يصوت مجلس النواب اليوم على الطلب المستعجل الذي قدمه 5 نواب بشأن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في "تجاوزات خليج توبلي" والوقوف على الاجراءات التي اتخذتها السلطة التنفيذية فيما يتعلق بتجاوزات الردم. وأكد النواب الخمسة وهم: "يوسف الهرمي، عبدالنبي سلمان، فريد غازي، عيسى أبوالفتح، جاسم عبدالعال، ان جميع كتل المجلس اتفقت على التصويت إيجابيا لتشكيل اللجنة وأن التحقيق بشأن الخليج سينطلق بمجرد انتهاء التصويت اليوم "الثلثاء". واستبعد النواب إمكان إجهاض اللجنة قبل ولادتها بجهود من الحكومة.

وعن دمج موضوع التجاوزات الخاصة بردم السواحل الأخرى في المملكة واستملاك الأراضي الساحلية، أكد عدد من النواب أن دمج الموضوعين سيعيق التحقيق وسيجعله كبيرا جدا وربما لا يمكن إنهاؤه قبل نهاية الدور المقبل وهو الدور الرابع والأخير.

من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون أن الملف الخاص بتجاوزات خليج توبلي جاهز وهو ما سيجعل عمل اللجنة أسرع وأكثر فاعلية بينما الملفات الخاصة بالسواحل الأخرى ليست كذلك ما سيجعل لجنة التحقيق مضطرة لتفريغ وقت كبير لإنشاء ملفات خاصة بالسواحل الأخرى وهو ما سيؤخر البت في موضوع خليج توبلي، فالأفضل أن يقوم النواب بالتركيز على ملف خليج توبلي حاليا ومن ثم إعداد ملفات بشأن السواحل الأخرى للتحقيق بشأنها".

وأوضح مرهون أن كتلة النواب الديمقراطيين أجرت اتصالات مكثفة في الأيام القليلة الماضية بجميع النواب وتأكدت من وجود نية صادقة لدى النواب في دعم الملف المذكور. وأكد مرهون أن كتلته "يتوافر لديها مستندات موثوقة وصور تؤكد ضلوع إحدى المؤسسات الكبرى للنقليات والمقاولات تقوم بالدفان لمصلحة وزارة الأشغال والإسكان فضلا عن الكثير من الوثائق".

ونفى النواب وجود عائق أمام تشكيل لجنة التحقيق والمتمثل في تبني مجلس الوزراء الموضوع أخيرا، وإقرار مجلس الشورى مقترح اعتبار الخليج محمية طبيعية.وأكد النواب أن الخطوتين المذكورتين لا تشكلان عائقا بل سيكون ذلك تمازجا بين جهود السلطة التنفيذية والتشريعية في شأن إيقاف التجاوزات.

يذكر أن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 13 من الشهر الجاري أكد قراره بمنع أعمال الدفن في خليج توبلي، وكلف الجهات المختصة بمتابعة الرقابة لضبط المخالفين. كما قرر المجلس تحديد خط الدفن البحري بحيث لا يمكن تجاوزه من أجل حماية الخليج، فيما بحث المجلس تطوير الخليج المذكور بيئيا وساحليا، مكلفا الوزارات المعنية بالتعاون مع اللجنة الوزارية للمرافق العامة بإعداد الدراسات اللازمة لتطويره وإضفاء اللمسات الجمالية والحضارية عليه، كما كلفها أيضا بدراسة تطوير السواحل البحرية الأخرى في البلاد.وحسب بيان مجلس الوزراء فإن ذلك أتى "تأكيدا على القرارات التي سبق لمجلس الوزراء اتخاذها والتشريعات التي سنت لحماية خليج توبلي، باعتباره محمية طبيعية ومنها المرسوم الأميري رقم "3" لسنة 1997 وضمانا لعدم ردمه أو تعرضه لدفان بحري عشوائي حفاظا على البيئة البحرية وأشجار القرم والبيئة الساحلية فيه لتجنيب الخليج أية انعكاسات سلبية جراء تنفيذ المشروعات التنموية".

وحسب النواب فإن هناك عدة قوانين وقرارات تمنع دفن البحر والإضرار بالبيئة الساحلية لاسيما خليج توبلي ومنها المادة "44" من مرسوم بقانون الرقم "16" للسنة 1989 فضلا عن قرارات مجلس الوزراء في جلسته رقم 1341 المنعقدة بتاريخ 16 أبريل/ نيسان 1995 والتي تنص على عدد من الأمور منها "وقف جميع أنواع الدفان فورا في خليج توبلي، منع الإنشاء والتعمير في منطقة شجيرات القرم برأس سند باعتبارها منطقة محمية طبيعية من الفئة "أ"، عدم السماح بالتعمير في المنطقة المتبقية من خليج توبلي باعتبارها محمية طبيعية من الفئة "ب".

وبين النواب الموقعين على طلب لجنة التحقيق أن القرار الوزاري رقم 1 لسنة 1995 بشأن منع الدفان والتعمير في خليج توبلي ينص في المادة الثانية على أنه "يمنع التعمير في المنطقة المتبقية من خليج توبلي باعتبارها منطقة محمية طبيعية". وينص القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2000 بشأن الترخيص بــردم دفـــــان الأراضي البحرية "المغمورة بالمياه" في المادة الأولى منه على أنه "لا يجوز لأي شخص أن يقوم أو يشرع في القيام بأي عمل من أعمال ردم الأراضي البحرية المغمورة بالمياه سواء لحسابه أم لحساب الغير، أيا كان الغرض من هذه الأعمال، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من إدارة الشئون الفنية والهندسية بالهيئة البلدية المركزية"