العدد 857 - الأحد 09 يناير 2005م الموافق 28 ذي القعدة 1425هـ

أسعار الفائدة تسجل ارتفاعاً هامشياً خلال العام لكنها تبقى منخفضة

في تقرير لـ «غلوبل» بشأن السياسات النقدية في البحرين

قال تقرير اقتصادي بشأن السياسات النقدية لمملكة البحرين إن الودائع بين المصارف في البحرين انخفضت (بسبب تثبيت العملة بالدولار الاميركي) من , في المئة في مطلع العام إلى , في المئة (سعر الودائع - شهور) في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه وذلك تماشيا مع الإطار المتدني لاسعار الفائدة المنخفضة في الولايات المتحدة الاميركية.

وقال تقرير بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) إنه على رغم رحلة الصعود التي شهدتها أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية في منتصف العام ، ارتفعت أسعار الفائدة بين المصارف في مملكة البحرين أيضا ببطء لتصل إلى , في المئة مع نهاية شهر سبتمبر/ أيلول من العام . وعلى المنوال نفسه ارتفعت أسعار الودائع عن فترة - شهراً بصورة حادة من , في المئة خلال الربع الأول من العام إلى , في المئة بنهاية الربع الثالث من العام . كما قفزت أسعار الفائدة على الإقراض الممنوح لقطاع التشييد والعقارات من , في المئة خلال الربع الأول إلى , خلال الربع الثالث من العام . في حين ارتفعت أسعار الفائدة الخاصة بقطاع التصنيع بصورة حادة من , في المئة إلى , في المئة خلال الربع الثاني، متراجعة عقب ذلك إلى , في المئة خلال الربع الثالث من العام . ولفت التقرير إلى أن هذه التوجهات تشير إلى أن أسعار الفائدة المحلية تتحرك باتجاه الأعلى، ومع ذلك، فإن الارتفاع في الأسعار سيقاس بصورة أفضل من الاندفاع العنيف.

وقال إن عرض النقود بمعناه الواسع مقاسا بـ (M2) قد اظهر اتجاها إيجابيا ثابتا خلال السنوات القليلة الماضية. ومع ذلك، فقد انخفض بشكل هامشي خلال الربع الأول من العام فقط ليعاود الارتفاع من جديد بنسبة , في المئة وصولا إلى , مليار دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام .

وعزى هذا الارتفاع بصفة أساسية إلى الزيادة في ودائع الادخار والودائع لأجل الخاصة بالقطاع الخاص. وقال إن العملة المتداولة انخفضت بشكل هامشي أيضا عن مستوى شهر ديسمبر من العام ، في الوقت الذي ارتفعت فيه الودائع تحت الطلب بحوالي , في المئة لتصل إلى , مليون دينار بحريني خلال الفترة نفسها.

وقال على الأرجح، فإنه تمشيا مع ارتفاع الودائع تحت الطلب، ارتفع عرض النقود (M1) بنسبة , في المئة خلال الشهور التسع الأولى من العام . كما زادت أشباه النقود التي تتضمن الودائع الادخارية والودائع لأجل بشكل هامشي عن مستواها في نهاية العام لتصل إلى , مليار دينار بحريني. هـذا يمثل التأثير الإجمالي في زيادة عرض النقـود بمعناه الواسع (M2) من , مليار دينار بحريني في نهاية العام إلى , مليار دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام . كذلك كان هناك ارتفاع ثابت في عرض النقد مقاسا بـ (M3) والذي يعزى بصفة أساسية إلى الارتفاع الملحوظ في الودائع الحكومية. واضاف خلال الشهور التسع الأولى من السنة المالية الماضية زاد (M3) بمعدل , في المئة ليصل إلى , مليار دينار بحريني. ومن ناحية أخرى شهدت الشهور التسع الأولى من العام انهيارا في الاقتراض التقليدي من قبل الحكومة. فقد انخفض الاقتراض الحكومي التقليدي خلال الربعين الثاني والثالث من العام ليصل إلى مليون دينار بحريني في نهاية الربع الثالث من العام . وارجع التقرير هذا الانخفاض في الاقتراض الحكومي التقليدي إلى الانخفاض الحاد في سندات التنمية طويلة الأجل التي انخفضت من مليون دينار بحريني في العام لتصل إلى مليون دينار بحريني خلال الربع الثاني من العام . وقال انه قبل نهاية الربع الثالث من العام أنهت الحكومة التعامل في سندات التنمية بالكامل. كذلك بقيت أذونات الخزينة قصيرة الأجل عند مستوى مليون دينار بحريني على مدار العام والتسع شهور الأولى من العام . وبينما لم تكن هناك أية إصدارات جديدة لسندات التنمية خلال الشهور التسع الأولى من العام ، كانت أذونات الخزينة المصدرة خلال الشهور التسع الأولى من العام مساوية لتلك التي استحقت خلال الفترة نفسها.

وذكر أن الحكومة البحرينية قد بدأت منذ العام في الاعتماد على الأدوات الإسلامية بدلا من الأدوات المالية التقليدية لتمويل احتياجاتها. وفي العام ، زاد اعتماد الحكومة على السندات الإسلامية بصورة ملحوظة، إذ زاد عن ضعف المستوى المسجل في نهاية العام . واشار الى أن أوراق «السلام» المالية الإسلامية - والتي تعد أدوات قصيرة الأجل تستحق بعد يوماً - قد ظلت عند مستوى , مليون دينار بحريني على مدار الواحد والعشرين شهرا الماضية. كذلك شهدت الأوراق المالية الخاصة بالإجارة الإسلامية قفزة كبيرة من , مليون دينار بحريني في العام لتصل إلى , مليون دينار بحريني في العام . كما ارتفعت من جديد إلى , مليون دينار بحريني في نهاية الربع الثالث من العام . وقال إن إجمالي الاقتراض من الأدوات الإسلامية قد فاق بصورة كبيرة الاقتراض من الأدوات التقليدية. فقد بلغ نصيب الاقتراض الإسلامي في نهاية الربع الثالث من العام نسبة , في المئة تقريبا من إجمالي الاقتراض الحكومي نتيجة لمجهود الحكومة الرامي إلى جعل البحرين مركزا ماليا إسلاميا محوريا

العدد 857 - الأحد 09 يناير 2005م الموافق 28 ذي القعدة 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً