سجلت التعاملات العقارية في السوق المحلية نموا بلغ 23 في المئة خلال العام الماضي في مقابل 33,8 في المئة للعام السابق في أداء اعتبره المتعاملون صحيا وتصحيحيا.

ولم يعلن جهاز المساحة والتسجيل العقاري قيمة التعاملات العقارية التي استكملت خلال العام 2004 واكتفى بنسبة النمو التي تشير لدى مقارنتها بأداء العام السابق الى أن حجم التعاملات العقارية بلغ 405,4 ملايين دينار بحريني. واعتبر رئيس جهاز التسجيل العقاري والمساحة الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة أن أداء العام الماضي "يشير الى ثقة المستثمرين بالاستثمار في القطاع العقاري لما تتمتع به المملكة من أجواء الانفتاح السياسي والاجتماعي والاستقرار الأمني". فيما اعتبر رئيس الجمعية البحرينية للعقاريين سعد هلال السهلي أداء القطاع جيدا وتصحيحيا للطفرة التي شهدها القطاع في العام السابق". وقال السهلي "في العام الماضي كان التداول صحيا".

405,4 ملايين دينار قيمة التعاملات في 2004

القطاع العقاري نما باتجاهات تصحيحية والمتعاملون بانتظار إقرار القانون المعدل

الوسط - هناء بوحجي

واصل القطاع العقاري النمو خلال العام الماضي 2004 بمعدلات اعتبرها العقاريون تصحيحية مقارنة بالعام السابق . 2003

ولم يعلن جهاز المساحة والتسجيل العقاري قيمة التعاملات العقارية التي استكملت خلال العام الماضي 2004 الا أنه ذكر أنها حققت نموا بلغ 23 في المئة مقارنة بالعام السابق.

وبحسب نسب النمو هذه فان حجم التعاملات العقارية بلغ 405,4 ملايين دينار بحريني في العام الماضي مقارنة بـ 329,6 مليون دينار أي أنه سجل نموا بمعدل متناقص مقارنة بمعدل النمو الذي سجله القطاع خلال العام 2003 والذي بلغ 33,8 في المئة.

ويعتبر أداء العام الماضي ثاني أعلى أداء للقطاع العقاري خلال العقد الماضي "1995 - 2004" الذي تراوحت نسب النمو فيه ما بين 6,2 في المئة في العام 1996 و33,8 في المئة للعام .2003

واعتبر رئيس جهاز التسجيل العقاري والمساحة الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة في بيان صدر أمس عن الجهاز أن أداء العام الماضي "يشير الى ثقة المستثمرين في القطاع العقاري لما تتمتع به المملكة من أجواء الانفتاح السياسي والاجتماعي والاستقرار الأمني". فيما اعتبر رئيس الجمعية البحرينية للعقاريين سعد هلال السهلي "أداء القطاع للعام الماضي جيدا وتصحيحيا للطفرة التي شهدها القطاع في العام السابق". وقال السهلي "في العام الماضي كان التداول صحيا"، مشيرا الى عدد من الصفقات الكبيرة التي تمت خلاله من قبل مستثمرين محليين وخليجيين ما يوحي باستمرار جاذبية الاستثمار فيه. يشار هنا الى أن أكبر صفقة عقارية تمت خلال الربع الأخير من العام الماضي بقيمة 15,5 مليون دينار بحريني وبيعت بموجبها قسيمتا أرض عائدة لمستثمر خليجي، كما بيعت عمارة استثمارية بقيمة 5 ملايين دينار بحريني.

وتواصلت خلال العام الماضي عوامل أدت الى تميز العائد العقاري عن قنوات الاستثمار الأخرى، اذ استمرت أسعار الفائدة على الودائع المالية في بقائها عند مستويات منخفضة، كما ظلت عائدات الصناديق الاستثمارية في معدلاتها تقل عن العائد في الاستثمار العقاري أخذا في الاعتبار عنصر مخاطرة الأعلى الذي يرجح كفة العقار كقناة أكثر أمانا لدى مقارنة هذا العامل.

وأوضحت الأرقام ارتفاع معدل التداول الشهري خلال العام الماضي من 27,4 مليون دينار الى 33,8 مليون دينار.

ولم يتطرق التقرير الى قيمة العقارات التي تم تداولها من قبل غير البحرينيين، واكتفى بالاشارة الى أن الأجانب والخليجيين تداولوا عقارات بنسبة 9 في المئة أي ما يعادل 36,5 مليون دينار بحريني. وانفرد الكويتيون بنسبة 3,8 في المئة من اجمالي العقارات المتداولة في السوق المحلية أي ما يعادل 15,4 مليون دينار وبنسبة 42 في المئة من قيمة التداول الخليجي، يليهم السعوديون بنسبة 2,9 في المئة من اجمالي التداول العقاري بقيمة 11,7 مليون دينار وبنسبة 32,2 في المئة من التداول الخليجي، واقتسم مواطنو قطر والامارات وعمان بالاضافة الى أجانب آخرين النسبة المتبقية من التداول الأجنبي في سوق العقارات المحلي.

إنجازات وانتظارات

وبحسب العقاريين فإن القطاع تأثر خلال العام الماضي بعدد من الأنظمة التي أقرت ومشروعات البنية التحتية التي أثرت ايجابا في اتجاهات الاستثمار فيه. وفي المقابل أقفل على عدد من مشروعات القرارات التي كان مؤملا لها أن تصدر خلال الماضي الا أنها لم تر النور حتى الآن.

ومن أهم الأنظمة التي أقرت خلال العام الماضي مضاعفة نسبة البناء الكلية التي وجد العقاريون والمستثمرون أنها تلبي متطلبات المستثمرين والاحتياجات العمرانية المستقبلية. واشتملت التعديلات على تغيير نسب البناء للعمارات الواقعة في المناطق الاستثمارية ابتداء من خمسة طوابق، ورفع التنظيم الجديد نسبة البناء الكلية لهذه العمارات بما يعادل 50 في المئة من النسب الكلية الحالية بحيث قسمت المناطق الاستثمارية الى ثلاث فئات لتصبح نسب البناء الكلية فيها كالآتي: الفئة "أ" وترتفع نسبة البناء فيها الى 1200 في المئة، الفئة "ب" بنسبة بناء فيها تصل الى 750 في المئة، والفئة "ج" بنسبة بناء فيها تصل الى 500 في المئة.

والمعروف أن عدد الطوابق كان محددا وفق تقسيم المباني الى 7 فئات ابتداء من ثلاثة طوابق وحتى 20 طابقا.

ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الى حد كبير في حل مشكلة السكن وتشجيع الاستثمار أيضا اذ يتحتم على البحرين أن تفكر في زيادة التوسع الرأسي الا أن ذلك يظل محكوما بطاقة البنى التحتية الموجودة حاليا.

بالاضافة إلى ذلك شهد العام الماضي استكمال عدد من مشروعات البنية التحتية وخصوصا الطرق السريعة التي تمنح قيمة أكبر للاستثمار في المواقع المحيطة.

وفي المقابل مازال القطاع العقاري والمتعاملون فيه بانتظار صدور القانون العقاري الجديد المعدل عن قانون 1975 والذي كان مؤملا أن يصدر خلال العام الماضي بالاضافة الى ذلك لايزال القطاع بانتظار لوائح تمليك الشقق.

وفيما يتعلق بالقانون العقاري ينتظر المهتمون خفض رسوم التوثيق من 3 الى 2 في المئة، اعطاء رئيس الجهاز صلاحية تمديد مدة الحصول على تخفيض بقيمة 10 في المئة على رسوم التوثيق لمدة شهرين اضافيين على الشهرين اللذين كانا يمنحان مهلة اذا ما أبديت أعذار مقبولة.

ويقلل تأخر صدور هذا التعديل من اعتمادية أرقام التعاملات العقارية اذ يلاحظ أن هناك تهربا من قبل المستثمرين من توثيق معاملاتهم وتفضيلهم الانتظار حتى يتم بيع العقار مرة أخرى الى شخص آخر، وهذا ينطوي على بعض الخطورة كما أن أرقام التداول تكون أقل من الواقعية وبالتالي قد تكون مضللة للباحثين ولصانعي القرار.

ومن جانب ثان لايزال المستثمرون بانتظار صدور اللائحة الداخلية لتمليك الشقق التي مازالت اللمسات الأخيرة فيها تراوح بين الجهات الرسمية ذات العلاقة. ويعتبر تأخرها معيقا لفئة كبيرة من المستثمرين والأفراد المرتقبين لدخول السوق العقاري اما للأهداف السكنية أو الاستثمارية، أخذا في الاعتبار أن صدور هذا التنظيم الجديد سيدخل نحو 36 ألف شقة ضمن خيارات التداول العقاري ما يدعم أداء قطاع العقارات الذي يسهم بنحو 9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، ويدعم اتجاهات التوسع الرأسي لأن خيار التوسع الرأسي يبدو الخيار الأمثل والأوحد بالنسبة للبحرين محدودة المساحة التي تعتبر ثالث دول العالم كثافة يتراوح عدد السكان فيها ما بين 700 و800 شخص لكل كيلومتر مربع.

وبحسب العقاريين فانهم يتوقعون نموا مستقرا للقطاع العقاري خلال العام الجاري ،2005 ويقول العقاري السهلي "ان القطاع العقاري حافظ على عائد تراوح ما بين 15 و25 في المئة خلال العام الماضي، وليس من المتوقع أن يقل هذا العائد كثيرا خلال العام الجاري"