استمر أداء أسواق الأسهم الخليجية بالتفاوت والتقلب خلال الأسبوع الماضي وذلك تبعا لطبيعة تفاعلها مع النتائج المالية المعلنة والتفاوت الزمني في هذا التفاعل، إذ إن بعضها قد استبق الآخر في استيعاب أرباح العام، كذلك بسبب التفاوت الزمني في إعلان النتائج. وقد شهدت أسواق السعودية والدوحة والبحرين انتعاشا قويا في الأسعار والنشاط وارتفعت المؤشرات السعودية فيها، في حين انخفضت في الكويت ومسقط والى حد ما في الإمارات بسبب عمليات جني الأرباح وانتظار إعلان المزيد من النتائج.

في السعودية، شهد سوق الأسهم صعودا ملحوظا في أدائه، وارتفع مؤشر الاسعار الى مستويات قياسية جديدة وارتفع الى أعلى قيمة له بعد أن حقق مكاسب بنسبة 4,6 في المئة خلال الأسبوع وليقفل عند 8786,72 نقطة بنهاية التعاملات وذلك في استجابة ايجابية قوية لأرباح العام 2004 وخصوصا تلك المحققة من قبل الشركات القيادية الكبرى ذات المؤشرات المالية الايجابية إذ إن 45 شركة تمثل نحو 93 في المئة من حجم سوق الأسهم السعودي أظهرت ارتفاعا في أرباحها خلال العام .2004 كما شهد الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار أسهم جميع المصارف تجاوبا مع القرارات الصادرة من مجالس الإدارة بخصوص توزيعات الأرباح وأسهم المنحة ما ساهم بشكل رئيسي في صعود السوق. وقد تم التداول خلال الاسبوع الماضي في 8,2 ملايين سهم بلغت قيمتها الإجمالية 2,2 مليار ريال "نحو 586 مليون دولار"، نفذت عبر 24,7 ألف صفقة، ارتفعت معها أسهم 28 شركة، مقابل تراجع 39 شركة من أصل 74 شركة مدرجة في السوق.

بينما في الكويت، شهد سوق الأوراق المالية تراجعا كبيرا طال جميع المؤشرات فتراجع المؤشر السعري بواقع 40,4 نقطة ليقفل على مستوى 6,389,3 نقاط بينما سجلت القيم الثلاث مستويات دون المتوسط فبلغت كمية الأسهم المتداولة 91 مليون سهم بقيمة بلغت 43,2 مليون دينار "141 مليون دولار" موزعة على عدد 3061 صفقة. وذكر محللون أن ذلك التراجع يعكس حركة تصحيحية عامة طالت الكثير من الأسهم التي شهدت ارتفاعات كبيرة اعتمادا على معلومات ترددت لارباح سجلتها تلك الشركات وعوائد استثمارية متباينة ما بين مستوى عال ومستوى منخفض كذلك نتيجة لترقب الإعلان عن المزيد من النتائج المالية. وتصدر قطاع الاستثمار نشاط السوق بتداولات بلغت قيمتها 11,6 مليون دينار وبارتفاع للمؤشر بلغ 5 نقاط وتصدر سهم الاولى للاستثمار القطاع بتداولات تجاوزت 2,4 مليون واقفل على سعر 335 فلسا مرتفعا بواقع 15 فلسا.

وفي أسواق المال الإماراتية، شهدت الأسعار تحسنا طفيفا إذ ارتفع مؤشر بنك أبوظبي الوطني بمقدار 18,7 نقطة ليقفل عند 8964,50 نقطة في الوقت الذي انخفضت فيه معدلات التداولات اليومية بنسبة بلغت 28,5 في المئة إلى 297,066 مليون درهم "6 أيام تداول" مقارنة بـ 415,314 مليون درهم "5 أيام تداول" للأسبوع الذي سبقه. وكانت الأسواق قد بدأت الاسبوع بتراجع كبير فيما يشبه الحركات التصحيحية العامة وانخفضت الأسعار بمعدلات تصل الى 41 في المئة، إلا أن الأسواق استرجعت خسائرها مع نهاية الأسبوع ولاسيما يومي الأربعاء والخميس مثل البنك التجاري الدولي وشركة الاتحاد العقارية وشركة دبي للاستثمار وشركة "بلدكو" والشركة الخليجية للاستثمارات العامة إذ كان للتوزيعات المفاجئة في بعضها، والأنباء عن تحول نشاط البعض الآخر الى بيع بعض العقارات التي لديها الأثر في ارتفاع أسعار أسهمها بشكل كبير. وتركزت التداولات في سوق دبي المالي بإجمالي 1,2 مليار درهم ممثلة 72,6 في المئة من حجم تداولات السوق.

وفي سوق مسقط للأوراق المالية، عاود مؤشر الأسعار للتراجع بعد التحسن الجيد الذي شهده الاسبوع قبل الماضي، إذ انخفض بمقدار 14,3 نقطة اي بنسبة 0,40 في المئة ليقفل عند 3557,99 نقطة متأثرا سلبا بإعلانات النتائج المالية لبعض المصارف وشركات الاستثمار التي انخفض مؤشر أسعارها القطاعي 20,2 نقطة اي بنسبة 0,42 في المئة. كما انخفض مؤشر قطاع الخدمات والتأمين 0,41 في المئة والصناعة 0,31 في المئة. في الوقت نفسه اختلطت مؤشرات التداول وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، إذ ارتفعت كمية الأسهم المتداولة وانخفضت قيمتها بنسبة 13 في المئة و9 في المئة على التوالي لتبلغا 7,6 ملايين سهم بقيمة 14,4 مليون ريال "38 مليون دولار". كما تصدر عمان والإمارات للاستثمار قائمة الشركات الأكثر نشاطا بحصة قدرها 10,5 في المئة من قيمة التداول يليها العمانية الوطنية للاستثمار بنسبة 7,9 في المئة. اما على صعيد اغلاقات اسعار الأسهم، فقد ارتفع سهم الصلان للصناعات الغذائية بنسبة 38 في المئة وحلويات عمان 21 في المئة والشروق لخدمات الاستثمار 17 في المئة، فيما انخفضت أسعار بوشر للكيماويات 10 في المئة والمطاحن العمانية 8 في المئة وعبر الخليج للاستثمار 7 في المئة.

سجل مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية انتعاشا قويا وذلك للأسبوع الثاني على التوالي مستفيدا من إعلانات الأرباح للمصارف وشركات الخدمات التي جاءت قوية وأعلنت عن توزيعات أرباح مرتفعة. فقد ارتفع المؤشر بمقدار 1150,76 نقطة، أو ما نسبته 15,18 في المئة ليصل إلى 8729,24 نقطة. وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 35 في المئة لتصل الى 2,3 مليار ريال "611 مليون دولار"، فيما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 26 في المئة ليصل إلى 24 مليون سهم. كما قادت صناعات قطر تعاملات الأسبوع الماضي بحصة بلغت نسبتها 37,45 في المئة من قيمة التداول الإجمالية، تليها الشركة المتحدة للتنمية بنسبة 8,19 في المئة، وحلت ثالثا شركة الكهرباء والماء بنسبة 5,34 في المئة. وقد حققت تسع وعشرون شركة من الشركات الثلاثين المدرجة في السوق ارتفاعا في أسعار أسهمها خلال الأسبوع، بينما تراجعت أسعار أسهم شركة واحدة.

كما حققت سوق البحرين للأوراق المالية انتعاشا قويا خلال الأسبوع الماضي بسبب استمرار تفاعل المستثمرين ايجابيا مع إعلانات الارباح، إذ ارتفع المؤشر بمقدار 111 نقطة أي بنسبة 5,9 في المئة ليقفل عند 2008 نقطة. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 10,7 ملايين سهم وقيمة الأسهم المتداولة 7,4 ملايين دينار "19,6 مليون دولار". وقد استحوذ على نصيب الأسد في تعاملات هذا الاسبوع قطاع الخدمات إذ بلغت حصته 48 في المئة من قيمة التداول يليه قطاع المصارف التجارية بحصة قدرها 27 في المئة. أما على مستوى الشركات، فقد تصدرت شركة البحرين للاتصالات المرتبة الاولى من حيث القيمة إذ بلغت حصتها 24 في المئة من قيمة الأسهم المتداولة لهذا الاسبوع، وجاء في المرتبة الثانية البنك الأهلي المتحد بحصة قدرها 13 في المئة