شن النائب عبدالنبي سلمان هجوما عنيفا على الحكومة، نتيجة "تعطيلها الكثير من القوانين بحجة الدراسة، واتباعها أسلوب اللف والدوران، وتلكئها في التعاطي مع المجلس". ونبه المجلس الى ضرورة الإسراع في اتخاذ اجراء يحد من ذلك عبر مخاطبة جلالة الملك بشأن عدم القدرة على التعاون مع الحكومة. وذلك بعد أن كان المجلس يناقش الرسالة الواردة من لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون رعاية وتشغيل وتأهيل المعوقين. إذ بين النائب غانم البوعينين ان المشروع أحيل الى اللجنة منذ اكتوبر/ تشرين الأول 2003 ثم سحب لتعديله، وجمد في اللجنة، منوها في هذا الصدد بتلكؤ الحكومة وتباطئها في التعاطي بشأنه مع اللجنة. وأكد النائب سعدي محمد أن الكثير من المقترحات معطلة نتيجة لذلك، خصوصا المتعلق بالمعوقين اذ لم ترد وزارة العمل بشأنه حتى الآن. وتساءل النائب ابراهيم العبدالله عما إذا كان يفترض ان تستمر اللجنة في مناقشة المشروع او تنتظر التعديلات عليه.
ومن جهته ذكر وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أنه تبين اثر ذلك أن التعديلات التي كانت تود اجراءها وزارة العمل على المشروع غير جوهرية، ورأى مجلس الوزراء ان يدرسه مجلس النواب وينتهي منه ومن ثم يحال الى مجلس الشورى، وقد تمت مخاطبة رئيس المجلس النيابي بشأن ذلك في الأسبوع الماضي. واضاف أن ما حدث كان نتيجة لحساسية القانون كونه خاصا بفئة تحتاج الى رعاية واهتمام خاص. وإثر ذلك مباشرة قال سلمان - وهو في قمة غضبه - معلقا على رد الحكومة بان "ذلك كلام غير جيد، غير منطقي، غير مقبول، إذ لم تذكر مبررا للتلكؤ، وتحدثها بعاطفية لا يختص بالمعوقين فقط بل حتى الصاحين او السليمين"، وأكد أن الرد لم يكن مقنعا. ورد الفاضل "ما قاله سلمان مرفوض جملة وتفصيلا، وهذا الكلام لا يجوز، ونطالب بسحب كل كلامه". كما قال مخاطبا إياه أيضا "غير أسلوبك"، ورد سلمان مباشرة "أنت أيضا". وبشأن طلب سحب الكلام صرخ سلمان "لا، لا يسحب ولا كلمة واحدة، شنو يسحب".
وبعد ذلك رأى الظهراني ان يطلب من لجنة الخدمات سرعة البت في المشروع على ان تقدم تقريرها الى المجلس خلال شهر، ووافق الغالبية على ذلك. كما قال تعليقا على المشادة بين سلمان والحكومة "الخطأ مشترك بين النواب والحكومة، اذ يمكن الاتصال بها حين تأخرها في الرد على موضوع ما، فلم نشاركهها في السكوت".
ومن جهة اخرى قال النائب عيسى المطوع إن هناك الكثير من المقترحات المهمة وخصوصا المتعلقة برفع المستوى المعيشي لا تتجاوب معها الحكومة أو تتجاوب ببطء معها، قائلا "نحتاج إلى تفعيل أدوات ضغط اخرى وإلا لن نحضر الجلسات إذا رأى المواطن أن لا جدوى من المجلس، إذ أصبح فاقدا للثقة فيه، منوها بأن المجلس في وضع حرج ويجب التحرك بسرعة واتخاذ موقف جدي. ومن جانبه وصف النائب جاسم عبدالعال تجاوب الحكومة بالهزيل بشأن مقترحات مهمة وجدية تفيد المواطن، وأكد "لا يفيد الكلام ما لم تغير الحكومة سياستها". جاء ذلك إثر إخطار الظهراني المجلس بشأن عدد من الرسائل الواردة من الحكومة، والخاصة بموضوعات مختلفة
العدد 894 - الثلثاء 15 فبراير 2005م الموافق 06 محرم 1426هـ
