قال مسئولون أميركيون أمس انهم يفكرون في فرض عقوبات اقتصادية جديدة وعقوبات أخرى على سورية في محاولة لتكثيف الضغوط عليها ودفعها إلى وقف تدفقات مالية مشتبه بها الى المسلحين العراقيين. ومن بين العقوبات التي يجري التفكير فيها قيود من شأنها أن تؤدي عمليا الى عزل المصارف السورية ومنع المؤسسات المالية الأميركية من التعامل معها. وقال وكيل وزارة الخزانة لشئون مكتب الإرهاب والمعلومات المالية ستيوارت ليفي "الحكومة الأميركية تخشى ان التمرد العراقي تجري تغذيته جزئيا بمصادر من داخل سورية". وأضاف "وزارة الخزانة استخدمت فعلا سلطات قانون الوطنية الصادر بعد 11 سبتمبر/ أيلول 2001 للبدء ماليا في عزل البنك التجاري السوري، وتقوم بتحديد أفضل السبل لاستخدام ذلك والصلاحيات الاقتصادية الأخرى للضغط من أجل إجراء سوري لمكافحة تمويل التمرد من خلال بلادهم وإلى اليوم لم يفعلوا ما يتعين عليهم ان يفعلوه"