عقدت لجنة العاطلين - تحت التأسيس - مؤتمرها العام الأول في السابعة من مساء أمس الأربعاء في جامع الصادق بالقفول بمشاركة الناشط السياسي عبدالوهاب حسين وعضو البرلمان السابق علي ربيعة والناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة، وحتى كتابة هذا التقرير لم تتضح الصورة الحقيقية للجنة وما آلت اليه انتخاباتها، وتتكون الهيكلية المقترحة لهيئة العاطلين عن العمل "سيقر الاسم لاحقا" من المؤتمر العام، واللجنة المركزية واللجنة التنفيذية. ويتكون المؤتمر العام من الأفراد الذين تتوافر فيهم الشروط العامة وهي أن يكون باحثا عن عمل، أو يعمل بوظيفة مؤقتة أو براتب متدن يقل عن 350 دينارا بحرينيا، أو ناشطا مناصرا للقضية، وقدموا طلبات العضوية بشكل مباشر أو غير مباشر.

ويتمحور دور المؤتمر حول إقرار النظام العام والسياسة العامة، الإشراف على نظام التمثيل في اللجنة المركزية، الاجتماع الدوري للتقييم.

وتأتي هذه اللجنة بعد أن فشلت قبلها الكثير من اللجان التي حملت اسم العاطلين عن العمل وحقوقهم بسبب صراعات جمعيات سياسية وحقوقية واستغلال ظروف عاطلين لتمزيق الوحدة التي بدأوا بها في العام 2000 لتصبح مسيرات وتحركات العاطلين ضعيفة جدا ولا تكاد أن تذكر.

وتتكون اللجنة المركزية لهيئة العاطلين من أعضاء المؤتمر العام المستعدين للالتزام بالعمل وفقا لما تقتضيه مقررات اللجنة والذين لا تقل أعمارهم عن 18 عاما ويحصلون على تأييد ما لا يقل عن 10 من الباحثين عن العمل من أعضاء المؤتمر العام. وتقوم اللجنة المركزية بتعيين الأعضاء الاستشاريين باللجنة، وضع الاستراتيجية العامة والإشراف على تنفيذها، انتخاب اللجنة التنفيذية وأية لجان غير تنفيذية تقتضيها خطة العمل مثل لجنة العضوية.

وطرحت في المؤتمر آلية للانتخاب بالاقتراع غير المباشر من قبل أعضاء المؤتمر- وهم جميع العاطلين عن العمل إضافة للذين يقل دخلهم عن 350 دينارا بحرينيا - لاختيار لجنة مركزية تقوم بالمهمات اعلاه. وتتكون اللجنة المركزية من 30 - 50 فردا من أفراد المؤتمر العام، تجتمع خلال أسبوع من بعد المؤتمر العام لانتخاب اللجنة التنفيذية بعد وضع النظام الأساسي وإقرار اللائحة الداخلية.

ووجهت اللجنة دعوتها لكل العاطلين وذوي الدخل المحدود من الجنسين إضافة للمناصرين والناشطين وممثلي الجمعيات لحضور هذا المؤتمر في الموعد والمكان أعلاه ودعم قضية العاطلين. وأكدت اللجنة في بيان أصدرته أمس الأول أن "هذه القضية وطنية ومشكلة تؤرق جميع المهتمين، وعليه فإن الحضور والمشاركة والدعم ليس مقتصرا على العاطلين فقط. حلحلة قضية البطالة وإيجاد فرص للباحثين عن عمل هم وطني، الجميع مسئول عنه".

وتأتي هذه اللجنة بعد تحركات كثيرة لم تكتمل نتيجة ظروف كثيرة منها تقلب الجو السياسي في المملكة، وتوجه الكثير من الفعاليات الأهلية الاجتماعية والسياسية إلى الشق السياسي وترك الكثير من القضايا من دون طرقها كما حدث لقضية العاطلين عن العمل، والتي شكلت لها لجنة لدفاع عنها أمام وزارة العمل مع بداية الإصلاح السياسي في المملكة في العام 2000 إلا أن هذه اللجنة فشلت فشلا ذريعا عندما وظفت وزارة العمل القائمين على اللجنة فقط لتخلق بذلك إرباكا في صفوف العاطلين الذين تفرقوا بعد أن كانت المشاركة في اعتصاماتهم واحتجاجاتهم تتخطى حاجز الثلاثة آلاف عاطل.

وعلل الكثير من العاطلين الذين تابعت "الوسط" اعتصاماتهم التالية "بعد تفكك اللجنة الأولى" ضعف المشاركة والتي لم تتجاوز العشرات من العاطلين إلى عدم الثقة وفقدان الأمل في ظل غياب الدعم من قبل رموز المعارضة السياسية وتوجهم فقط للشق الدستوري وعدم وجود لجنة دائمة لهم بعد إن تم توظيف اللجنة السابقة.

لتأتي بعد ذلك لجنة الدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل التي تبنى تأسيسها في ذلك الوقت مركز البحرين لحقوق الإنسان "المنحل حاليا" ومن ليس لهم ضمان اجتماعي، إلا إن هذه اللجنة لم تقم وفشلت الدعوات إلى اجتماعها التشاوري يوم الأحد الموافق 27 أبريل/ نيسان ،2003 لعدة أسباب لم يفصح عنها إلا أن الواضح هو أن خلافات داخلية في مركز البحرين لحقوق الإنسان بين رئيس مجلس إدارتها عبدالعزيز أبل والمدير التنفيذي للمركز في ذلك الوقت عبدالهادي الخواجة أدت إلى رفض أبل عقد الاجتماع وتأجيله وبعد أن رفضت "اعتذرت" جمعية المهندسين في وقت حرج عن استضافة الاجتماع، ثم تراجع نادي الخريجين أيضا عن موافقته الشفهية في اليوم نفسه. ما حدا بالمركز تأجيل الاجتماع "حتى إشعار اخر".

وعلل الخواجة في بيان سابق أسباب التأجيل إلى "الضغوط المتزايدة على المركز للتخلي عن قضية العاطلين عن العمل". وقال "إننا نتحدث بصوت عشرات الآلاف من العاطلين والمحرومين من الضمان الاجتماعي بأن الأوان قد حان ليتحرك أصحاب القضايا للدفاع عن حقوقهم، وألا يقبلوا وصاية من أحد. وستقوم لجنة الدفاع عن حقوق العاطلين بالمسئوليات الملقاة على عاتقها، وبالتعاون مع أية جهة تقوم بعمل حقيقي وعاجل لصالح العاطلين والمحرومين من الضمان الاجتماعي".

وأكد العاطلون في ذلك الوقت "ان أيدي خفية ضغطت على بعض الجهات التي كان من المحتمل إقامة الاجتماع فيها على رغم ان حجز الموقع تم بصفة شخصية"، محملين بعض الجمعيات السياسية مسئولية الضغط على جمعية المهندسين ونادي الخريجين لعدم استضافة الاجتماع.

بعد تدخل بعض الجمعيات السياسية في تأجيل تشكيل لجنة العاطلين التابعة للمركز - بحسب تأويل العاطلين - أصبحت كرة ملف العاطلين في ملعبها وحاولت إبقاءه في يدها إلا أنها فشلت مع فشل الدعوة إلى مسيرة العاطلين في الخامس من أبريل ،2003 ليعلل نائب رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية حسن مشيمع فشل الدعوة إلى اعتصام العاطلين عن العمل بسبب عدم التجاوب والحضور والذي تطلب إعادة قراءات وحسابات البرنامج السياسي للجمعيات السياسية المقاطعة".

كما فشلت الجمعيات السياسية في الوفاء بوعودها وفتح ملف العاطلين عن العمل بعد ندوة التجنيس، والإعلان عن برنامجها السياسي لعام 2003 والذي لم يفتح فيه سوى ملف التجنيس فقط، من دون التطرق لباقي الملفات