قال وزير المالية الكويتي محمود النوري أمس السبت إن الكويت ستسمح قريبا لمزيد من المصارف الدولية بدخول قطاعها المصرفي بعد منح بنك بي. ان. بي باريبا الفرنسي ترخيصا العام الماضي بفتح فرع له.

وقال النوري في كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر مصرفي في مدينة الكويت "سيشهد المستقبل القريب الترخيص لبعض المصارف العالمية الأخرى ذات السمعة والخبرة الكبيرة بافتتاح فروع لها في دولة الكويت". وكان البرلمان أقر العام الماضي قانونا يسمح بالترخيص للمصارف الأجنبية وذلك في إطار جهود الكويت لاجتذاب الاستثمارات.

ولم يحدد الوزير أسماء المصارف الأجنبية التي ستمنح تراخيص. وسأله الصحافيون في وقت لاحق فقال إن بنك الكويت المركزي يدرس طلبات من عدة مصارف اجنبية.

وقال النوري: "هناك بعض المصارف تقدمت الى البنك المركزي بطلب ترخيص وفي حال انطباق المعايير عليها فإن دور مجلس إدارة المركزي هو اتخاذ القرارات المناسبة". ومن بين المصارف التي يعتقد أنها تقدمت فعلا بطلبات لبدء العمل في الكويت بنك اتش. اس. بي. سي وبنك ستاندرد تشارترد وكذلك سيتي بنك التابع لمجموعة سيتي غروب ومقرها الولايات المتحدة.

وكانت الكويت العضو في منظمة أوبك من المراكز المالية والتجارية الرئيسية في الخليج في السبعينات قبل أن تتسبب حرب ايران والعراق بين عامي 1980 و1988 والغزو العراقي للكويت العام 1990 في تنفير المستثمرين الاجانب.

غير أن الكويت بدأت الآن سلسلة من الاصلاحات ولاسيما في مجال الاقتصاد، وذلك لاجتذاب الاستثمارات والخبرة الاجنبية بعد الاطاحة بصدام حسين في العراق العام الماضي.

وقال النوري معقبا على عوامل تحسن مناخ الاعمال والاستثمار في الكويت "هناك عدة عوامل ساعدت على ذلك واعتقد أنه لا اختلاف عليها واحدها زوال الخطر الأمني من جود النظام السابق في العراق فهذا اعطى ثقة كبيرة في الاقتصاد الكويتي". وقال النوري إنه من العوامل الأخرى ارتفاع اسعار النفط، ما عزز الموارد المالية للدولة وزيادة دور القطاع الخاص في المشروعات وكذلك السياسة الاقتصادية لرئيس الوزراء ذي العقلية الإصلاحية الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي قام العام الماضي بجولة في دول آسيوية ويعتزم زيارة دول اوروبية قريبا لتسويق الكويت بوصفها مركزا استثماريا فعالا.

واضاف النوري قوله إن الترخيص لفروع المصارف الاجنبية للعمل في الكويت سيزيد المنافسة، ولكنه يجب أن "يتم في اطار الضوابط والاجراءات التي اقرها مجلس ادارة بنك الكويت المركزي وبما يكفل المحافظة على سلامة واستقرار القطاع المصرفي المحلي ويضمن حماية المستثمرين والمودعين". وعلى سبيل المثال فإن القانون الذي اقره البرلمان العام الماضي يشترط أن يكون نصف العاملين في المصرف كويتيين كما هو الحال في المصارف التجارية المحلية السبع في الكويت