ذكرت دراستان اقتصاديتان منفصلتان أن تراجع وتيرة نمو الاقتصاد الصيني لن يكون له تأثير سلبي كبير على اقتصادات دول جنوب شرق آسيا والمحيط الهادي على رغم تنامي العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وقال مدير قطاع الاقتصاد في وزارة التجارة والصناعة السنغافورية فريدريك وو إنه لا توجد حتى الآن أية إشارة على تراجع وتيرة نمو الاقتصاد الصيني سواء بشكل حاد أو بشكل مرن. وطبقت الصين خلال الأشهر الأخيرة مجموعة من الإجراءات لكبح جماح الاستثمار لمنع تجاوز سرعة نمو الاقتصاد الصيني المستويات الآمنة.

وأشار وو إلى دراسة لبنك التنمية الآسيوي تقول إن نمو الاستثمارات الحقيقية في الصين تراجع بمقدار خمس نقاط مئوية.

وهذه النسبة تؤدي إلى تراجع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي بمقدار نقطتين مئويتين ويؤدي إلى انكماش الطلب على الواردات.

وفي دراسة منفصلة لصندوق النقد الدولي ظهر أن التراجع النظري في الاستثمار الفعلي بالصين بلغ 5,5 نقطة مئوية. وفي هذه الحال يتراجع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي بمقدار 5,2 نقطة.

وفي الحالتين فإن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي المجمع لدول آسيا الصناعية الحديثة، وهي: سنغافورة، تايوان، هونغ كونغ وكوريا الجنوبية سينخفض بما يتراوح بين 5,0 و6,0 نقطة مئوية.في حين أن تأثير تراجع نمو اقتصاد الصين على اقتصادات تايلند، ماليزيا، الفلبين وإندونيسيا سيكون أقل، إذ يقلص معدل نمو إجمالي الناتج المحلي بما يتراوح بين 24,0 و3,0 نقطة مئوية