تستضيف البحرين المؤتمر الهندسي العربي الثالث والعشرين في شهر مارس/ آذار المقبل في مركز الخليج الدولي للمؤتمرات والمعارض برعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لبحث سبل تطوير وتكامل البنية التحتية الهندسية في الوطن العربي.

وتأتي استضافة المؤتمر بعد مرور نحو 60 عاما على إقامة المؤتمر الهندسي العربي ألأول في الاسكندرية في العام .1945 وسيكون الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ضيف المؤتمر.

ومن أبرز المتحدثين في المؤتمر رئيس مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء الأردنية وائل سعيد صبري والوكيل المساعد بوزارة الكهرباء والماء في البحرين عبدالمجيد العوضي ووكيل وزارة الأشغال العامة الكويتي عبدالعزيز الكليب والكويتي محمد الشارخ والمهندس المعماري ورنر لانج. وقال منظمون إن المؤتمر يسعى إلى خلق أرضية مشتركة بين المهندسين العرب وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والآراء في مجالات الهندسة، ويحضره مندوبون من جميع الهيئات الهندسية العربية وبمشاركة مختصين. وتنظم المؤتمر الذي يبدأ في 14 مارس ويستمر ثلاثة أيام جمعية المهندسين البحرينية بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز دور المهندس العربي في تخطيط وتنفيذ وتقييم مشروعات البنية الأساسية في مجال المواصلات والاتصالات والطاقة والمياه وتدارس السبل الكفيلة بإعطاء الأولوية في موازنة التنمية لمشروعات البنية الأساسية في الوطن العربي إيمانا بأنه لا تنمية مستدامة من دون توافر قاعدة للبنى الأساسية.

كما يهدف المؤتمر إلى التعرف على المعايير الهندسية لبناء مشروعات البنية الأساسية ومحاولة تبني معايير متجانسة ومتوافقة من أجل سهولة ربط وتكامل هذه المشروعات وكذلك تبادل الخبرات بين المهندسين العرب والجامعات ومراكز البحث العلمي بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية في الوطن العربي وضمان توفيرها بأقل كلفة وبأعلى مستوى من الجودة والأداء. ويشمل الحور الأول تطوير وتكامل شبكات الاتصالات والمعلومات لتبني استراتيجي عربية لتطوير وربط الاتصالات بمختلف أنواعها وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجالات صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات وكذلك نقل وتوطين تكنولوجيا الاتصالات.

أما المحور الثاني فيدعو إلى إنشاء بورصة عربية في مجال الطاقة والماء وبحث دور القطاع الخاص في بناء مشروعات عملاقة في مجال الكهرباء والماء واستراتيجيات ربط شبكات الماء والكهرباء في العالم العربي وتدارس التلوث البيئي الناتج عن توليد الطاقة.

وقال المنظمون إن المحور الثالث يتطرق إلى ربط الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية بين الدول المجاورة وتطوير خطوط الملاحة الجوية والبحرية للركاب والبضائع لتحقيق التكامل الاقتصادي وكذلك تبني سياسات اقتصادية تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في مجالات المواصلات بجميع أنواعها