أكد رئيس الجمعية البحرينية للشفافية جاسم العجمي في تصريح لـ "الوسط" أن أهمية تعريب وأقلمة كتاب المرجعية لمؤسسة الشفافية الدولية تكمن نتيجة لخلو المكتبة العربية من أية دراسات لتشخيص ظاهرة الفساد، وأيضا نتيجة لحاجة الدول العربية لأن تواجه الفساد بشكل منهجي، مبينا أن الكتاب من شأنه أن يعطي كل مهتم طرق ووسائل العمل للكشف عن الفساد ومكافحته.
وأشار إلى أن الدليل المعرب الذي تهدف لإصداره ورشة العمل الثالثة من نوعها - التي بدأت أعمالها أمس - المنظمة من قبل مؤسسة الشفافية بالتعاون مع الجمعية، يدفع الدول العربية إما بالاقناع أو بتشكيل رأي عام للالتزام بما يحتويه، مبينا أن البحرين وقعت على اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 9 فبراير/ شباط الماضي.
العدلية - أماني المسقطي
أكد نصر عبدالكريم من جامعة بيرزيت الفلسطينية أن البحرين ولبنان من أوائل الدول التي سنت تشريعات لمحاربة غسل الأموال، مشيرا إلى أن البحرين من الدول التي حرصت على استكمال اطر مؤسساتها المعنية بتشجيع الاستثمار الخاص في اقاليمها من خلال تنظيم المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية. أما أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة محمد الخامس بالمغرب محمد حركات فأكد أن حجم المشتريات العامة في الدول العربية تتسبب في هدر هائل إلى حد لا يصدق بالمصاريف الحكومية العربية، ويقدر أنه يصل في بعض الحالات إلى 20 في المئة من التكاليف الاجمالية للمشتريات.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات ورشة العمل الثالثة من نوعها المنظمة من قبل مؤسسة الشفافية بالتعاون مع الجمعية البحرينية أمس في قاعة أوال بفندق الخليج، وتحمل عنوان: "أقلمة النسخة العربية من كتاب المرجعية لمنظمة الشفافية الدولية"، وتستمر فعالياتها حتى يوم غد الأربعاء. وذلك بمشاركة عدد من البرلمانيين والأكاديميين وممثلي معاهد البحوث والناشطين في مجال حقوق الانسان والاعلاميين، وبحضور ممثلي الفروع الوطنية لمؤسسة الشفافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكد رئيس الجمعية البحرينية للشفافية جاسم العجمي في تصريح لـ "الوسط" أن تعريب وأقلمة كتاب المرجعية لمؤسسة الشفافية الدولية تكمن أهميته نتيجة لخلو المكتبة العربية من أية دراسات جادة لتشخيص حجم ظاهرة الفساد، وأيضا نتيجة لحاجة الدول العربية لأن تواجه الفساد بشكل منهجي، مبينا ان الكتاب من شأنه أن يعطي كل مهتم من حكومة ونواب وصحافة ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى إطارا عاما لطرق ووسائل العمل للكشف عن الفساد ومكافحته، وذلك للقيام بدورهم في وضع لبنات أساسية مطلوبة لتشكيل هيئة أو بيئة طاردة للفساد.
وأضاف العجمي أن الدليل المعرب الذي تهدف إليه الورشة يدفع الدول العربية إما بالاقناع أو بتشكيل رأي عام للالتزام بما يحتويه الدليل، مبينا أن البحرين أكدت التزامها بمكافحة الفساد من خلال دعمها لمبادرة "الادارة الرشيدة"، إضافة إلى توقيعها اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 9 فبراير/ شباط الماضي، معتبرا أن الخطوات السابقة التي قامت بها البحرين في هذا الإطار من شأنها أن تفرض عليها عددا من الالتزامات تجاه مكافحة الفساد، موضحا أن اتفاق التجارة الحرة الذي وقعته البحرين مع الولايات المتحدة يفرض عليها الالتزامات المذكورة في كل جزئية من الاتفاق تتحدث عن الشفافية.
وقال: "الدليل المعرب يسهم في تسهيل صوغ الاستراتيجيات ووضع صياغات وآليات معنية بمكافحة الفساد، والذي قد يختلف أو تختلف ظواهره عن الدول الانجلوسكسونية التي تعتمد المرجعية الحالية".
وأكد العجمي أنه يتم حاليا الاعداد لتقرير عن الشفافية في البحرين، مبينا أن أبرز الملاحظات التي قد يتناولها التقرير تشير إلى الحاجة إلى وجود استراتيجية متكاملة وخصوصا في ظل توقيع البحرين اتفاق الأمم المتحدة الأخير، لافتا إلى أن ذلك يأتي في ظل شواهد فساد مرت بها البحرين أخيرا، ممثلة في تحويل مدير بنك الاسكان السابق للمحاكمة وهو يعتبر من أنواع الفساد الكبيرة، إضافة إلى تحويل عدد من موظفي وزارة الكهرباء والماء للتحقيق وهو ما يعتبر فسادا من نوع آخر.
وأشار إلى أن مبادرة الادارة الرشيدة التي أقرت في البحر الميت الشهر الجاري أكدت أن الديمقراطية ليست مسألة ترف للتمتع بالحريات التي يتمتع بها الآخرون، وإنما هي قضية حياة أو موت، موضحا أن هذه المبادرة تشتمل على ستة محاور تتمثل في الخدمة المدنية والنزاهة، والحكومة الألكترونية وتبسيط الإجراءات الدورية والإصلاح التنظيمي، وتوفير الخدمات العامة من خلال التعاون بين القطاعين الخاص والعام، وإدارة الموارد العامة، وإصلاح النظام القضائي وعملية تطبيق القانون وتنفيذ الأحكام وتفعيل دور المجتمع المدني ووسائل الاعلام.
فيما أشارت نائبة رئيس الجمعية فوزية زينل إلى أن أقلمة الكتاب المرجعي تكمن في تضمينه كل ما يتصل بالنظم والظروف القائمة في المنطقة، من أجل وضع جميع أنواع الفساد تحت الضوء بهدف كشفه والحد من خطورته ولاتخاذ جميع الخطوات الممكنة للقضاء عليه في هذه المنطقة في العالم.
وذكرت زينل أن مؤسسة الشفافية تؤيد وجود سلطة تنفيذية قوية حتى تتمكن من تطبيق القوانين بصرامة وتواجه الفساد بحزم وتقضي عليه، وتعلي من مبادئ الشفافية الدولية المرفوعة لها من السلطة التشريعية، وأنه بغير سلطة تنفيذية قوية فلن يجد الفساد من يردعه.
وأكدت أنه في سبيل مواجهة الفساد وكشفه وإدانته فلابد من قيام صحافة حرة تتوافر لها جميع عوامل الحماية حين تتعرض لأنواع الفساد الموجود في المواقع المختلفة، وحين تتصدى لتعرية مراكز حماية الفساد والمستفيدين من وجوده، مبينة أن هذا النوع من الصحافة يمكن توفيره من خلال وجود القوانين التي تكفل الحماية والدعم.
وأشارت إلى أن الشفافية الدولية ترى ضرورة توافر الأجهزة الرقابية التي تعد الوسيلة الأساسية لنشر الثقافة ومحاربة الانحرافات والفساد لكل دولة، مستدلة بذلك على دواوين الرقابة الادارية ودواوين المحاسبة التي تستطيع أن تراجع أعمال جميع الادارات والمؤسسات التي قد تشوب نشاطاتها شبهة الفساد.
وأوضحت أن محاور العمل في الورشة ستركز على محور الكتاب المرجعي وتعريف الفساد وشروط قيام نظام نزاهة وطني في دول العالم العربي ودور المجتمع المدني في محاربة الفساد والوقوف في وجهه، إضافة إلى التطرق لمحور آخر يتعلق بتطوير أساليب عمل الدولة لعدم السماح بقيام بؤر الفساد، وقيام النظام القضائي المستقل، واخلاقيات الموظف العام، وتعارض المصالح ومحاباة الأقارب، والانتخابات الحرة النزيهة، وبحث تطبيق الشفافية على عمليات المشتريات والمصروفات والايرادات.
كما نوهت إلى أن من بين المحاور التي ستتم مناقشتها ما يتعلق بمحور الأدوات والمصادر والمشاركين الرئيسيين في الحرب ضد الفساد، ودور وسائل الاعلام الحرة والمستقلة ومؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، ودور المواطن في مواجهة الفساد، إضافة إلى دور الدراسات الاستطلاعية في قياس الرأي العام وموقفه من مكافحة الفساد، وكذلك دور قطاع الشركات الخاصة والهيئات الدولية والمنظمات في المساهمة في مكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الشفافية.
أما الكويتي عبدالله النيبالي فاعتبر أن مكافحة الفساد ليست مهمة بسيطة، وأن هناك غيابا للأطر القانونية والمؤسسات القانونية لكشف ومكافحة الفساد، اضافة إلى أن الوضع العربي يعاني من ضعف البنية التحتية لمؤسسات المجتمع المدني.
وأكد الحاجة إلى تضافر الجهود من أجل مكافحة الفساد نظرا لما يمثله ذلك من أهمية ولما يشكله الفساد من خطورة في ظل انتشار أوكاره التي هي في أحيان كثيرة متمكنة ومسيطرة على السلطة بمختلف درجاتها، إلى جانب انتشار مجتمعات مجتمع المصالح والمنتفعين والمتنفعين، مشيرا إلى أن مكافحي الفساد في الدول العربية يفتقرون إلى ما يتوافر للناشطين في الدول الديمقراطية من سبل حماية
العدد 900 - الإثنين 21 فبراير 2005م الموافق 12 محرم 1426هـ
