أكدت القائم بأعمال مدير إدارة العلاقات العامة والدولية في وزارة الصحة هالة المهزع، توصل لجنة التحقيق المحايدة في واقعة "عقيلة" التي توفيت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى حدوث خطأ طبي غير متعمد من قبل الطبيبة المقيمة، وعلى إثر هذه النتائج تم توجيه إنذار كتابي للطبيبة، كما أوصت اللجنة بإعادة تأهيلها. وأصر شقيق المتوفاة صادق كاظم على توصيل قضية شقيقته إلى المجلس الأعلى للمرأة مؤكدا "أعرف أن شقيقتي لن تعود ولكنني أريد ألا تتكرر قضيتها".
الوسط - نبيلة سليمان
أكد صادق يوسف كاظم شقيق عقيلة كاظم "27 عاما"، التي توفيت إثر الإهمال التي تعرضت له في المستشفيات الحكومية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أنه لن يتهاون في حق شقيقته، وأنه سيلجأ إلى المجلس الأعلى للمرأة لإثبات هذا الحق.
وقال: "عندما علمنا بأمر وزيرة الصحة ندى حفاظ بتشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة التي راحت ضحيتها شقيقتي شعرنا بالتفاؤل، لإثبات حق شقيقتي، وبحتمية توقيع الجزاء المستحق على المهمل، وبعد شهور طويلة لم نتلق أي تعليق من قبل الوزارة عما أسفر عنه التحقيق، لم يحاول المسئولون حتى الاتصال بنا وشرح ما توصلوا إليه لنا، وخلال ترددنا الدائم لمعرفة النتائج التي توصلت إليها اللجنة، فوجئنا بأن الإجراء الوحيد الذي اتخذ من قبل الوزارة هو توجيه تنبيه كتابي للطبيبة المسئولة، فهل كل ما تساويه حياة الناس في نظر وزارة الصحة تنبيه كتابي فقط؟".
ومن جهة أخرى أكدت القائم بأعمال مدير إدارة العلاقات العامة والدولية في وزارة الصحة هالة المهزع أن نتائج التحقيق للجنة المحايدة التي أمرت بتشكيلها وزيرة الصحة أكدت حدوث خطأ طبي غير متعمد من قبل الطبيبة المقيمة في قسم أمراض النساء والولادة في مجمع السلمانية الطبي، إذ تبين عدم التزامها بالبروتوكول "النظام" الخاص بمرضى الطوارئ، ما أدى إلى حدوث خطأ في التشخيص لحال المريضة، وعلى إثر ما توصلت إليه اللجنة من خلال التحقيق تم اتخاذ إجراءات عقابية ضد الطبيبة تتضمن إنذارا كتابيا، كما أوصت اللجنة بإعادة تأهيل الطبيبة من خلال التزامها بالبروتوكول تحت مراقبة وإشراف مقيمين من ذوي الخبرة، على أن يكون هذا الإنذار دافعا لها للالتزام بالقوانين والإجراءات المعتمدة في وزارة الصحة، كما تم اتخاذ إجراء عقابي تجاه الممرضة المسئولة في مستشفى جدحفص للولادة والتي تعاملت مع المريضة وذويها معاملة غير لائقة".
وأضافت: "نؤكد أن الإجراءات العقابية التي اتخذت تجاه الطبيبة المقيمة والتي تتضمن الإنذار الكتابي وإعادة التأهيل لا تعني التهاون في حق المتوفاة، إذ إن هذه الإجراءات تعد نقاطا سلبية في ملف الطبيبة وتعرضها لسحب رخصة ممارسة المهنة أو الفصل إذا تم تكرار أخطاء مشابهة".
وأوضحت أن ما أدى إلى عدم اتخاذ إجراءات إدارية صارمة من قبل الوزارة تجاه الطبيبة هو أن المتوفاة كانت حاملا وتشكو من آلام في البطن، ما أدى إلى التباس بعض الأطباء الذين ترددت عليهم في المستشفيات المختلفة في الحالة، وتشخيصها على أنها أعراض طبيعية للحمل، كما حدث للطبيبة المقيمة، وهذا ما جعل اللجنة تؤكد أن الخطأ الطبي الذي وقع من قبل الطبيبة لم يكن متعمدا.
وقالت: "إن وزيرة الصحة وجميع منتسبي الوزارة يتقدمون بالعزاء إلى أسرة المتوفاة"، "مؤكدة حرص المسئولين في الوزارة على توقيع الجزاء على كل من يهمل في حق المرضى".
وكانت "الوسط" نشرت مأساة عقيلة من قرية بني جمرة، في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والتي كانت تحمل جنينا عمره شهران، وترددت على المستشفيات الحكومية المختلفة، وفي كل مرة كانت تهمل وتشخص حالها على أنها مجرد أعراض حمل طبيعية لا تحتاج إلى علاج، وتقول شقيقتها زينب: "في طوارئ السلمانية فحصوا شقيقتي وهي واقفة، وتم تشخيص حالها على أنها أعراض حمل طبيعية من دون إجراء أية تحاليل أو فحوصات تؤكد ذلك، وعندما اشتدت عليها الآلام، وذهبت إلى مستشفى جدحفص، رفضت الممرضة الآسيوية بقسوة استقبالنا، زاعمة أنه لا يوجد علاج في المستشفى للحوامل، ولا أسرة، وتكرر التشخيص في أكثر من مستشفى ومركز صحي، وظلت عقيلة تعاني من الآلام حتى أسلمت الروح قبل أن تحضر سيارة الإسعاف"
العدد 884 - السبت 05 فبراير 2005م الموافق 25 ذي الحجة 1425هـ
