قال وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتي رشيد الحمد إن دول الخليج تعيش في ظل ظروف اقتصادية متغيرة وعولمة تتجاوز بتأثيرها الحدود الإقليمية إذ يشتد التنافس بين المنتجين والشركات متعددة الجنسيات.
وأضاف الحمد أن هذا التنافس يأتي بانتاج سلع وخدمات بأقل الكلف في محاولة للسيطرة على الأسواق العالمية وهو تنافس من شأنه أن يلقى بتبعات لها أضرارها وسلبياتها على الدول التى لا تمكنها مواردها المحدودة من المنافسة.
وأضاف خلال افتتاحه مؤتمر تحديات التنمية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي الذي يقام في الكويت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الكويتي سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ان من تبعات هذا التنافس ان تقل سيطرة هذه الدول على اقتصادياتها وتتراجع فعالية السياسات المالية والنقدية، مشيرا إلى تزايد أهمية المشاركة في الاتفاقات التجارية متعددة الاطراف وتعاظم الحاجة إلى إنشاء تكتلات اقتصادية تزيد من قدرة الدول على التنافس وتحقيق معدلات مقبولة من النمو والرخاء لشعوبها.
كما أشار إلى أن هذه التحديات الكبيرة لم تكن غائبة عن فكر المخططين والمعنيين في دول مجلس التعاون فاتجهت الكثير منها إلى إعادة هيكلة اقتصاداتها من خلال إجراءات متعددة ومتنوعة لم يغب عنها تشجيع سياسات التخصيص وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد الوزير الحمد أن دولة الكويت استندت في بناء نهضتها الحديثة إلى العمل العلمي الأصيل ووفرت لأسواقها المالية مناخا آمنا وانفتحت على دول العالم مستندة إلى اقتصاد حر ومتين، مشيرا إلى أنها تدرك التحديات الجديدة للتنمية والتقدم.
وأضاف أن الكويت بدأت أخيرا في صوغ قرارات شجاعة تومن مزيدا من الانفتاح الاقتصادي مع توجهها نحو امتلاك القدرة على المنافسة والتصميم على تحسين البيئة الاستثمارية.
وأعرب عن ثقته في أن يخرج المؤتمر بنتائج تستفيد منها دول مجلس التعاون الخليجي وان يتوجه نحو تقدير التأثيرات المحتملة للاتفاقات الإقليمية والدولية المعنية بالعمل الاقتصادي ومناقشة نظام السوق الملائم لتطوير القطاع الخاص وتقييم سياسات الدعم وتحديد تأثيرها على الرفاه الاقتصادي.
وينظم مؤتمر تحديات التنمية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي والذي تستمر أعماله إلى 31 الشهر الجاري معهد الكويت للأبحاث العلمية وبمشاركة عدد من المؤسسات والشركات الوطنية والإقليمية والعالمية
العدد 877 - السبت 29 يناير 2005م الموافق 18 ذي الحجة 1425هـ
