استنكر أعضاء الجمعية البحرينية لمؤجري السيارات اقتحام أصحاب توكيل السيارات سوق الإيجار، والحصول على مناقصات كبيرة من الوزارات التي من شأنها اعاقة عملهم وتقليل فرص حصولهم على حق الإيجار للوزارات والهيئات ما يؤثر على التزامهم بدفع أقساط السيارات.

وقد عقدت الجمعية اجتماعا لمجلس الإدارة في 17 يناير/ كانون الثاني الجاري بحضور جميع الأعضاء الـ 17 وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد المطوع وأمين السر عبدالحميد الكوهجي، وخلال الاجتماع وافق أعضاء المجلس على توقيع مذكرة تفاهم لتحديد أسعار تأجير السيارات منعا للتضارب فيما بينهم، وتم تحديد أسعار الإيجار اليومية والأسبوعية والشهرية على أساس قوة محرك السيارة. ووجه رئيس الجمعية الدعوة إلى باقي شركات ومؤسسات تأجير السيارات للانضمام إلى الجمعية وإلى توحيد الأسعار من خلال الانضمام إلى توقيع هذه المذكرة. وقد تم التشاور على كيفية التعامل مع وكلاء السيارات الذين تم حصرهم في ثلاث وكالات هم: المؤيد، كانو والزياني، مع الإشارة إلى المحاولات الكثيرة التي طرقتها إدارة الجمعية في طرق أبواب أصحاب الوكالات للاتفاق على وضع لا يكون فيه ضرر لجميع الأطراف، هذا مع تكبد أصحاب شركات الإيجار خسائر كبيرة في الفترة الأخيرة، ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل، ومع ذلك اقترح احد الأعضاء خلال الجلسة مخاطبة الوكلاء للمرة الأخيرة ودعوتهم إلى التباحث من أجل مصلحة الجميع، وقد تم التصويت على هذا الاقتراح. يذكر أن الجمعية البحرينية لتأجير السيارات تم تأسيسها منذ خمسة اشهر، وتهدف الى التنسيق والتشجيع على العمل الجماعي، ودعم الشركات والمؤسسات للاندماج لما فيه الصالح العام