بالإشارة إلى تصريح الوكيل المساعد للعمل في الصحف المحلية بتاريخ 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، بشأن: عدم صحة تصدير العمالة الوطنية إلى الدول الخليجية؟ إذ إن البحرين بها 250 ألف عامل أجنبي. .. أقول: إن الخطأ يأتي من وزارة العمل أصلا لعدم إعطاء البحريني العاطل الفرصة لإيجاد عمل في بلده الأصل؟
ولكي أثبت ذلك، أسأل الوزارة: أين هم العاطلون؟ أين قوائم وتفاصيل العاطلين؟ وأين أرقام هواتفهم وما مؤهلاتهم؟
الجواب: ليست هناك أية قوائم فالمعلومات سـرية لسبب لا نعلمه؟
ثانيا: هؤلاء العاطلون لا يملكون هواتف لأن المكالمات المحلية تحسب على المواطنين بالدقيقة وهي مجانية في الدول الخليجية الغنية، فلماذا تسكت وزارة العمل؟ ولمصلحة من هذا السكوت؟
ثالثا: لماذا لا تستغل وزارة العمل القنوات الفضائية "الفاضية" التي تدفع الحكومة الملايين لها سنويا للإعلان عن الوظائف الشاغرة لدى المؤسسات الخاصة؟ هل هذا كسل من وزارة العمل؟ أم من قلة الكوادر المدربة في وزارة العمل؟ أم من عدم تعاون وزارة الإعلام؟ نريد الجواب بصراحة.
رابعا: لماذا لا تطلب وزارة العمل من كل صحيفة يومية تخصيص صفحة كاملة للعاطلين عن العمل للإعلان عن مؤهلاتهم ولأصحاب العمل عن الشواغر لديهم؟ وأنا متأكد من أن الصحف المحلية كافة ستوفر ذلك مجانا دعما للعاطلين؟
خامسا: هل هناك مصلحة للبعض من استمرار مشكلة العاطلين سياسيا؟ استغلال ذلك لجباية الضرائب وزيادتها كل سنتين أو ثلاث ومضايقة القطاع الخاص ومن ثم إعاقة النمو والتطور في البلاد ولصالح من؟ سادسا: هل هناك مستفيدون من بيع التأشيرات؟ ومن تصعيب رخص العمل على حساب تطور المملكة ورقيها وازدهارها؟ ومن المستفيد من الحلول الغريبة القاسية مثل ماكينزي؟
حبيب شــعيب
العدد 862 - الجمعة 14 يناير 2005م الموافق 03 ذي الحجة 1425هـ
