يتوقع على نطاق واسع أن يتم الاعلان عن التعديل الوزاري قبل الأحد المقبل، ويتوقع ان يقدم صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الوزارة المعدلة الى جلالة الملك مع برنامج يهدف الى دعم المسيرة الاصلاحية والتنموية في البلاد. الى ذلك قالت مصادر مقربة من الأوساط الرسمية ان التشكيل الحكومي يعتمد "الكفاءة" من دون اعتبارات "عائلية" أو "طائفية"، وان كثيرا "من التكهنات التي اطلقتها الصحافة تبقى مجرد تكهنات وليست حقائق ثابتة أو تصريحات موثقة".

وبحسب المصادر، فإن التعديل المرتقب هو تدوير وزاري، لا تشكيل حكومة جديدة. وفيما نظر إلى فصل قطاع "الشئون الاجتماعية" عن قطاع "العمل" على انه "غير مبرر ويتناقض مع التوجه لتقليص عدد الوزارات"، رأى مصدر حكومي أن ذلك "انعكاس لأولوية البطالة، من خلال تكليف وزير واحد بها، في ظل التوجه إلى هيكلة سوق العمل، والتأمين ضد التعطل، وإعادة النظر في مسار التعليم والتدريب". هذا ويتردد ان الحكومة المعدلة قد تعين ناطقا رسميا باسمها ليقوم بالدور الذي كان يقوم به محمد المطوع الذي يحتمل ان يعين سفيرا للمملكة لدى فرنسا كما يحتمل تعيين عبدالنبي الشعلة سفيرا في تايلند بعد فتح سفارة بحرينية هناك