قالت مجلة "دير شبيجل" الألمانية الأسبوعية أمس إن مسئولين ألمان يعدون قوائم بأسماء مئات النشطاء الإسلاميين لترحيلهم من البلاد بموجب قانون جديد يسهل إجراءات الطرد.

وأضافت المجلة أن السلطات المحلية تستغل السلطات التي يخولها إياها قانون للهجرة صدر هذا الشهر في تنفيذ عملية أطلق عليها اسم عملية التطهير.

وامتنعت وزارة الداخلية عن التعليق على التقرير بأكثر من القول إن عمليات الترحيل المذكورة شأن يخص ولايات ألمانيا الاتحادية البالغ عددها 16 ولاية.

وبموجب القواعد الجديدة، لن يكون بمقدور المبعدين استخدام القنوات القانونية المعتادة للطعن في أمر الطرد. وستتولى مسئولية البت في ذلك لجنة خاصة تابعة للمحكمة الإدارية الاتحادية قراراتها غير قابلة للاستئناف.

وقالت "دير شبيجل" إن من المتوقع أن ينظر القضاة فيما يصل إلى 2000 حالة كل عام.

ومنذ أن تبين في العام 2001 أن طلابا عربا عاشوا لسنوات في هامبورغ هم الذين قادوا الهجمات التي تعرضت لها مدن أميركية في 11 سبتمبر/أيلول من ذلك العام، والشكوك تعتري الألمان بشأن مدى فعالية قوانينهم الليبرالية التي تمكن بموجبها بعض الأشخاص المشتبه في أنهم متشددون من الحصول على إعانات مالية