نفذت "اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب" اعتصاما عصر أمس الخميس أمام مبنى وزارة الداخلية "القلعة" للمطالبة بإحالة "منتهكي حقوق الإنسان في الحقبة الماضية إلى العدالة، وإلغاء مرسم بقانون "56" للعام 2002 الذي يحول دون ذلك". وطالب المعتصمون الذين شاركوا في الاعتصام السلمي "بإعادة تأهيل ضحايا التعذيب وأسر الشهداء ماديا ومعنويا".
وقال أحد المتحدثين إن "المسئولين في البلاد وعلى رأسهم جلالة الملك قد أقروا أن المشروع الإصلاحي الذي شهدته البحرين أتى وفاء للتضحيات الجسيمة التي قدمها أبناء الوطن على طول المسيرة من أجل بناء بحرين دستورية وديمقراطية".
وحمل المعتصمون بشدة على تصريح أحد النواب الذي دعا الجهات الأمنية إلى التعامل بشدة مع منفذي الاعتصامات. وردد المعتصمون شعارات مطالبة بـ "الاعتذار" لهذه التصريحات غير المسئولة التي يتفوه به بعض النواب. وأكدوا أنهم ماضون قدما في "المطالبة بحقوقنا المشروعة بالأسلوب السلمي المتماشي مع روح القانون والدستور"
العدد 861 - الخميس 13 يناير 2005م الموافق 02 ذي الحجة 1425هـ
