أكد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني محمد علي طالب ان مطلع العام الجاري شهد تحقيق انجاز كبير للعمل العربي الاقتصادي المشترك. وذلك باعلان ازالة الشريحة الأخيرة من الرسوم الجمركية على السلع ذات المنشأ العربي بين الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بشكل كامل اعتبارا من الاول من يناير/ كانون الثاني 2005م، وقال ان ذلك يعني استكمال البرنامج التنفيذي لاقامة هذه المنطقة ودخولها حيز النفاذ.

وأضاف ان السلع العربية التي يتم تبادلها في اطار هذه المنطقة ستعامل معاملة السلع الوطنية في الدول الاطراف فيما يتعلق بقواعد المنشأ والمواصفات والمقاييس واشتراطات الوقاية الصحية والأمنية والرسوم والضرائب المحلية، ولن تخضع هذه السلع لأية قيود غير جمركية "كمية، نقدية، فنية وإدارية" تحت أي مسمى كان.

وقال ان عدد الدول العربية الأعضاء في المنطقة الجديدة يبلغ حاليا 17 دولة هي الأردن، الامارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، تونس، المملكة العربية السعودية، السودان، سورية، العراق، سلطنة عمان، فلسطين، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب واليمن، كما ينتظر ان تنضم اليها الجزائر في المدى القريب، بينما لم تنضم الى المشروع أربعة من الدول العربية المصنفة ضمن مجموعة الدول العربية الاقل نموا وهي جيبوتي، الصومال، جزر القمر وموريتانيا. وتمت دعوة هذه الدول لاستكمال اجراءات انضمامها الى منطقة التجارة الحرة الجديدة لتشمل جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

وذكر انه طبقا لما تقرر في اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورته الرابعة عشرة ببيروت العام ،2002 فقد تم اعفاء الدول العربية الأقل نموا من تطبيق التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية حتى 1 ديسمبر/ كانون الاول 2005م، على ان تبدأ في تطبيق هذا التخفيض اعتبارا من ذلك التاريخ وحتى 1 ديسمبر 2010م، ويسري هذا القرار على كل من السودان واليمن.

وأكد طالب ان قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى يعد بمثابة نقلة نوعية للتجارة العربية، اذ يعني استكمال المقومات اللازمة للتحرير الكامل والشامل لانتقال جميع السلع ذات المنشأ العربي بين الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

كما أكد الدور المهم الذي قامت به مملكة البحرين في تفعيل قرار القمة العربية رقم 212 بتاريخ 28 مارس/ آذار 2001م وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية رقم 1417 في دورته الثامنة والستين المنعقدة بتاريخ 12 سبتمبر/ أيلول 2001م والقرار رقم 1431 في دورته التاسعة والستين المنعقدة بتاريخ 13 فبراير/ شباط 2002م بشأن تقليص الفترة الزمنية للبرنامج التنفيذي لاقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بحيث تنتهي في 1 يناير 2005 بدلا من 31 ديسمبر 2007م بالاضافة الى متابعة وزارة المالية والاقتصاد الوطني لعملية التخفيض التدريجي لفئات الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل على جميع البضائع والسلع العربية المنشأ الواردة الى المملكة من أي من الدول العربية الأعضاء في المشروع.

وأوضح ان هذه الخطوة سيكون لها الكثير من المزايا والآثار الايجابية على القطاع الخاص في مملكة البحرين، اذ ستؤدي الى سهولة انسياب المنتجات الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية في أسواق الدول المجاورة نتيجة لإزالة الرسوم الجمركية المفروضة عليها والعمل على ازالة القيود غير الجمركية في المستقبل القريب، كما أكد استفادة الكثير من القطاعات الاقتصادية في المملكة من المزايا التي توفرها هذه المنطقة وخصوصا القطاعات المصدرة لمنتجات الالمنيوم والبتروكيماويات والبلاستيك وغيرها من الصناعات الوطنية.

كما أكد انه سيكون للقطاع الخاص دور فعال في رسم السياسات الاقتصادية والتجارية في المملكة، وذلك بزيادة تعاونه مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني ممثلة في إدارة العلاقات الاقتصادية والإدارية العامة للجمارك، باعتبارهما نقاط اتصال لتوفير البيانات والوثائق اللازمة المتعلقة باستيراد السلع العربية المنشأ وتعظيم الاستفادة من مزايا هذه المنطقة وتذليل الصعوبات والعراقيل التي قد تواجه الصادرات البحرينية الى الدول العربية الأعضاء في المنطقة.

وسيسمح انشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى للدول العربية بمنح مزايا وتسهيلات بين بعضها بعضا من دون تعميمها على غيرها من الدول الاعضاء في منطقة التجارة العالمية، كما ستؤدي هذه الخطوة الى زيادة القدرة التنافسية للسلع العربية في الاسواق العربية وانخفاض اسعارها نتيجة لانخفاض الكلفة الانتاجية من جراء خفض الرسوم الجمركية المفروضة عليها، الى جانب تحقيق مستوى عال من الكفاءة والجودة في انتاج هذه السلع وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وتوسيع مجالات الاستثمار والانتاج والتطوير التكنولوجي.

وذكر ان المرجع الاساسي لهذه الخطوة التاريخية يتمثل في اتفاق تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والتي تم توقيعها في 27 فبراير 1981م وتمت الموافقة عليها بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بتاريخ 27 فبراير 1982م، اذ اكدت الدول العربية الموقعة الاتفاق ايمانها القومي بوحدة الامة العربية ومدى اهمية التكامل الاقتصادي العربي كخطوة نحو الوحدة الاقتصادية العربية وكوسيلة اساسية لتعزيز التنمية العربية الشاملة.

وقال في هذا الاطار تم تحديد الاهداف الاساسية للاتفاق وفي مقدمتها تحرير التبادل التجاري بين الدول العربية من الرسوم والقيود المختلفة وتيسير تمويل التبادل التجاري بين الدول العربية وتسوية المدفوعات الناشئة عن هذا التبادل ومنح تيسيرات خاصة للخدمات المرتبطة بالتجارة المتبادلة بين الدول الاطراف والتوزيع العادل للمنافع والأعباء المترتبة على تطبيق الاتفاق.

وأضاف انطلاقا من اهداف هذا الاتفاق وتنفيذا لقرار القمة العربية التي عقدت في القاهرة خلال الفترة من 21 الى 22 يونيو/ حزيران 1996م بتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي باتخاذ ما يلزم نحو الاسراع في اقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وفقا لبرنامج عمل وجدول زمني يتم الاتفاق عليهما، فقد اتخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته التاسعة والخمسين بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة قراره رقم "1317" بتاريخ 19 فبراير 1997م بشأن الاعلان عن قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال السنوات العشر اعتبارا من الاول من يناير 1998م والموافقة على برنامجها التنفيذي، بحيث يتم خفض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل بنسب سنوية متساوية.

وقال انه تم اقرار الاحكام العامة للاتفاق العربي لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية في الدورة الثانية والسبعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المنعقدة خلال الفترة من 15 - 18 سبتمبر 2003م وذلك تنفيذا للقرار رقم 233 الصادر في الدورة الرابعة عشرة للقمة العربية المنعقدة في بيروت بتاريخ 28 مارس 2002م، اذ يجري الآن الاعداد لعقد جولات متتالية من المفاوضات الثنائية والمتعددة الاطراف بين الدول العربية بهدف تحرير تجارة الخدمات فيما بينها، وخصوصا قطاع خدمات الاعمال والخدمات المالية والاتصالات والنقل وخدمات التشييد والخدمات الهندسية والخدمات التربوية والصحية والاجتماعية والاعلامية والثقافية والبيئية.

وأكد ان وزارة المالية والاقتصاد الوطني تقوم في الوقت الحالي باعداد تصور للخدمات التي ترغب مملكة البحرين في التفاوض بشأنها مع الدول العربية، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية وغرفة تجارة وصناعة البحرين.

وقال لقد تم تقديم العروض الاولية لجداول التزامات المملكة في مجال الخدمات المالية في منظمة التجارة العالمية الى الامانة العامة لجامعة الدول العربية، اذ تعتبر التزامات الدول العربية تجاه منظمة التجارة العالمية اساسا للمفاوضات في اطار اتفاق تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية بحيث لا يجوز البدء بحد أدنى من هذه الالتزامات.

وأضاف ان هذا الاتفاق يعكس رغبة الدول العربية في وضع اطار عام للتحرير التدريجي لتجارة الخدمات فيما بينها بهدف تعزيز مصالح الاطراف المختلفة على اساس من المنفعة المتبادلة وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات مع مراعاة السياسات الوطنية في هذا الصدد وأخذ الدول العربية الاقل نموا في الاعتبار، كما تجسد قناعتها بان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لن تحقق اهدافها كاملة من دون المضي في تحرير تجارة الخدمات انسجاما مع أحكام المادة الخامسة من الاتفاق العام للتجارة في الخدمات الملحقة باتفاقات منظمة التجارة العالمية.

كما تهدف هذه الخطوة الى اقامة اطار مؤسسي للعمل الاقتصادي العربي المشترك وايجاد بيئة مناسبة لتسهيل تبادل الخدمات بين الدول العربية، بالاضافة الى تأمين الاستخدام الامثل لعوامل الانتاج وبما يتفق مع أحكام اتفاق تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والاتفاق العام لتجارة الخدمات