الترابط بين مكافحة الفساد المالي والإداري مع الحفاظ على الحق العام عضوي، وهو ما تشير اليه وثائق الأمم المتحدة الداعية لاقامة الحكم الصالح. فالحكم الصالح يربط بين الديمقراطية وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد، ولذلك فان الفعاليات البحرينية رفعت مطالب بإنشاء هيئة مستقلة لحقوق الإنسان ترعى تنفيذ العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك انشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، كما طالبت بذلك الامم المتحدة التي أعلنت التاسع من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام يوما عالميا لمكافحة الفساد، كما كانت قد أعلنت العاشر من ديسمبر "بعد يوم واحد فقط" يوما عالميا للاعلان العالمي لحقوق الإنسان. "الوسط" حاورت كلا من خليل يوسف ويوسف زينل بشأن الموضوعات المترابطة بمطلب الاصلاح في البحرين.

المادة "6" من الاتفاق العالمي لمكافحة الفساد تشير إلى ضرورة أن تشكل الحكومات هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية، ويكون هدفها منع الفساد، بمعنى أن الدولة نفسها تتكفل بهذا الجانب، في حين أن مؤسسات المجتمع المدني في البحرين هي من تقوم بهذه المهمة، وفي حال استجابت الدولة إلى الدعوات الداعية لتنفيذ هذا الاتفاق، هل يمكن أن يكون تشكيل هذه الهيئة جديا وذا صدقية؟ وما دور مؤسسات المجتمع المدني في إنشاء المؤسسات البديلة في حال عدم وجود الهيئة الحكومية؟

- يوسف زينل: لا يمكن تصور محاربة الفساد مع وجود نظام دكتاتوري، فإذا وجد نظام دكتاتوري وغير ديمقراطي، فالحديث عن محاربة الفساد سيكون من باب المزحة، وبالتالي: لابد من وجود قناعة عند القيادة السياسية وعلى أعلى المراتب بضرورة محاربة الفساد، ومحاربة الفساد لا يمكن أن تكون إلا من خلال المؤسسات، وهذا ما يشير إليه الاتفاق من خلال إلزامه الدول الموقعة عليه بوجود هيئات لمكافحة الفساد.

نحن في البحرين لدينا وسائلنا المختلفة لمكافحة الفساد، لدينا البرلمان وديوان الرقابة المالية والمناقصات، ففي الأردن مثلا: أناطوا ملف مكافحة الفساد بجهاز يتبع الداخلية، مع أننا لدينا عقدة من وزارة الداخلية، إلا أنهم في الأردن يولونه مهمة مكافحة الفساد، إذ إن جزءا من طاقم المخابرات هناك يتبع الملك، ويقوم برصد مظاهر الفساد، ويحيل الكثير من ملفات الفساد إلى النيابة العامة، وهي تجربة يمكن الاستفادة منها في البحرين.

وضمن ظروفنا وخصوصياتنا، فإننا نبحث عن وسائل وهيئات معينة لمكافحة الفساد، أو أن تقوم الدولة بتطوير الهيئات الحالية. فعلى سبيل المثال: ديوان الرقابة المالية لديه اختصاصات للرقابة اللاحقة وليست السابقة، فإذا طورت الديوان، وأعطيته الحق في الرقابة السابقة وزودته بالكفاءات، فيمكن أن يغطي هذا البند في الاتفاق، ألا وهو وجود هيئة لمكافحة الفساد.

- خليل يوسف: اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هو وثيقة قانونية غير مسبوقة على صعيد مكافحة الفساد والملاحقة القانونية، وديباجة الاتفاق في فقرتها الأولى تشير إلى القلق من خطورة المشكلات التي يطرحها الفساد، التي يمكن أن تهدد استقرار المجتمعات وأمنها، وتقوض قيم الديمقراطية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وجلالة الملك أكد في أكثر من مناسبة ضرورة محاربة الفساد، كما أن ولي العهد أكد أيضا في منتدى جدة الاقتصادي أن الفساد يضر بالجميع، والحقيقة أن الآليات الحالية الموجودة لدينا في البحرين غير كافية، فهناك وسائل ومتطلبات لمحاربة الفساد.

انضمام البحرين لهذا الاتفاق يفرض الكثير من المتطلبات والالتزامات، فهو يفرض تفعيل وتعزيز الدور الرقابي للمجلس النيابي، وإنشاء ديوان الرقابة الإدارية، وهو ما نص عليه الميثاق، وتعزيز شفافية القرار الحكومي، وإنشاء ديوان الرقابة المالية وتفعيله، إضافة إلى أهمية وجود محاكم متخصصة وتطوير الجهاز القضائي، وإصدار قانون للاستثمار لخلق الطمأنينة في نفوس المستثمرين، سواء أكان المستثمر المحلي أم الأجنبي، ومن المعايير المطلوبة لمحاربة الفساد، وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة في التوظيف، وتحديد برامج ومشروعات الحكومة من خلال ضبط مقاييس أداء محددة وواضحة، تمكن أجهزة الرقابة الرسمية والرأي من قياس هذا الأداء بشكل واضح.

من المعايير أيضا: ضرورة توافر المعلومة الصحيحة، وتشجيع تحويل المعلومة إلى معرفة، بحيث يسهل الوصول إليها، إضافة إلى تعزيز الدور الرقابي والإشراف على تقديم الخدمات من قبل مؤسسات المجتمع المدني. كل هذه متطلبات ينبغي تفعيلها بعد الانضمام إلى هذا الاتفاق الدولي، وختاما: تفعيل مواد الدستور التي تلزم الموظف العام بأعمال وظيفته فقط، وعدم ممارسة الأعمال التجارية.

قبل أسابيع فقط، وفي إحدى جلسات النواب العامة، لفت انتباهي والنواب يقرون قانون استملاك الاراضي الساحلية أنهم يضعون الاستثناء بشأن استملاك هذه الأراضي بيد الملك وليس بيد المجلس النيابي. مجلس الشورى أيضا حين قدم بعض أعضائه قانون ديوان الرقابة الإدارية، ألحق هذا الديوان بالديوان الملكي. والسؤال: إذا أراد النواب أن يفعلوا دورهم الرقابي ويسنوا سنة حسنة في ذلك، فكيف يتنازلون عن صلاحيات تخصهم إلى القيادة السياسية في حين أن القيادة السياسية نفسها تحثهم على استخدام صلاحياتهم؟ هل هذا دليل تقاعس النواب عن أداء دورهم المنوط بهم وعدم رغبة في تحمل المسئولية؟

- يوسف زينل: أنت تتكلم عن قانون استملاك الشواطئ، وهذا لا علاقة له بدورنا الرقابي، فنحن نتكلم عمن له صلاحية إعطاء الاستثناءات، فالتجربة الماضية علمتنا أن الوزراء يستغلون الثغرات الموجودة في القوانين ليمنحوا الاستثناءات بمزاجهم، وقد واجهتنا ونحن نقر هذا القانون مشكلة، فنحن لسنا جهة تنفيذية، وكان الخيار بين أن يمنح حق الاستثناء إلى الجهة التنفيذية أو يمنح إلى جلالة الملك، لذلك: قرر المجلس النيابي أن يعطي حق الاستثناء بشأن استملاك الشواطئ إلى جلالة الملك، بأن يكون الاستثناء بمرسوم أو موافقة ملكية، فقد كنا نتخوف من الاستثناءات التي تقدمها الحكومة للكثير من المتنفذين، وكان الموضوع يتعلق بالردم تحديدا، ومن يعطي التصريح بشأنه. وأنا أقول: إنه من المعيب أن نذهب بكل شيء إلى الملك، ولكن ثقتنا في الجهاز التنفيذي ضعيفة جدا، ولهذا نلجأ إلى أن يكون بيد جلالة الملك وحده التصريح بالاستثناءات وغيرها من الأمور المتعلقة بالحق العام، والتي يخشى من سوء تصرف الحكومة فيها.

هذا الموضوع له خلفياته التاريخية، وجميعكم تعلمون عنها، ولتوضيح الموضوع أكثر، فعندما كنت رئيس لجنة الشكاوى في البرلمان، جاءتني مجموعة من شكاوى المواطنين، قاموا بشراء مخطط سكني في البحر في منطقة الحد، وانتظروا المخطط ثلاث سنوات من دون نتيجة، مع أنهم وضعوا كل أموالهم وما يملكون في سبيل الحصول على قطعة أرض، وكانوا يراجعون المسئولين من دون أن يحصلوا على جواب، وفي كل يوم ينتظرون البلدوزر يأتي من أجل الردم، إلا أن ذلك لم يحصل، وأجريت اتصالات مع المسئولين بشأن هذه القضية، فلم نحصل على الرد، بعد ذلك قدمت سؤالا إلى الوزير المختص، وبعد مرور سنة على توجيه السؤال، حصل هؤلاء على أراضيهم، عدا بعض الحالات التي أكد فيها أصحابها أن أراضيهم غير موجودة.

أما عن ديوان الرقابة الإدارية، ففي بعض الدول، عادة ما يلحق بالجهاز التنفيذي، ولكن، في معظم الحالات: يجب أن يلحق ديوان الرقابة بالمجلس النيابي، ونحن مع إلحاق ديوان الرقابة بالمجلس النيابي، لكننا مرحليا: ارتأينا أن يلحق الديوان بالديوان الملكي، حتى تستتب الأمور وتتحرك باتجاه مزيد من الصلاحيات لنا، فإذا أخذنا تجربة الكويت مثلا: نجد أن ديوان الرقابة المالية والإدارية ديوان قوي، ورئيس الديوان يقوم بتعيينه المجلس النيابي بالتفاهم مع الأمير، ونعتقد إلحاق ديوان الرقابة بالديوان الملكي مرحليا يفي بالغرض، ويهمنا أن نبني على هذا الديوان ونطور آلياته، وفي المستقبل، يمكن أن يأتي يوم يلحق فيه ديوان الرقابة بالمجلس المنتخب، وهذا يتطلب بحسب تصوري تغييرا دستوريا. لا بأس بإلحاق ديوان الرقابة الإدارية بالديوان الملكي، فجلالة الملك رئيس السلطات الثلاث.

فيما يتعلق بمكافحة الفساد... هل تعتقد أن المجتمع المدني يؤدي دوره بشكل صحيح؟ فالمجتمع المدني متعود على أن تكتشف الصحافة حالات الفساد ليعلق عليها فقط، إلا أنه لم يقم بدور مبادر في هذا الملف، وإذا استثنينا الشفافية التي تقوم بمراقبة الكثير من الملفات، ومنها ملفات الفساد والعملية الانتخابية، فهل المؤسسات الأخرى على قدر المسئولية أم لا؟ وهل الوضع الشعبي يبشر بخير في هذا المجال؟

- خليل يوسف: نعم، الوضع الشعبي مبشر بخير في مكافحة الفساد، فمنذ فترة طويلة من الزمن، لم يكن مسموحا بالحديث عن الفساد، وكنا نشعر أن هناك حصانة عند المسئولين من أية مساءلة، أما الآن: فقد بدأ نوع من الوعي ينتشر في الأوساط الشعبية والصحافية تحديدا، فهناك من يكتب عن الفساد، وهناك من يطرح في الندوات والفعاليات العامة ملفات الفساد، فالحديث عن الفساد أصبح أكثر وضوحا وشفافية.

ولكن كل هذه المجهودات غير منظمة؟

- خليل يوسف: لا بأس، هذه مرحلة انتقالية، فقد كنا في مرحلة لم يكن مسموح لنا الحديث فيها عن الفساد، ولا حتى رفع دعوى على مدير في دائرة حكومية، أما الآن، فقد بدأنا نتحدث وبكل حرية عن مظاهر الفساد، ومؤسسات المجتمع المدني بدأت تأخذ زمام المبادرة في توعية الناس على الأقل بخطورة الفساد، وقبل ذلك: لم يكن أي منا يعرف عن الشفافية شيئا، أم الآن، فنحن نتكلم عن الشفافية. إذا... أصبح طرح موضوع الفساد علنيا، وهناك من يشير إلى وجود فساد في مؤسسات بعينها، فتقرير الرقابة المالية، وقبل ذلك: الحديث الذي يدور عن الفساد في المؤسسات الرسمية كالأوقاف وبنك الإسكان، هي بداية لاهتمام الجميع بموضوع مكافحة الفساد، فليس جمعية الشفافية لوحدها من قامت بفعاليات لمكافحة الفساد، فهناك جمعيات وأندية ومؤسسات أخرى أجرت فعاليات وحلقات حوارية كثيرة عن الفساد، وهناك مشروع مشترك بين ست جمعيات لعمل حلقة حوارية عن الفساد، وكل هذا الجهد سيبلور آليات مختلفة لمكافحة الفساد. وأخيرا: انضمامنا كجمعية شفافية أيضا إلى منظمة الشفافية الدولية سيقدم لنا الدعم الكافي للتحرك في مواجهة الفساد.

على رغم الحديث عن الفساد، والإشارة إلى المفسدين، لم يتبلور جهد شعبي أو رسمي لتقديم المفسدين إلى النيابة العامة، عدا محاولة يتيمة ومميزة قام بها وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر، إضافة إلى دفع النائب يوسف زينل بذلك في قضية التأمينات والتقاعد، إلا أن النواب حالوا دون هذا التوجه، فما السبب في عدم وجود إجراءات قانونية لوقف زحف هذه الظاهرة المخيفة، بتقديم المفسدين إلى العدالة؟

- يوسف زينل: أنا الاحظ تحسنا في مستوى الوعي في محاربة الفساد، وليس هذا فحسب، المزاج الجماهيري نفسه يتحسن في محاربة الفساد، فعلينا ألا ننسى خلفيات قانون أمن الدولة المؤلمة، فالناس كانت تخشى من الإجراءات العقابية في تلك الأيام، أما الآن، فمع اطمئنان الناس إلى وجود دولة المؤسسات والقانون، فإن مزاج الناس سيتحرك باتجاه محاربة الفساد، ولكن، لا ننسى أن هناك قوى محافظة وقوى فساد تقاوم الإصلاح بحجج منها التأثير على سمعة البحرين فيما يتعلق بالاستثمار.

وعلى عكس ما يقولون؛ فبعد إحالة المفسدين والمتجاوزين إلى العدالة، فإن المستثمر سيقبل على الاستثمار في البحرين، لأنه سيطمئن لوجود دولة المؤسسات والقانون، فإذا وجد مظهرا من مظاهر الفساد، يمكن أن يشتكي ويأخذ حقه، وفي سنوات أمن الدولة كان المستثمرون لا يأتون البحرين، أو يأتون ويهربون، لأن الفساد ظاهر للعيان.

ربما ليس قصد هؤلاء أن تقديم المفسدين إلى العدالة التأثير على سمعة البحرين، وإنما سيؤثر على عدم تعامل المستثمرين مع الجهة المتنفذة التي تمارس الفساد؟

- يوسف زينل: دعني أؤكد نقطة حساسة، وهو أن دور المجتمع المدني كبير ويسند البرلمان.

دعني أسألك سؤالا مهما، فلو قطعتم شوطا في مكافحة الفساد كما حصل في ملف التأمينات والتقاعد، إلا أنكم لم تصلوا إلى نتيجة مرضية لاسترجاع حقوق الناس، أو لم تقدموا على خطوات إجرائية، كالذي أشرت إليه "تقديم المفسدين إلى النيابة" نتيجة تراجع النواب عن مواقفهم، فكيف تريدون من الناس إسنادكم؟

- يوسف زينل: العلاقة ليست من طرف واحد وإنما من طرفين، والبرلمان بإمكانه التأثير في مكافحة الفساد، فيوم أن تصدينا إلى ملف الهيئتين، لاحظنا تفاعل الجماهير معنا، والناس كانت مهتمة بملف الفساد في الهيئتين لأنها كانت تتمنى أن تأتي جهة وتفتح ملفات الفساد في البلد، ولكننا وصلنا في البرلمان إلى عدم حصول نتائج نتيجة التشكيلة البرلمانية، لكن هذا لا يعني نهاية المطاف، فقد تحبط مرحليا، ولكنك ستعيد الكرة، ودورنا أن نعيد ثقة الناس في المؤسسة البرلمانية، وبالتالي: من الضروري أن نستقطب كل الكتل، لأن بعض الكتل أحيانا لا تتوافق معك، لأنها تحس بأن دورها هامشي، فإذا أردنا أن نفتح أي ملف من ملفات الفساد، فيجب أن يشارك فيه الجميع، فكلما توحدنا، كلما كانت النتيجة أفضل. ففي قانون تملك الشواطئ مثلا، لولا وحدة المجلس النيابي، إذ اتحد بعد مشكلة بيان الفلوجة، لما استطعنا أن نمرر قانونا بهذه الأهمية، وأنتم تعرفون أن البحرين جزيرة، والكثير من المفسدين يستفيدون من عملية الردم في سبيل الحصول على مكاسب، وهذا يدل أن البرلمان يمكن أن يلعب دورا في التشريع والرقابة.

مبلغ 10 آلاف دينار، بدل السفر، تقاعد النواب، التأمين الصحي، وغيرها من القضايا التي أثارت الرأي ضد النواب، الذي اعتبرهم أنهم يبحثون عن مكاسب شخصية، الإشارات من طرف خفي عن واقع التمييز داخل مجلس النواب على مستوى الهيكل الإداري والتوظيف، ألم تؤثر مثل هذه القضايا على دوركم في مكافحة الفساد؟ ألم تكسر الحكومة عينكم بمبلغ 10 آلاف دينار مثلا؟

- يوسف زينل: بالنسبة إلى مبلغ 10 آلاف دينار والكثير من الامتيازات التي اعترض عليها الشارع، ربما تكون هناك الكثير من الوجاهة لهذه الاعتراضات، ولكن لا ننسى أيضا أننا لو قارنا أنفسنا بمستوى المؤسسات التشريعية في الكويت مثلا، سنجد أن الفارق كبير جدا، ولكن هذا لا يعني أننا فوق القانون، وأننا يجب أن نستفيد من هذه المزايا، وهنا يجب أن أؤكد نقطة مهمة، وهي أن تسلم النائب مبلغ 750 دينارا بدل مكتب، يجب أن يصرف في الوجه الذي أعطي من أجله هذا المبلغ، وأن يشكل فرق العمل التي تحسن من أدائه ودوره داخل مجلس النواب، وأنا لدي قناعة بأن الإنسان النظيف لا تغره هذه الامتيازات، صحيح أنه قبل أخذ هذه المبالغ، ولكنني لا أعتقد أن ذلك سيؤثر على نزاهة النائب ودوره، فالنواب ليس كلهم في اتجاه واحد.

- خليل يوسف: بغض النظر عن هذه القضية، أريد أن أتكلم عن جزئية محددة، وهي أن بعض النواب مطالبين بأن يكونوا أكثر شفافية ووضوحا مع المواطن، فحين يعلن نائب من النواب أنه يرفض 10 آلاف دينار، أو يحولها إلى صندوق خيري أو جهة معينة، فلتأكيد صدقيته أمام الآخرين، فيجب أن يعلن بوضوح عن الجهة التي سيتبرع لها، لأن هذا يثير الكثير من اللغط والأسئلة، ويثير شبهة في صدقية هذا النائب.

كما أننا حينما نتكلم عن الفساد والتجاوزات، لا نعفي فيما يتعلق بالعمل النيابي وهناك بعض القضايا التي نشرت عن مسلكيات بعض النواب أنفسهم، فتقرير منظمة الشفافية الدولية يشير إلى أن النواب هم الجهات الأكثر تعرضا لحالات الفساد، فيجب ألا تغيب هذه النقطة عن بالنا، فهناك مسلكيات غير صحيحة من قبل بعض النواب، فبعض النواب لا يستحقون الثقة التي منحها الناس إياهم