قال وزير التجارة الخارجية المغربي المصطفى مشهوري إن العلاقات السياسية بين المغرب والبحرين علاقات متميزة جدا ولكن المبادلات التجارية ومبالغ الاستثمارات لا ترقى إلى مستوى جودة العلاقات السياسية بين البلدين بسبب بعض الإشكالات التي تحد من تطور التجارة الخارجية والاستثمار في المملكتين.

وقال مشهوري إن السبب الرئيسي يرجع إلى عدم إقامة علاقات مباشرة بين رجال الأعمال والاقتصاديين في البلدين "فرجال الأعمال المغاربة لا يعرفون إمكانات ومؤهلات مملكة البحرين وفي الجهة الثانية فإن الفاعلين الاقتصاديين في البحرين لا يعرفون الإمكانات والمشروعات والمؤهلات التي تتوافر في المغرب".

وكان الوزير المغربي يتحدث إلى "الوسط" على هامش الملتقى الحادي عشر للقطاع الخاص لتنمية التجارة والاستثمار في المشروعات المشتركة بين الدول الإسلامية الذي يقام في مركز البحرين الدولي للمعارض.

وقال مشهوري إن الميزان التجاري بين المغرب والبحرين في العام 2004 يميل إلى صالح بلاده إذ بلغت صادرات المغرب 12 مليون دولار من ضمنها الفواكه في حين بلغ استيراد المغرب من البحرين ثمانية ملايين دولار معظمها منتجات الألمنيوم.

وأضاف انه اجتمع مع وزير الصناعة والتجارة البحريني حسن فخرو "وقررنا أنه لتدعيم وتنمية هذه العلاقات التجارية والاستثمارية يجب أن نقوم بعدة إجراءات خصوصا خلق جو لقاء بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين والمشاركة في المعارض التي تنظم فيهما وكذلك التنسيق بين الخبراء في البحرين والمغرب في عدة مجالات من ضمنها مجالات تطبيق اتفاق التبادل الحر".

وكان المغرب وقع اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية التي من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ في شهر مايو/ أيار المقبل في حين لاتزال البحرين تنتظر تصديق الكونغرس الأميركي على الاتفاق الذي وقعته واشنطن والبحرين.

وتحدث مشهوري عن القطاع الخاص في البحرين فقال إن لديه إمكانات مالية هائلة يمكن استثمارها في المشروعات التي يقوم بها المغرب من ضمنها السكك الحديد والسياحة والزراعة إذ إن المغرب دولة زراعية يعمل في قطاع الزراعة نحو 44 في المئة من عدد السكان البالغ عددهم نحو 30 مليون شخص. وقال "هناك الآن مشروعات استثمار لأراض جديدة يمكن للقطاع الخاص أن يساهم فيها وهي أراض مملوكة للدولة كانت تشغل من قبل مؤسستين مغربيتين كانتا تستثمران أكثر من 60 ألف هكتار تابع للدولة وأن المغرب قرر الآن خصخصة استغلال هذه الأراضي".

كما أن المغرب يقوم ببناء ميناء بحري يتكلف مليار دولار في طنجة الذي سيكون جاهزا في العام .2007 ويضم الميناء منطقة offshore إذ وقع المغرب اتفاقا مع ميناء جبل علي في دولة الإمارات العربية المتحدة لتسويق واستغلال المنطقة. وتحدث مشهوري عن أسباب ضعف التبادل التجاري بين المغرب والدول العربية والإسلامية فقال إن هناك مشكلات في النقل البحري وأما النقل الجوي فهناك خطوط مباشرة مع كثير من الدول العربية فهناك شركات خاصة يمكن لها نقل المسافرين والبضائع بين المغرب والدول الأخرى.

كما قال إن نحو 75 في المئة من المعاملات التجارية للمغرب هي مع الاتحاد الأوروبي ويعود ذلك إلى أسباب تاريخية ولغوية بالإضافة إلى قرب المغرب من الاتحاد الأوروبي إذ تبعد المغرب 12 كيلومترا فقط عن إسبانيا.

وأضاف إن واردات بلاده خلال العام 2004 بلغت 15 مليار دولار من ضمنها خمسة في المئة فقط من الدول العربية بينما بلغت الصادرات تسعة مليارات دولار "وهناك عجز يبلغ ستة مليارات دولار في الميزان التجاري بسبب ارتفاع أسعار النفط إذ صعدت قيمة استيراد النفط بمقدار 500 مليون دولار في العام 2004 مقابل العام 2003 ليصل إلى 1,5 مليار دولار".

كما أن المغرب بدأ في تطبيق التبادل الحر والانفتاح على العالم الخارجي وهو الأمر الذي سيقلص من صادرات المغرب ويرفع من وارداته والذي ساعد على ارتفاع العجز في الميزان التجاري "وكذلك فإن المنتجات المغربية تواجه منافسة شديدة مع بقية المنتجات الأخرى".

وقال مشهوري "التفسير "السبب" الرابع هو أن الصين تقف على أبواب كل الدول وفي السنوات المقبلة أعتقد أن جميع الدول سترى دخول المنتجات الصينية إليها وهذا أمر أظن أن لا فرار منه".

وتطرق مشهوري إلى دعوات وجهت في اللقاء لاستثمار الأموال العربية في الدول العربية والإسلامية فقال إن السبب يرجع إلى "عدم الاستقرار السياسي في بعض الدول العربية والإسلامية وعدم معرفة المستثمرين العرب بالإمكانات الموجودة في الدول العربية والإسلامية وكذلك التعقيدات الإدارية والجمركية والمالية".

وأضاف ان الحل يكمن في "أن تكون هناك إرادة سياسية من طرف الحكومات والمسئولين والإدارات العامة لإيجاد حلول لهذه العراقيل وأن عدم الاستقرار السياسي يجب أن يوجد له حل في إطار "دمقرطة" العمل السياسي في الدول العربية والإسلامية". كما قال مشهوري في كلمة ألقاها أمام المؤتمر "إن ما يزخر به العالم الإسلامي من طاقات مادية وكفاءات بشرية وما يمثله من سوق استهلاكية كبيرة تجعله من المناطق الإقليمية المؤهلة لتحقيق التكامل والاندماج الاقتصادي الشاملين بفضل العزيمة والإرادة السياسية المتوافرة لدى قادة البلدان الإسلامية".

وأضاف "إلا أن الإرادة غير كافية لوحدها لتحقيق هذا الهدف انطلاقا من إيماننا الراسخ لما يشكله القطاع الخاص من دور محوري في رفع حجم التجارة البينية والاستثمار عبر إرساء شراكة متميزة وفعالة بين رجال المال والأعمال في الأقطار الإسلامية".

وقال مشهوري إن المبادلات التجارية بين الدول الإسلامية في العام 2003 لم تتجاوز نسبة 12 في المئة من إجمالي التجارة مع باقي دول العالم "وهو ما يدل على وجود حواجز تحد من انسياب حركة هذه المبادلات".

وأضاف إن صافي تدفقات الاستثمار إلى الدول الإسلامية لا يتعدى 16 مليار دولار وهو ما يمثل نحو 10 في المئة من إجمالي الاستثمارات في الدول النامية. وذكر مشهوري أن المغرب قام بإصلاحات اقتصادية تهدف إلى تشجيع المشروعات الاستثمارية من ضمنها إعادة النظر في نظام الاستثمار وتحديث التشريعات المتعلقة بالأعمال من خلال وضع القوانين والأنظمة وحماية الملكية الفكرية والصناعية.

كما قال إنه سيتوجه إلى قطر والكويت بعد البحرين على رأس وفد من رجال الأعمال يتكون من أكثر من 20 شخصا يمثلون مختلف القطاعات، والهدف من الجولة "هو خلق لقاءات بين رجال الأعمال والاقتصاديين في المغرب وقطر والكويت لتدعيم التعاون التجاري والاستثماري وخصوصا في مجال البناء والسياحة والزراعة والصيد البحري"