كشف عضو جمعية العمل الوطني الديمقراطي عبدالله جناحي، لـ "الوسط" عن أن جمعيته تعتزم التنسيق مع الجمعيات الحقوقية والسياسية البحرينية، لعقد مؤتمر رديف ومواز لـ "المنتدى من اجل المستقبل" الذي سيعقد اجتماعه الثاني في البحرين في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وسيحضره وزراء الخارجية والاقتصاد في الدول الثماني الصناعية الكبرى وبعض دول الشرق الأوسط.

وأوضح جناحي ان "ستوجه الدعوة إلى مؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية والغربية لحضور المؤتمر الرديف"، مضيفا "على المعارضة خوض التحدي من خلال إعداد مذكرة واضحة خاصة بها منذ الآن، ولابد أن يكون هناك حراك سلمي كالاعتصامات أمام المنتدى من مختلف الجهات ذات المطالب كالجمعيات السياسية والحقوقية".

كما أكد وجود "برامج خاصة حددتها وثيقة قمة الثماني التي عقدت في ولاية جورجيا في الولايات المتحدة الأميركية، لتنفيذها في البحرين، منها أن تقوم بريطانيا بتنفيذها خلال ثلاث سنوات، بتحسين قدرة البرلمان والمساعدة في تشكيل برلمان شبابي، وهذا الأمر له علاقة بالمعارضة".

"العمل الوطني" تتداعى لعقد مؤتمر رديف

جناحي: على المعارضة طرح رؤيتها على منتدى المستقبل في نوفمبر

أم الحصم - حسين خلف

دعا عضو جمعية العمل الوطني الديمقراطي عبدالله جناحي المنظمات السياسية المعارضة في البحرين إلى خوض التحدي المرحلي الذي يقع على عاتقها، والإعداد مسبقا من أجل طرح رؤيتها على "منتدى من أجل المستقبل" الذي سيعقد اجتماعه الثاني في البحرين في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وسيحضره وزراء الخارجية والاقتصاد في الدول الثماني الصناعية الكبرى وبعض دول الشرق الأوسط، ودعا المعارضة إلى عقد مؤتمر مواز تشارك فيه مؤسسات المجتمع المدني العربية والغربية. جاء ذلك خلال ندوة نظمتها جمعية العمل الوطني الديمقراطي مساء أمس الأول وانتدى فيها بالإضافة إلى جناحي، عضوة جمعية العمل الأكاديمية منيرة فخرو التي شاركت في اجتماع رديف لاجتماع قمة الدول الثماني في أميركا، نظمته مؤسسات المجتمع المدني الأميركية واستضافت فيه ناشطين من مختلف دول العالم، وذلك لطرح رؤية موازية للرؤية التي قدمها الرؤساء المشاركون في تلك القمة. وقدم عبدالله جناحي في البداية خلفية عن وثيقة الدول الثماني، إذ أشار إلى "ان قادة دول مجموعة الثماني "الولايات المتحدة الأميركية، اليابان، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، ايطاليا، كندا وروسيا" عقدوا اجتماعا في التاسع من يونيو/ حزيران ،2004 في ولاية جورجيا في الولايات المتحدة الأميركية، ولأول مرة يتم دعوة بعض زعماء الدول العربية والشرق أوسطية للمشاركة في هذه القمة، إذ شاركت تركيا وأفغانستان والبحرين واليمن والأردن والجزائر والعراق. وفي ختام القمـة أعلنت وثيقة تاريخية تم الاتفاق عليها من قبل الزعماء بما فيهم جلالة ملك البلاد، تضمنت ثمانية مبادئ هي: الإصلاح والتحديث الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي، تعزيز الديمقراطية والمشاركة المدنية وحكم القانون وحقوق الإنسان. واقتصاد السوق المفتوح، مع وجود آليات للمتابعة والإشراف مثل تشكيل "منتدى من أجل المستقبل" يجمع فيه وزراء الخارجية والاقتصاد وغيرهم، فتح حوارات موازية لهذا المنتدى مع مؤسسات الأعمال ومنظمات المجتمع المدني يكون لهذه الآراء الاعتبار في المنتدى الحكومي، مع العمل معا لتنفيذ البرامج، وكذلك تم تحديد الجهات المسئولة عن تنفيذ المشروعات مثل البنك الدولي الذي سيشرف على المشروعات الصغيرة ويتولى إدارتها عبر "المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء".

وأضاف جناحي: "هنا يأتي الدور الأول للنقابات والاتحاد العام لنقابات العمال إضافة إلى باقي مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة"، منوها بالبرامج التي تضمنتها وثيقة قمة الدول الثماني التي شاركت فيها البحرين ووقعت وثيقتها، إذ ذكر أن هناك برامج عدة منها: تأسيس مركز تدريب أفضل أساليب العمل، قائلا "عند هذا المفصل الأول من الوثيقة يتداخل هدف الدول الصناعية مع المشروع الوطني لإصلاح سوق العمل وخصوصا في محوره المتعلق بإصلاح التعليم والتدريب. ولذلك يجب عدم ترك متابعة البنك الدولي ومجموعته الاستشارية دون تناغم مع المشروع الوطني، هذا أولا. وثانيا يأتي دور النقابات والاتحاد العمالي في المقام الأول في المساهمة الفاعلة في تحسين السياسات والقدرات والمشاركة في إقامة المشروعات والإشراف على أبناء البلد المؤهلين لإدارة هذه المشروعات والاستفادة منها في البدء في صوغ استراتيجية عمالية تعاونية تخدم إصلاح السوق وبما يخدم التوظيف الامثل للمواطنين. وثالثا يأتي دور غرفة التجارة والصناعة ومنظمات سيدات الأعمال ورجال الأعمال للمشاركة الفاعلة في هذا البرنامج. ورابعا يأتي دور العمل المشترك بين الشركاء الاجتماعيين الثلاثة وباقي مؤسسات المجتمع المدني".

ومن البرامج التي ذكرتها الوثيقة برنامج منح قروض لتمويل المشروعات الصغيرة وتدريب المسئولين، الذي ستقدم بموجبه مساعدة إلى أكثر من مليونين من أصحاب الأعمال الحرة الصغــار المحتمليـــن للتخلص من الفقــــــر عبر قروض تمويل المشــروعات الصغيرة على مــــدى خمــــس سنوات. إضافة إلى برنامج مخصص لتدريب مئة ألف مدرس وتوسيع فرص التعليم للفتيات والنساء. وبرنامج تدريب مهني وعملي للشباب والنساء، وحددت الوثيقة وسائل لتحقيق الاستفادة من هذا البرنامج وذلك عن طريق توحيد الهيئتين في المنطقة التابعة لهيئة التمويل الدولية مع زيادة التمويل لإنشاء هيئة موحدة برأس مال 100 مليون تغطي كل المنطقة وممولة من قبل الدول الثماني وبلدان المنطقة وغيرها من المانحين.

برامج خاصة لمملكةالبحرين

وأكد جناحي أن هناك: برامج خاصة حددت لتنفيذها في البحرين، على أن تقوم بريطانيا وأميركا بتنفيذها خلال ثلاث سنوات وهي: تحسين قدرة البرلمان ويشمل برلمانا شبابيا وذلك ضمن مشروع الدول الصناعية الثماني، دعم وتشجيع التبادل البرلماني وبرامج التدريب لتقوية قدرات البرلمانات والمجالس الاستشارية في المنطقة، وخصوصا في صوغ القوانين وتنفيذ الإصلاحات التشريعية والقانونية وتمثيل الناخبين. وفي هذا المقام تقع على عاتق التنظيمات السياسية المؤمنة بالإصلاح الدستوري كشف المعوقات والقيود الدستورية الراهنة في البلاد بجانب ضعف صلاحيات المجلس النيابي في مجال قدرته على التشريع. كما تقع هذه المسئولية الوطنية على النواب الذين يريدون حقا سلطة تشريعية حقيقة تمارس دورها التشريعي. هذا فضلا عن لا عدالة التوزيع للدوائر الانتخابية التي أدت إلى لا عدالة التمثيل الحقيقي للناخبين في البلاد.

ومن جهة أخرى ستمول الولايات المتحدة الأميركية مدارس حملات نسائية إقليمية في شمال إفريقيا والهلال الخصيب والخليج والتي تقدم تدريبا على المهارات السياسية: وستساعد بموجب ذلك النساء الراغبات في الدخول إلى الحياة السياسية الانتخابية، وذلك عبر اجتماعات بمشاركة نساء في مواقع قيادية من دول مجموعة الثماني والمنطقة وتنظيم ورش عمل لهن. كما ستمول الولايات المتحدة الأميركية ترجمة 80 كتابا للأطفال والكتيبات الخاصة بالأستاذة التي تأتي معها "كتب الأطفال" في مكتبات المدارس في البحرين. وذلك بهدف التعرف على الآداب العالمية وتدريب المعلمين على الأساليب الجديدة. وأيضا ستمول الولايات المتحدة الأميركية وتدعم تسع دورات للطلبة "المتفوقين" وتدير برنامج تدريب الأعمال للنساء العربيات، وتقيم ندوات لمديري شركات ومديرين بمستوى متوسط في البحرين، وانتقد الولايات المتحدة الأميركية مساعدة تقنية لتمكين البحرين من الاستفادة من اتفاق التجارة الحرة معها.

وشدد جناحي على أنه "آن الأوان لمؤسسات المجتمع المدني كسلطة خامسة لأن تمارس ثورة حقيقية في أساليب عملها وبرامجها ووظائفها وأهدافها وطريقة تفكيرها وتوزيع مناصبها وتصنيفاتها وتوصيفاتها. وخصوصا الاتحاد العمالي وغرفة التجارة ومنظمات الأعمال والنقابـــــات العمالية والمهنية والمنظمات السياسية والمنظمات الأهلية النسائية والبيئية والشبابية. ولابد من إعادة النظر الشاملة في برامج السلطة الخامسة وأهدافهـــا بحيث تتضمن مناصب وتخصصــات وخططا ومتخصصين لمتابعة افـــــرازات العولمة كل حسب مجالها. إن التحدي المرحلي يقع على المنظمات السياسية المعارضة بهدف الإعداد المسبق لطرح رؤيتها على منتدى من اجل المستقبل الذي سيعقد اجتماعه الثاني في البحرين في نوفمبر المقبل".

ومن جهتها تحدثت منيرة فخرو عن مشاركتها في المؤتمر الموازي لقمة الدول الثماني، الذي نظمته مؤسسات المجتمع المدني في أميركا، وقالت إن هناك شكوى في المؤتمر الموازي الذي عقد أخيرا في العاصمة المغربية الرباط من عدم الأخذ بتوصياتها، وقرأت فخرو عددا من توصيات مؤتمر مؤسسات المجتمع المدني على الحضور