طالب موظفو وموظفات الهيئة العامة لصندوق التقاعد في خطاب رسمي رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني برفع الحصانة البرلمانية عن النائب عثمان شريف، وبحث اتهامات النائب للهيئة وموظفيها وإدارتها التنفيذية.
وقال موظفو وموظفات الهيئة إن "تصريحات النائب شريف والتي تضمنت انتقاداته للهيئة وإدارتها وموظفيها، تتضمن كما من التطاول والقذف من قبل النائب في حق موظفي وموظفات الهيئة من خلال افترائه وزعمه غير المبرر، وذلك بالادعاء بتفشي فساد أخلاقي".
وأكد موظفو وموظفات الهيئة أن شريف لم يستند في اتهاماته على أي دليل أو برهان قاطع يؤكد كلامه بل إنه استمر بإلقاء الكلام من دون أن يحسب لعواقب فعله هذا أي حساب، الأمر الذي أساء كثيرا للموظفين، مشيرين إلى أن اتهامات النائب جعلت منهم مادة دسمة للحديث بين زملائهم موظفي الجهات الحكومية الأخرى.وناشد موظفو وموظفات الهيئة الظهراني ومن خلال التنسيق مع الجهات المعنية في البلاد رفع حصانة شريف وبحث اتهاماته للهيئة، وذلك انطلاقا من الثقة بالمجلس المطالب باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه النائب، من أجل رد الاعتبار لموظفي الهيئة أمام الرأي العام، فقد عمل النائب على بث ونشر مزاعمه وافتراءاته وبث الاتهامات بحق موظفي الهيئة.
وأكد موظفو وموظفات الهيئة أن "كتابهم هذا رفع بكل حرية من دون أي ضغط أو حتى طلب من المسئولين، وذلك ردا على مزاعم النائب المنشورة في تصريحه المنشور في إحدى الصحف المحلية، مشيرا إلى الظهراني بأنهم لن يهدأ لهم بال حتى يرد له ولمسئوليهم الاعتبار، ولن يرضوا بأقل من ذلك لما لحق بهم من ضرر أدبي ومعنوي بالغ أوقعه النائب شريف".
من جانبه أوضح النائب عثمان شريف في بيان تلقت "الوسط" نسخة منه بالقول: طالعتنا الصحف المحلية صباح يوم السبت الموافق 5 فبراير/ شباط الجاري، بعريضة لمجموعة من موظفي وموظفات الهيئة العامة لصندوق التقاعد، ومن دون الخوض في تفاصيل الموضوع، أود بداية ان أؤكد لجميع موظفي وموظفات الهيئة العامة لصندوق التقاعد انهم ليسوا طرفا في الموضوع اساسا، ولا أرضى بأن يتم إقحامهم هكذا، ولأني لست خصما مع احد، وانما الموضوع اساسا مع الهيئة العامة لصندوق التقاعد كمؤسسة وإدارة، وليست مع أشخاص أو موظفين وموظفات أكن لهم جميعا كل التقدير والاحترام.
وبناء عليه أود توضيح الآتي: ورد في العريضة المنشورة في الصحف المحلية البند السادس "اننا نرفض جملة وتفصيلا ما جاء على لسان النائب من تصريحات مطالبين رئيس وأعضاء مجلس النواب الموقرين برد الاعتبار لموظفي وموظفات الهيئة عما بدر منه، وذلك بتشكيل لجنة تحقيق للمذكور لمحاسبته ولإعادة الأمور الى نصابها...".
وبناء على ما سبق فأرجو من محرري العريضة أن يتصرفوا في حدود الدستور والقوانين السارية، وهذا يقتضي الرجوع لقواعد الدستور والقوانين المنظمة لمثل هذه الأمور عوضا عن ذكر أشياء في هذه العريضة لا تتصل من قريب أو من بعيد بما ورد في الدستور والقوانين.
اما بخصوص ما ورد من عبارات غير لائقة وادعاءات غير صحيحة تمسني شخصيا فأحب ان ابين ان الرد على ما جاء في المقال لن يكون على صفحات الصحف ولكن سيكون عبر الأدوات البرلمانية التي ورد النص عليها في الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب
العدد 884 - السبت 05 فبراير 2005م الموافق 25 ذي الحجة 1425هـ
