نفى مصري متهم بالتجسس لحساب إيران والتآمر لتدبير اغتيالات وتفجيرات الاتهامات المنسوبة إليه، وادعى تعرضه للتعذيب لإرغامه على الإدلاء باعترافات. وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة الثالث من فبراير/ شباط المقبل بناء على طلب محامي المتهم للاطلاع على الأوراق.

وفي بداية محاكمته أمس قال محمود عيد محمد دبوس "13 عاما" في غضب وهو في طريقه إلى قفص الاتهام "أنا بريء والجمهورية الإسلامية بريئة. هذا محض افتراء... هذا لم يحدث أبدا. هذا محض افتراء".

وأضاف "تم تعذيبي داخل المخابرات والنيابة كانت متواطئة مع المخابرات". ومضى يقول للصحافيين من داخل قفص الاتهام بعد جلسة قصيرة "إيران هدف الكونية الجديدة. وتعرفون ما يحدث في العراق... إيران آخر قلاع الإسلام. سواء كنا شيعة أو سنة كلنا مسلمون. كلنا في مركب واحد. لابد أن ندافع عن أنفسنا". ويحاكم مع دبوس غيابيا الدبلوماسي الإيراني محمدرضا حسين دوست الذي عمل في مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة من قبل ومنسوب إليه تقديم أموال إلى دبوس مقابل تدبير عمليات إرهابية في مصر والحصول منه على معلومات جمعها خلال عمله في ميناء ضبا بالسعودية وتسلمها الحرس الثوري الإيراني وساعدت في عملية إرهابية في ميناء ينبع السعودي في مايو/ أيار الماضي.

وقال متحدث باسم الداخلية المصرية إنه ليس بوسعه التعليق على ما ادعاه دبوس عن تعذيب وقع عليه في المخابرات العامة. وتحدث دبوس خلال وجود في المحكمة باللغة الفارسية ورفض ترجمة تصريحاته إلى العربية قائلا إنها موجهة إلى الحكومة الإيرانية.

وإذا ما أدين دبوس بهذه الاتهامات فقد تصل عقوبته إلى السجن 52 عاما. وصرح شقيق دبوس للصحافيين في المحكمة بأن شقيقه "بريء وانه تم الزج به في القضية لتتمكن أميركا من الضغط على إيران عن طريق مصر".

من ناحية أخرى، قرر مجلس الشعب المصري أمس رفع الحصانة البرلمانية عن رئيس حزب الغد النائب أيمن نور ليتمكن النائب العام من التحقيق معه في اتهام بتزوير أكثر من ألف توكيل من توكيلات تأسيس حزبه. وأفاد مصدر برلماني بأن المجلس وافق على طلب رفع الحصانة الذي تقدم به وزير العدل محمود أبوالليل ليتمكن النائب العام ماهر عبدالواحد من التحقيق معه في اتهام بتزوير 7811 توكيلا من التوكيلات التي قدمها لتأسيس حزبه.

وكانت لجنة شئون الأحزاب "شبه حكومية" وافقت في 82 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على قيام حزب الغد وهو ثالث حزب تصرح بقيامه منذ تأسيسها قبل ربع قرن