قال أهالي الأطفال الثلاثة المصابين بطلقات «الشوزن»، فيما عرف بحادثة السنابس، الراقدين حاليّا في مجمع السلمانية الطبي إن الأطباء قرروا الإسراع في إجراء عمليات استخراج بعض الشظايا، غير أنهم أبدوا قلقهم من عدم التمكن من إزالة كامل هذه الشظايا من أجسام أبنائهم، وخصوصا بعد أن اخبرهم الأطباء بأن بعض الطلقات ستبقى في أجسام هؤلاء الأطفال طوال حياتهم لخطر استخراجها من جهة، ولعدم وجود ضرر صحي منها من الجهة الأخرى.

وذكر ذوو المصاب يوسف عباس أن العملية التي سيجريها الأطباء له اليوم ستزيل شظيتين فقط ، فيما ستبقى حوالي 3 إلى 4 في جسمه.

أما عم المصاب حسين طالب فقد قال إن الطبيب أخبرهم بأن العملية التي ستجرى لحسين سيستخرج فيها بين 2 إلى 3 طلقات شوزن من بين 9 طلقات موجودة في جسمه وستتم إزالته هذه الطلقات من الركبة التي يعاني منها الطفل آلاما شديدة.

وفي الجانب ذاته، قال والد المصاب أكبر علي إن الطبيب أخبره أن طلقتين فقط ستتم إزالتهما من جسم ابنه من بين 23 إصابة تعرض لها، لافتا إلى أن الأطباء أخبروه بأن هناك عملية أخرى ستتم لاستخراج عدد آخر من الطلقات غير أنهم لم يحددوا موعدا قريبا لها، مشيرا إلى أنهم أكدوا له أن بعض الطلقات ستبقى في جسم ابنه ولن تتم إزالتها مطلقا.

« البحرينية لحقوق الإنسان « تتابع حالة الأطفال

من جانبه قال الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي لـ «الوسط» إن استخدام «سلاح الشوزن» في البحرين غير جائز وفقا للقوانين الدولية التي تعتبره من الأسلحة المحرمة والتي لا يجوز استخدامها في تفريق التظاهرات إلا في حالات الضرورة القصوى وتكون على شكل طلقات في الهواء، مشددا على أنه في البحرين لا توجد أية صفة من صفات الضرورة القصوى لاستخدام هذا السلاح وغيره كالأعيرة المطاطية، وبالتالي فإن استخدام الشوزن والمطاط غير جائز ومجرم دوليّا.

من جانبه، قال نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عيسى الغائب إن مركز الكرامة، وهو مركز أهلي متخصص لتأهيل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التابع إلى الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان زار الأطفال الثلاثة يوم أمس وتابع عن قرب الوضع الصحي لهم من خلال زيارة قام بها رئيس المركز نبيل تمام، كما أنه قام شخصيّا بزيارة الأطفال باسم الجمعية للاطلاع أيضا على أوضاعهم الصحية ومتابعة تفاصيل الحادث الذي وقع لهم.

يشار إلى الأطفال الثلاثة كانوا تعرضوا لإصابات في مناطق مختلفة من أجسامهم يوم الجمعة الماضي في قرية السنابس، بعدما كشفت قوات الأمن عن وجود مواد مخبأة في منزل مهجور تستخدم في عمليات الشغب والتخريب.

وكان أحد الأطفال قد قال لـ «الوسط» إنه تعرض للضرب وللتهديد بالاعتداء عليه بعبارات بذيئة من قبل بعض رجال الأمن يوم الحادثة إلا أن وزارة الداخلية نفت قيام منتسبيها بأي خروقات يوم الحادثة واصفة في بيان رسمي لها هذه الادعاءات بأنها «بلا أساس من الصحة والصدقية وأنها تأتي في إطار الإفلات من المسئولية الجنائية والإساءة لرجال الأمن»، مضيفا - البيان- أن «القوة قد تفاجأت أثناء القيام بواجبها بقيام مجموعة تقدر بنحو 10 أشخاص باعتراض عمل الشرطة في محاولة لمنع رجال الأمن من التفتيش والضبط حيث قاموا برمي القوة بالحجارة والمواد الحادة بكثافة، ما دعا رجال الأمن إلى تحذيرهم ولما لم يمتثلوا واستمروا في التعدي قامت القوة بإطلاق عبوة مسيلة للدموع هرب على إثرها بعض الأشخاص وبقي الآخرون واستمروا في تعديهم على رجال الأمن فتعامل أحد رجال الأمن باستخدام سلاح الشوزن للدفاع عن النفس وأصيب على إثر ذلك 3 من الأشخاص الذين كانوا يعتدون على رجال الأمن».