وافق مجلس النواب على إعادة مشروع قانون إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية المرافق للمرسوم الملكي رقم 63 للعام 2004 إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية، لإعادة دراسته مجددا. وذلك بعد أن أقر المادة الاولى من المشروع التي تنص على ان دائرة الشئون القانونية هيئة مستقلة، وبعض النصوص، وكان قد أقر النص المتعلق باختصاصات الدائرة ومنها البند الذي ينص على "اعداد وصوغ مشروعات القوانين التي يقترحها جلالة الملك والمراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين وصوغ مقترحات القوانين التي تحال من مجلس الشورى او مجلس النواب".
وذلك بعد ان تمت الموافقة على مقترح النائب غانم البوعينين بان تكون كذلك، إذ كانت المادة تتضمن احالة مشروعات القوانين الى الحكومة لصوغها والمراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين. ما يعني بان المجلس كان سيحد من تدخل الحكومة في صوغ القوانين، وتلافي تأخيرها كما يحدث في عدة احيان.
من جهته تقدم النائب عبدالله الدوسري بطلب اعادة مداولة للمادة وتم اثر ذلك تجدد النقاش بشأن البند، واقترح النائب يوسف زينل اعادته الى اللجنة التشريعية لاخضاعه لمزيد من الدراسة لصوغ البند بما يتناسب وملاحظات الاعضاء ومستشاري الحكومة كونه من اهم البنود التي يتضمنها المشروع، وتمت الموافقة على ذلك وارجاء التصويت على المشروع.
وكان النائب محمد آل الشيخ قد طلب منذ بداية توجه المجلس الى استعراض تقرير اللجنة بشان المشروع تاجيله، الا ان رئيس اللجنة حمد المهندي رأى طلبه غير مبرر. كما اثار آل الشيخ اثناء مناقشة احد بنود المشروع موضوع التعديلات الدستورية، ومن جهته اشار المستشار القانوني للمجلس عمرو بركات الى ان التعديلات الدستورية ترسل ايضا الى الحكومة لصوغها، وكان المجلس حينها قد وافق على البند الخاص بان تعنى الدائرة بابداء الراي في المسائل الدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي يرى رئيس مجلس الشورى او رئيس مجلس النواب احالتها بسبب اهميتها. وعلى البند الخاص بابداء الرأي في العقود التي تبرمها الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة مع الافراد والشركات، وغيرها.
ومن جهة أخرى وافق غالبية النواب على رأي اللجنة التشريعية بشأن المذكرة القانونية الخاصة بجواز او عدم جواز المقترحات بقوانين، ومن جانبه اقترح رئيس المجلس خليفة الظهراني أن يتبنى احد النواب فكرة تضمن في اللائحة الداخلية تقتضي بانه قبل ان يحال المقترح بقانون المقدم من النواب أو المشروع المقدم من الحكومة الى اللجنة يناقش في المجلس اذا كان هناك من يرغب في مناقشته، فاذا ما تم ذلك ستتضح الصورة، ومعرفة ما اذا كانت هناك تعديلات ورؤى تستعين بها اللجنة عند مناقشتها المقترح او المشروع. موضحا بانه في حال كان المشروع او المقترح ليس من ورائه طائل او هناك مشروعات مماثلة له فالأفضل عدم تضييع وقت اللجنة والمجلس، اذ ما يحصل الان احالة مشروعات الى اللجنة وتجتهد بأخذ آراء مختلفة ويأتي المجلس وتكرر فيه وقد يعاد الى اللجنة ما يسهم في ضياع الوقت.
اختلف النائب عيسى المطوع مع رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني خلال مناقشة المشروع بقانون الخاص بإعادة تنظيم الدائرة القانونية، بعد أن طلب ابداء نقطة نظام، وقاطعه الرئيس، اذ قال "هذا من حقي، اسمح لي بالكلام، ولا تجوز المقاطعة". وذكر "عندما يختلف الرئيس مع احد الاعضاء، المجلس هو الذي يحسم، واذا كان صوتي لا اثر له سانسحب، فانا نائب منتخب مثلما انت". ورد على الظهراني عندما قال "مسئوليتي امامك اتكلم في الحق والصواب، انت تضيع الوقت"، قال المطوع "هذا عند الله، وانا لا اضيع الوقت، ونحن نحترمك ونقدرك ولا اشك في اخلاصك الا ان ذلك أمر آخر". واضاف "ليس من العيب ان يكتشف الانسان خطا وينبه الى تصحيحه".
بعد ان أذن له الرئيس أكد المطوع أهمية ان تبلور اولا فكرة واضحة عن المشروع وان تكون هناك مبادئ محددة يهتدى بها حين النقاش. وعندها قال الظهراني "النائب المحترم تفضل اشرح لنا الاسس والمبادئ". ورد المطوع "هذا الكلام لا يوجه لي بل يجب ان يكون جزءا من تقرير اللجنة ومن ثم تتم مناقشته"، وطلب رأي المستشار في ذلك، منوها بانه "ربما كان الأصل ان نلتزم حتى يأتي رأي مخالف". ومن جهته اكد المستشار ان الموضوع سبقت مناقشته ودرسته اللجنة بالتفصيل كونه مرتبطا بنصوص اخرى في اللائحة اذ تبدأ المداولة بمناقشة مبادئ وأسس عامة للمشروع اولا، كما ان المقترحات بقوانين يجب ان ترفق بمذكرة ايضاحية تحدد نصوص الدستور والمبادئ والاهداف المستند اليها، وهذا ينطبق أيضا على مشروعات الحكومة. وبعد ذلك كله أشار الظهراني إلى "أن النقاش في المجلس فيه ترف أحيانا، ونود أن نكون عمليين أكثر، إذ ضاعت نصف ساعة من وقت المجلس"
العدد 894 - الثلثاء 15 فبراير 2005م الموافق 06 محرم 1426هـ
