أمر أمس قاضي المحكمة الكبرى عبدالرحمن السيد، بالإفراج عن ثلاثة من رجال الأمن، الموقوفين بتهمة سرقة ملفات من محاكم التنفيذ مقابل تلقي رشا، وكذلك عدم القبض على متهمين مقابل مبلغ من المال، بضمان محل إقامتهم.

ويواجه المتهمون تهمتي تلقي الرشوة، وعدم القيام بواجباتهم الوظيفية، وكان المتهمون سقطوا في كمين محكم أعد لهم، إثر شكوى قدمت من أحد الأشخاص دأب المتهمون على ابتزازه. وتشير المعلومات الأولية إلى أن المتهمين كان يطلب منهم القبض على أشخاص لم ينفذوا أحكاما قضائية صادرة في حقهم، وذلك بموجب أمر بالقبض. وكان المتهمون يذهبون إلى المتهم ويخيرونه بين أن يدفع إليهم، وبين أن يقبض عليه. وكان المتهمون يتفقون مع بعض هؤلاء الأشخاص على سرقة ملفات القضايا الموجودة ضدهم في محاكم التنفيذ، مقابل رشا كبيرة، ويتم بعدها تسليم الملفات إلى المتهمين الذين يقومون بإتلافها. ويذكر أن استصدار ملفات تنفيذ جديدة - بدل فاقد - يستغرق وقتا طويلا من المجني عليهم، وشكا عدد كبير منهم سابقا للصحافة من فقدان الملفات في محاكم التنفيذ