اعتصم أمس عشرات المواطنين من الرجال والنساء أمام مبنى وزارة العدل، وطالبت لجنة العريضة النسائية المنظمة للاعتصام، بتغيير النائب العام الشيخ عبدالرحمن بن جابر آل خليفة، بسبب ما أسموه بـ "التضييق على الناشطين في مجال حقوق المرأة والإنسان، والتضييق على الصحافة"، وإصدار قانون للأحوال الشخصية، وإعفاء القضاة الشرعيين المنتمين منهم إلى تيارات سياسية وأصولية متشددة. الأمر الذي فسره متابعون بأنه إشارة إلى القضاة المحسوبين على التيار السلفي.

وشاركت في الاعتصام عدة جهات هي لجنة العريضة النسائية، ولجنة الشهداء وضحايا التعذيب، ومركز حقوق الإنسان "المنحل"، وتنوعت الشعارات التي نادى بها المعتصمون، بين شعارات مطالبة بحقوق المرأة، وشعارات مطالبة بمحاسبة المسئولين عن تعذيب المعتقلين والشهداء في مرحلة قانون أمن الدولة، وأخرى تطالب بإقالة النائب العام من منصبه. ومن جهتها قالت لجنة العريضة النسائية في بيان وزعته خلال الاعتصام اعتبرت فيه القضاء الشرعي، والنيابة العامة يلعبان دورا معاديا للمرأة، إذ ذكر البيان "أن لجنة العريضة النسائية لاحظت أن تحريك النيابة العامة لمجموعة من القضايا الجنائية رفعها أزواج ضد زوجاتهم، إما بقصد التخلص من تبعات عقود الزواج، أو هروب من التزامات مالية، أو بقصد انتزاع حضانة الأطفال، والأبشع أن ينسب الأزواج إلى زوجاتهم تهما تمس شرفهن، وشرف أسرهن أو تصيبهم بضرر جسدي أو نفسي، بينما تحفظ النيابة شكاوى النساء ضد الأزواج والتي تتمثل غالبا في قضايا الضرب والشتم، وخطف الأبناء أو الاحتيال وسرقة أموال الزوجة، ولعبت النيابة العامة دورا قمعيا ضد نشطاء حقوق المرأة والإنسان، بتحريك الدعاوى الكيدية ضدهم".

كما وجه البيان انتقادات إلى القضاء الشرعي، متهما إياه بلعب "دور معاد في كثير من أحكامه لمصلحة الرجل، خصوصا في قضايا الطلاق ونزع الحضانة والسكن وقضايا الخلع، كما تبدى جليا إلى اللجنة، عدم التزام قضاة الشرع بقرارات المحكمة الاستئنافية العليا، بعدم تطليق الزوج لزوجته إلا أمام المحاكم ومن خلال إقامة دعوى بذلك، كما لاحظت اللجنة أن هيئة الرقابة على القضاء الشرعي، ممثلة في وكيل المحكمة الاسئتنافية العليا في الدائرة السنية، والذي لايزال يخالف قرارات المحكمة المتعلقة بعدم تزويج الرجل بثانية، ويقوم بتزويج الرعايا العرب والأجانب في مجلسه بدلا من المحكمة، دون مراعاة وتطبيق للشروط المطلوبة لصحة العقد، منتهكا بذلك قانون السلطة القضائية".

وأكدت اللجنة ما أسمته بـ "تراجع القضاء الشرعي، بعد أن استقال القاضيان العريبيان "الشيخ عبدالحسين العريبي، وعلي العريبي"، فقد جاء على صعيد المحاكم الصغرى الشرعية الجعفرية والسنية، قضاة غير مؤهلين، كما تراجعت المحكمة الكبرى الشرعية الجعفرية وتشددت في قضايا الطلاق، أما المحكمة الاسئتنافية فهي تنعقد بقاض واحد خلافا للقانون، بما يجعل أحكامها باطلة، لكون بقية الأعضاء قضاة جدد ولم يصدر بندبهم أو تعيينهم أمر ملكي".

وطالبت اللجنة في بيانها بسبعة مطالب هي: إعفاء النائب العام وبعض الشخصيات الوطنية والعربية، المنحدرة من أجهزة ومحكمة أمن الدولة، من مناصبهم، وإحالة من يجب إحالتهم للتقاعد من القضاء الشرعي، واستبعاد المنتمين منهم إلى تيارات سياسية وأصولية متشددة، وذلك في إشارة واضحة من لجنة العريضة للقضاة المحسوبين على الخط السلفي في البحرين، وطالبت بصدور قانون للأحوال الشخصية، يشكل مع القضاء الشرعي والنيابة العامة أركان العدالة، وبرفع حكومة البحرين لتحفظاتها الواردة على اتفاق إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، ومنع قضاة الشرع من إبرام عقود الزواج ومنح هذه السلطة لجهاز مختص في وزارة العدل. وإعفاء قاضي المحكمة الصغرى الشرعية الدائرة السنية الغرفة الثالثة من منصبه، وإعادة بناء قضاء شرعي على أسس من الكفاءة والاستقلالية.

ووزعت لجنة العريضة النسائية تقريرا، قالت إن فيه عددا من القضايا كنماذج من الانتهاكات ضد المرأة، في حين أصدرت النيابة العامة بيانا ردت فيه بالتفصيل على القضايا التي ذكرت في التقرير، وما اتخذته من إجراءات فيها.

ومن جهته وزع مركز حقوق الإنسان، الذي حلته الحكومة خلال العام الماضي بيانا انتقد فيه النيابة العامة، مؤكدا أن النيابة: قامت بدور كبير في تخويف الصحافة ونشطاء حقوق الإنسان والجمعيات السياسية المعارضة، إذ تم استخدام النيابة في الاعتقال والحجز لمدد طويلة، وفي رفع قضايا ضد هؤلاء بالاستفادة من قوانين العهد السابق المتشددة التي تنتهك الحقوق وتقيد الحريات، مثل قانون الصحافة، ومواد أمن الدولة من قانون العقوبات، وقانون الجمعيات.

في المقابل فان النيابة العامة لم تبادر لتحريك أية قضية ضد المسئولين المتورطين في قضايا الفساد المالي والإداري والتي انكشفت تفاصيلها في الصحافة ومناقشات مجلس النواب، كما في قضية التقاعد والتأمينات، وقضية الأوقاف الجعفرية والفساد بوزارة الكهرباء والوزارات الأخرى.

كما رفضت النيابة طلبا تقدم به محامون عن 11 شخصا من ضحايا التعذيب في العهد السابق، لتحريك قضايا ضد العقيد عادل فليفل وآخرين، وذلك بحجة وجود قانون 56 الذي يعفو عن الجلادين، ومرة أخرى بحجة أن ملفات هؤلاء في محكمة أمن الدولة "المنحلة" لا يوجد بها ما يثبت وقوع التعذيب.

والنيابة هي المسئولة عن الاعتقال والحجز، والرقابة على أماكن الحجز والتوقيف. والحاصل إن أوضاع السجون مازالت سيئة وتكررت اضرابات المسجونين عن الطعام وشكاواهم بسبب سوء المعاملة والتوقيف لمدد تصل إلى تسعة شهور دون تهمة أو محاكمة وخصوصا في مركز التحقيقات الجنائية.

وأشار بيان المركز إلى مسألة التوظيف في النيابة العامة، مشيرا على أنه قد ورد في تقرير المركز الإحصائي الصادر العام ،2003 بأن "إجمالي الموظفين في النيابة العامة يبلغ 64 موظفا 4 منهم فقط من الطائفة التي تشكل أكثر من ثلثي المواطنين".

ردا على "العريضة النسائية": النيابة توضح حقائق 5 قضايا

المنامة - النيابة العامة

أوضحت النيابة العامة، ردا على البيان الصادر عن لجنة العريضة النسائية بتاريخ 5 فبراير/ شباط الجاري التي تدعي فيها أن النيابة العامة أصبحت تلعب دورا قمعيا ضد نشطاء حقوق المرأة وذلك بتحريك الدعاوى الكيدية ضدهم فضلا عن ميلها للرجال في تصرفها في الدعاوى الجنائية وأنها تصرفت على هذا النحو في القضايا أرقام ،3938 ،5317 ،28575 ،6920 ،758 95 لسنة 2004 بالقول: إن الجنحة رقم 95 لسنة 2004 اتهم فيها زوجان كلا منها للآخر، فاتهمت الزوجة زوجها بالاعتداء عليها بالضرب والسب، واتهم الزوج زوجته بالسب وبتبديد مبلغ ضخم من أمواله، حققتها النيابة ثم أحالت الزوج إلى المحكمة بتهمتي السب والاعتداء على سلامة الجسم. والزوجة بتهمتي السب والتبديد.

والقضية رقم 758 لسنة 2004 التي أعيد قيدها برقم 6920 لسنة 2004 والقضية رقم 4540 لسنة 2004 اتهمت فيها زوجة زوجها بالاعتداء على عرض نجلتها البالغة أقل من أربع سنوات، وبسؤال الزوج فإنه أنكر التهمة وعلل اتهام الزوجة بوجود عدة قضايا من بينهما تنظرها المحكمة الشرعية وقد ثبت من تقرير الطبيب الشرعي عدم وجود اعتداء على الطفلة فحفظتها النيابة.

أما الجنحة رقم 28575 لسنة 2004 أبلغ فيها الشاكي بقيام والدة زوجته بسبه فقدمتها النيابة العامة للمحاكم الجنائية بتهمة السب، فقضت المحكمة ببراءتها. والجنحة رقم 3938 لسنة 2004 اتهم فيها ضابط بجمارك الجسر رئيسة العريضة النسائية بتعديها عليه بالسب حال وجوده بمبنى المحكمة. طلبت النيابة العامة المتهمة لسؤالها عن التهمة، فرفضت الحضور، فقدمتها للمحاكمة الجنائية بتاريخ 23 يونيو/ حزيران الماضي بتهمة السب، والقضية مازالت متداولة بالجلسات.

وكذلك الجنحة رقم 5317 لسنة 2004 وفيها اتهم رجل رجلا آخر بالسرقة والإتلاف، ولم تتضمن هذه القضية أي عنصر نسائي