عندما قررت منظمة العفو الدولية تنظيم مؤتمر إقليمي في البحرين لمناقشة وضع المرأة في الخليج فيما يتعلق بالعنف والتمييز ضد المرأة في 8 و9 يناير/ كانون الثاني الجاري، لم تكن تتوقع ردود الفعل المختلفة تجاه هذا الموضوع المهم. ولعل هذا ما دفع العفو الدولية لعقد جلسات المؤتمر الذي ضم 150 شخصية من الخليج بصورة مغلقة لفسح المجال أمام مزيد من حرية التعبير ولابعاد الشبهات من ان المؤتمر يعقد من أجل "تدريس" العرب أو الخليجيين كيف يعاملون المرأة. فالمؤتمر خطط له ان يكون من الخليجيات الى الخليجيات انفسهن، والتجارب الحالية تقول لنا اننا بعيدون جدا عن تحقيق المستوى الأدنى لحقوق المرأة.

الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي دعت قبيل بداية المؤتمر إلى عدم ربط مسألة القضاء على التمييز والعنف ضد المرأة برفع تحفظات عدد من الدول على اتفاق القضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة "سيداو"، مبينة أن هناك عددا من الدول التي لم تتحفظ أصلا على الاتفاق أو سحبت تحفظاتها تعاني من جميع أشكال العنف والتمييز. فيما أوضح مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمنظمة العفو الدولية عبدالسلام أحمد ان ما نشأ من التباس بشأن تناول تحفظات مملكة البحرين على الاتفاق المذكور لم يكن موضوعا أساسيا في مداولات المؤتمر، مبينا أن المنظمة نشرت فعلا تقريرا بشأن هذه التحفظات، غير أن المؤتمر لا يختص بمناقشاتها بخصوصية وإنما بشكل عام، وأن هذا النوع من التمييز يسود في جميع دول العالم من بينها الدول الأوروبية والأميركية.

المنسق والناطق العام باسم اللجنة التنفيذية للشراكة الاجتماعية البحرينية لمناهضة العنف ضد المرأة فوزية ربيعة نفت ما تردد بشأن تعليق وزارة العمل والشئون الاجتماعية مشاركتها في أعمال الشراكة في المؤتمر، مبينة أن الوزارة لم توقع ميثاق الشراكة وإنما أبدت استعدادها التام لمساعدة القائمين عليه، لافتة إلى أن الوزير مجيد العلوي أبدى استعداد الوزارة لمنح المراكز الاجتماعية التابعة لها لمزاولة الشراكة نشاطاتها فيها. وأكدت أن كلا من وزارة العمل ومجلسي الشورى والنواب أبدوا استعدادا مسبقا لدعم أعمال الشراكة والمؤتمر، وذلك بدليل حضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون ومدير العلاقات العامة في الوزارة نادر الملاح في الاجتماع الموسع الذي عقد لتأسيس الشراكة في أغسطس/ آب الماضي.

مستشارة وقف العنف والتمييز ضد المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي دينا المأمون أكدت أن القانون البحريني لا يميز بين المرأة والرجل، إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود تمييز بحق المرأة، مبينة وجود تمييز واضح في تطبيق هذه القوانين وخصوصا فيما يتعلق بجانب العنف. وأوضحت أن قوانين العمل لا تخلو من وضع قيود على عمل المرأة في مجالات معينة من دون أن تفسر القوانين ماهية هذه المجالات أو تلك التي تقيد فيها حرية المرأة بالعمل. وقالت: "إن وزير العمل وفقا للقانون هو الذي يحدد مجالات العمل للمرأة". واعتبرت أن الدستور البحريني يساوي بين الناس غير أنه لا يخلو من دونية للمرأة، وأن ذلك هو ما يجعلها مستضعفة

فيما علقت نائب المدير العام لبرنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا ميرفت رشماوي بشأن ما دعت إليه الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي بعدم الربط بين التحفظات على اتفاق "سيداو" ووقف العنف ضد المرأة، إذ ذكرت رشماوي أن التحفظات قد لا تكون أساسا للعنف غير أن ذلك لا يعني عدم وجود علاقة قوية به، خصوصا فيما يتعلق بتحفظ الدولة على المادة "2" من الاتفاق التي تنص على الإجراءات التي تتخذها الدولة بشأن القضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، مبينة أن التحفظ عليها من شأنه أن يؤثر على حرية تحرك المرأة ويجعلها لا تستطيع التحرك خارج دائرة العنف. واعتبرت أن مسئوليات الدول تجاه المرأة واضحة جدا من خلال القانون الدولي، وأن جزءا منها ناتج من اتفاق "سيداو"، داعية إلى اتخاذ خطوات جادة لتغيير التشريعات، وأن تتولى الدولة مسئولية حماية المرأة.

أما رئيسة لجنة الشراكة المجتمعية البحرينية لمناهضة العنف ضد المرأة غادة جمشير فاعتبرت أنه بسبب غياب قانون الأحوال الشخصية، فقد فقدت المرأة الكثير من كرامتها وحقوقها، وفقدت أيضا الغطاء القانوني الذي سيوفر لها ولأطفالها الحماية القانونية ويوقف التمييز الذي يمارس بحقها يوميا.

المثير في الامر ان عددا من التصريحات أطلقت قبل واثناء وبعد المؤتمر من جهات عدة، بعضها يحاول الصاق نفسه بالمؤتمر والبعض يحاول التنصل منه وكأن الموضوع يخص فئة دون أخرى. والواقع هو ان الجميع مسئول عن شأن المرأة وليس النساء فقط، خصوصا اذا كان الامر يتعلق بأسوأ حال تتعرض لها المرأة وهو العنف، والحكومات يقع على عاتقها مسئولية أكبر، وهو ما أكده عبدالسلام أحمد الذي قال أن على الحكومات أن تعترف بمسئولياتها تجاه النساء المعنفات، والمنظمة تعتمد على الناشطين الحقوقيين وممثلي المنظمات غير الحكومية بالتأثير على حكوماتهم بطرق مختلفة في هذا الصدد، معتبرا أن ذلك من شأنه أن يفرض نوعا من الجدية من قبل حكومات الدول في التعامل مع هذه الظاهرة.

المشاركون في المؤتمر طالبوا حكومات مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بدور التشريع والقضاء في حماية المرأة من العنف والتمييز، بإصدار تشريع خاص بتجريم العنف ضد المرأة، ومطالبة السلطات وجهات انفاذ القانون باحترام حكم القانون وتطبيقه فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة ووضع حد للإفلات من العقاب، إضافة إلى نشر الوعي وتوفير الدراسات القانونية المتعلقة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان للمعنيين من أعضاء السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية في دول المجلس، وأيضا سن تشريع بتجريم جميع أشكال التمييز ضد المرأة في الوظائف والمهن وتعديل قوانين العمل في دول المجلس لتشمل العمالة المنزلية