه أوضحت أنها ماتزال تواصل دعواها في المحاكم على اعتبار أن الأخير له ورثة، آملة أن تستطيع الحصول على حقها من دون الانتظار 15 عاما أخرى بسبب التأجيل المتكرر للجلسات والبطء الشديد للبت في القضية، وأشارت إلى أنها وصلت في مشوار التقاضي الطويل إلى محكمة التنفيذ.

من جانبه قال المدعي عليه قبل وفاته في مذكرة رد قدمها خلال العام 1993 أمام محكمة الأمور المستعجلة إنه دفع 12000 دينار كرأس مال في المشروع وكان يتوجب على المدعية أن تدفع النصف بنحو 6000 دينار وبالتالي لا يحق لها أن تطالب بالإرباح أو الخسائر/ وذكر انه كان يتقاضى 250 دينارا راتبا شهريا مقابل الأعمال التي كان يقوم بها فضلا عن إدارته للمحل، كما طالب بأجور متأخرة منذ فترة الاتفاق.

وادعى في الوقت ذاته أن المدعية تسلمت منه 10 آلاف دينار نقدا، وتعهدت بعدم القيام بأية مخالفة أو إلغاء التوكيل لمدة عشرة أعوام وطالبها حينها بإرجاع المبلغ لرفعها دعوى قضائيه ضده وإرجاع 6000 آلاف دينار إضافة على رواتبه المتخلفة.

وفي مشكلة مشابهه بسبب أمد التقاضي ذكرت المواطنة شهزلان مكي أن لديها قضية ضد أحد أفراد عائلتها تطالبه فيها باسترجاع 60 ألف دينار منذ 7 أعوام، وأبدت مكي تدمرها من طول فترة الانتظار من دون أن تسفر عن صدور حكم عن طريق المحكمة الابتدائية وخشيت أيضا أن يتوفى أحد الأطراف فيما الدعوى تعاني البطء الشديد نحو البت. ومن جانبه انتقد المواطن عبدالهادي سلمان مضي 10 أعوام على قضيته التي رفعها ضد شركه وطنية مطالبا أن تدفع له مستحقاته من التأمينات الاجتماعية كون الشركة لم تقم بالتأمين عليه في هيئة التأمينات، وقال إنه يبدو أن الأمر يحتاج إلى سنوات انتظار مشابهه في ظل الوضع المتردي داخل المحاكم