خفض مجلس الشورى مكسبا "حكوميا" للموظفة في القطاع العام يقضي باستحقاقها عقب إجازة الوضع ساعة أمومة يوميا لإرضاع مولودها حتى يبلغ من العمر عامين، ذلك بعد أن أقر في جلسته الاستثنائية أمس مقترح العضو جميل المتروك، الذي بموجبه تمنح الموظفة ساعة أمومة لمدة عام فقط، وكان المجلس وافق سابقا على أن تكون المدة ساعتين لمدة عامين. ويبدو أن المجلس عوض الموظفة بإقراره - بعد شد وجذب - إجازة الوضع لمدة 60 يوما تحسب من تاريخ الوضع، بعد أن كان أقرها بواقع 45 يوما في إحدى جلساته الماضية. إلى ذلك، أخفق المجلس في تمرير بند من مشروع قانون الخدمة المدنية بشكل يلزم من يعين في إحدى الوظائف التي يسري بشأنها القانون أن يجتاز الامتحان المقرر لشغلها.

خفض مكسبا للموظفة الحكومية... تداركه بطلب إعادة مداولة وعوضها بزيادة آخر

الشورى: ساعة أمومة لمدة عام و60 يوما إجازة الوضع

القضيبية-بتول السيد

خفض مجلس الشورى مكسبا "حكوميا" للموظفة في القطاع العام يقضي باستحقاقها عقب إجازة الوضع ساعة أمومة يوميا لإرضاع مولودها حتى يبلغ من العمر عامين، وذلك بعد أن أقر مقترحا تقدم به العضو جميل المتروك بموجبه تمنح الموظفة ساعة أمومة لمدة عام فقط، وبعد أن كانت لجنته التشريعية قد عدلت النص الحكومي ليتم بموجبه منح الموظفة ساعتي أمومة يوميا لرعاية مولودها حتى يبلغ من العمر عامين، واجهه فور انتهاء جلسة الأمس الأعضاء فيصل فولاذ وفوزية الصالح وفخرية ديري ووداد الفاضل وعبدالجليل الطريف بطلب لإعادة مداولة تلك المادة. وفي المقابل يبدو أن المجلس عوض الموظفة بإقراره - بعد شد وجذب حسمه مقترح "نسائي" مقدم من خمس عضوات لقفل باب النقاش - إجازة الوضع لمدة 60 يوما تحسب من تاريخ الوضع، بعد أن كان النص الحكومي يمنحها 34 يوما ووفق تعديل مجلس النواب تمنح 40 يوما. وكان المجلس يناقش في جلسته الاستثنائية الأولى أمس التقرير التكميلي الأول للجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون الخدمة المدنية الذي تضمن توصيات للجنة بخصوص بعض المواد التي طلب أعضاء إعادة مداولة ثانية لها. ويشار إلى انه بعد تصويت غالبية الأعضاء بالموافقة على مقترح المتروك بشأن ساعة الأمومة اعترضت الصالح متسائلة عن مقدم المقترح ومنوهة بأنه لم يكن المقترح الأبعد ليتم التصويت عليه، إلا أن رئيس المجلس فيصل الموسوي رد عليها بأن الديمقراطية تلزم بالقبول برأي الغالبية، وأضاف "أنتم أعضاء في مجلس الشورى ويجب أن تكونوا منتبهين عند التصويت، كما أن هناك آلية أخرى يمكن التقدم بها وهي طلب إعادة مداولة المادة". فيما قالت الصالح "نحن نستخدم التكنولوجيا ويفترض أن يعرض المقترح على الشاشة أمامنا بهدف التركيز، وخصوصا في حال عرضت نحو خمسة مقترحات مثلا". ورد الموسوي مجددا "قرأت المقترحات مرتين وذلك في الوقت الذي كنتم تعملون فيه على تشكيل لوبي".

ساعة وساعتان

يأتي ذلك بعد مناقشات اختلف فيها الأعضاء بشأن المدة التي تستحقها الموظفة لرعاية مولودها عقب إجازة الوضع، فمن جهته نوه هاشم الباش بأنه لا يوجد استياء أو مشكلة يعانين منها موظفات الحكومة فيما يتعلق بساعة واحدة للرضاعة ووافقه في ذلك المتروك. إلا أن رئيس اللجنة التشريعية محمد الحلواجي أكد أنه من واقع خبرة ديوان الخدمة المدنية فإن الموظفة تحتاج إلى أكثر من ساعة، وبين مقرر اللجنة عبدالحسن بوحسين أنه من الناحية العملية الموظفة تستغرق أكثر من ساعة ولكن يتم التجاوز على رغم علم الديوان بذلك. فيما طالب ابراهيم بشمي بنظرة شمولية لوضع العاملات في القطاع الحكومي البالغة نسبتهن 60 في المئة. ومن جانبه تساءل عبدالرحمن جمشير "من يرضع الآن لمدة عامين؟"، ورد فؤاد الحاجي بأن الساعتين قد لا تقتصر على الرضاعة فقط بل قد تشمل الاعتناء بالطفل وتقديم الوجبات إليه. أما خالد المسقطي ففضل ساعة بدلا من ساعتين، واقترح العضو الجديد راشد مال الله "حلا توفيقيا" لأن تكون المدة ساعتين لمدة عام، فيما اقترح جمشير ان تكون ساعتين لمدة ستة أشهر. وقال منصور رجب في إشارة إلى المبالغة - "لا تكفي ساعة ولا ساعتين أو ثلاث والأفضل أن تأخذ الموظفة يوما كاملا، واليوم لدينا قياديات ووزيرات ويخشى أن يؤثر ذلك على الانتاجية وخدمة البلد". وعلق عبدالمجيد الحواج "لسنا أمام عملية انتخابية كالنواب، أن زيادة المدة تسهم في ضياع نحو 30 في المئة من الدوام".

المجاملة ظلم للمرأة

وبالنسبة إلى إقرار المجلس اجازة الوضع للموظفة لمدة 60 يوما تحسب من تاريخ الوضع، بعد أن كان النص الحكومي يمنحها 34 يوما ووفق تعديل مجلس النواب تمنح 40 يوما. فقد انقسم الأعضاء بين مؤيد ومعارض، إذ رأى عبدالمجيد الحواج أن 34 يوما مدة "أكثر من كافية" للمرأة وذلك حتى لا تصبح الإجازات كثيرة. منوها بأن المرأة حينها سيحق لها عموما أخذ 300 يوم إجازة، بمعنى أن دوامها في السنة يمكن أن يكون 15 في المئة فقط، ما يؤثر على تقييم كفاءتها. مؤكدا أن المجاملة في ذلك ظلم للمرأة وإسهام في تقاعسها. وأضاف الحواج في مداخلة أخرى له "ذلك يعني انه يجب أن تعين موظفة أخرى محل من أخذت إجازة - مازحا - ولازم بعد ما تحمل". وأيده حمد السليطي الذي قال إن كثرة الإجازات تخفض الانتاجية ولا تخدم المرأة، والأنسب النص الحكومي. فيما أشارت فوزية الصالح إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي كلها تمنح 60 يوما ودول عربية أخرى تمنحها 14 أسبوعا، ونوهت بأن 60 يوما هو الحد الأدنى لبقاء الأم مع طفلها لرعايته. إلا أن جمال فخرو رد موضحا أن المرأة العاملة في دول المجلس تمثل نسبة ضئيلة من إجمالي القوى العاملة فيها، معربا عن خشيته في تأثير تلك المزايا سلبا على المرأة في القطاع الحكومي، ومن ثم انعكاسه على القطاع الخاص اثر احتمال المطالبة بالمزايا ذاتها. من جهتها بينت بهية الجشي أنه بحسب اتفاق حماية الأمومة، فإن المرأة تمنح ستة أسابيع إلزامية ويمكن تمديدها إلى 14 أسبوعا متى ما اقتضت صحتها ذلك. مطالبة بالنظر إلى الإنجاب كقضية مجتمعية لا تقتصر على المرأة فقط، وأكدت "يجب ألا تضحي المرأة بصحتها وصحة طفلها بدعوى تأثر انتاجيتها سلبا".

إجازة المشاركات الرسمية

من جانب آخر أقر المجلس بند إجازة الموظف للمشاركة في وفود رسمية بعد أن أوضح وكيل ديوان الخدمة المدنية أحمد البحر أن المقصود بها فرق الأنشطة الرياضية والثقافية المشاركة في مسابقات عربية ودولية وإقليمية. وذلك على أن تمنح للموظف براتب للمدة التي تتطلبها هذه المشاركة. كما أقر بند إجازة عدة الوفاة "تمنح للموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها" لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام بعد أن ثار بشأنها جدل شرعي. ونوه وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل بأن المشرع قدم ميزة للمرأة تنفيذا لما تضمنته الشريعة الإسلامية، مبينا أن البند يستهدف تعديل وضع قائم حاليا، وذلك حتى لا تضطر المرأة حينما يتوفى زوجها إلى أخذ إجازة بلا راتب، ناهيك عن إشارته إلى أن البند معمول به في دول خليجية أخرى وليس بجديد