أكد رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب أحمد إبراهيم بهزاد "أن موافقة اللجنة على مشروع القانون بالتصديق على اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي لمكافحة الإرهاب جاءت متوافقة مع الكثير من الاتفاقات الدولية التي أقرت على المستوى الدولي والإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب. وان هذا الاتفاق استلزم وجود مزيد من التعاون والتنسيق بين دول المنطقة لتتماشى مع المصلحة الوطنية وضمن ثوابت عامة ملتزمة بالمبادئ الدينية والأخلاقية وبتقاليد المجتمع الخليجي التي تدعو جميعها إلى نبذ العنف والإرهاب بكل اشكاله وصورة".

وقال بهزاد: "إن الإرهاب وتعريفه محل خلاف. ففي الوقت الذي تجمع فيه الدول الخليجية على ضرورة مكافحة الإرهاب بجميع أنواعه بل ومحاربته من جذوره كما نشاهده في معظم الدول الخليجية فاننا نرى أن هناك اتفاقا على أن الكفاح الفلسطيني لا يدخل ضمن جرائم الإرهاب وان هناك تأكيدا لحق الشعوب في الكفاح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان بمختلف الوسائل. واتفاقا آخر يترك لكل دولة لكي تقرر تعريفا للجريمة الإرهابية بحسب قوانينها التي تتماشى وظروفها. وان هذا الاتفاق يرسم الإطار العام فقط، وانه وضع لأجل ألا يترك فرصة لأي إرهابي لإدارة أية عملية إرهابية. مادامت الدول الخليجية يربطها هم واحد هو ابعاد شبح الإرهاب".

وأضاف "ان الدول الخليجية وإدراكا منها لتنامي ظاهرة الإرهاب وخطورتها وتهديدها للمجتمع الدولي وعلى الأمن والاستقرار فيها، ورغبة في وقاية مجتمعاتها من خطر الإرهاب وتأكيدا لعزمها على التصدى له ومكافحته بشكل جماعي، واقتناعا منها بأن الإرهاب لا يمكن تبريره بل تجب مكافحته والقضاء عليه فقد اتفقت الدول الخليجية على الاتفاق الذي احتوت بنوده الكثير من المواد التي تطرقت إلى الكثير من البروتوكولات والاتفاقات الدولية. من دون أن تهمل حالات الكفاح بمختلف الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي والمطالبة بتقرير المصير وفقا لمبادئ القانون الدولي".

واختتم بالقول: إن الاتفاق الذي تمت الموافقة عليه من لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني والذي احتوى بنودا أخرى جميعها تصب في المصلحة العامة للدول الخليجية. وان التصديق عليه من قبل المجالس الشورية والنيابية سيعود بالنفع والأمن والاستقرار للمواطنين الذين عانوا ويلات العنف والأعمال الإرهابية"