عقدت اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس اجتماعها الثالث والثلاثين برئاسة وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو وبحضور أعضائها الذين يمثلون وزارات المملكة ومؤسساتها وغرفة التجارة والصناعة وذوي الخبرة. وأشاد وزير الصناعة والتجارة بأعضاء اللجنة ومساهماتهم وأعرب عن ثقته باستمرارية عطائهم في ظل التطورات الراهنة.
وقال "إن اللجنة مقبلة على الكثير من العمل الجاد من منطلق مهمتها الرئيسية المتمثلة في رسم السياسة العامة للمواصفات والمقاييس، خصوصا في ظل المستجدات الاقليمية والدولية المتمثلة في الاتحاد الجمركي بين دول المجلس، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاق التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية بالاضافة إلى التزاماتنا الدولية أمام منظمة التجارة العالمية".
وأكد فخرو ضرورة عقد اجتماعات هذه اللجنة بصفة دورية ليتنسى لها انجاز برامج عملها خصوصا في ظل إعادة هيكلة هيئة التقييس الخليجية التي ستعتمد في عملها بشكل كبير على مساهمات أجهزة التقييس الوطنية بدول المجلس.
وخلص الاجتماع إلى إقرار آلية الرقابة على بعض المنتجات الكهربائية المستوردة أو المصنعة محليا والذي اتفق على بدء تطبيقها على 14 منتجا كمرحلة أولى. يذكر أن هذا المشروع يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية المستهلك والتاجر والصانع على السواء من المنتجات الرديئة التي لا يتوافر بها الحد الأدني من الجودة والسلامة وبالتالي حماية الاقتصاد الوطني عموما من الخسائر الناجمة عن الحوادث التي تسببها هذه المنتجات، علما بأن ما تم اختياره من اجهزه لهذه المرحلة هي تلك الأكثر تداولا في الحياة اليومية والتي من بينها المكانس الكهربائية والمدفئات، وسخانات الماء، والموصلات الكهربائية، مجففات الشعر، المايكروويف وغيرها، وفي هذا السياق تم الاجماع على اعتماد تبني المواصفات الدولية المتعلقة بالأجهزة الداخلة ضمن هذه البرنامج.
وعلى صعيد أخر تم اعتماد تبني 4 مواصفات دولية لمكيفات الهواء والثلاجات كمواصفات قياسية وطنية اختيارية بهدف الاسترشاد بها حال استيراد أو تصنيع مثل هذه الأجهزة بغرض حماية المستهلك والاقتصاد الوطني باعتبارها من الأجهزة كثيرة الاستهلاك للطاقة الكهربائية، كما تم الاتفاق على وضع ملصقات استدلالية على هذه الأجهزة التي يتم صنعها بطريقة تعطي أداء عالي الكفاءة وتستهلك طاقة أقل، وذلك بغرض تحفيز المستهلك لتفضيل هذه الأجهزة على غيرها.
أما في مجال الأغذية فقد تبنى الاجتماع المواصفات الدولية الصادرة عن هيئة دستور الأغذية الخاصة بالمضافات الغذائية والملوثات ومتبقيات المبيدات الحشرية والعقاقير الطبية كمواصفات قياسية وطنية.
وناقش الاجتماع بعض الأمور المتعلقة بحقل المترولوجيا إذ تمت الرسوم التي يتم تحصيلها من جراء معايرة أجهزة القياس المختلفة والتي أعرب الحضور فيها عن رغبتهم في المزيد من التحري في هذا الجانب للاطلاع على الكلفة المعمول بها في دول المجلس في هذا الشأن ومقارنتها بالرسوم المعمول بها في المملكة.
واختار الاجتماع رؤساء اللجان الفنية التابعة للجنة الوطنية كما يأتي: اللجنة الفنية للصحة العامة والزراعة يترأسها سمير عبدالله خلفان، واللجنة الفنية للتشييد ومواد البناء يترأسها عبداللطيف جناحي، واللجنة الفنية للهندسة الميكانيكية "تتولى جانب المترولوجيا أيضا" يترأسها وليد اسحاق صفي، واللجنة الفنية للكهرباء يترأسها خالد خليل المهندي، واللجنة الفنية للكيمياء والنسيج يترأسها شريف محمد أحمدي، واللجنة الفنية للسلامة والصحة الصناعية يترأسها نادر محمد البستكي، واللجنة الفنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يترأسها أسامة محمد العريض
العدد 900 - الإثنين 21 فبراير 2005م الموافق 12 محرم 1426هـ
