أكد عضو مجلس الشورى حمد السليطي أن جامعة البحرين لن تتمكن من ضبط جودة التعليم فيها إلا من خلال السعي للحصول على الاعتماد الأكاديمي الخارجي الشامل لجميع مكونات العملية التعليمية وعدم قصره على البرامج الدراسية فقط. وذلك في تعليقه على رد وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين ماجد النعيمي بشأن سؤاله الخاص بمعايير وشروط الجودة التي تتقيد بها الجامعة للمحافظة على مستوى التعليم الذي تقدمه، ومدى مطابقة هذه المعايير للمستويات العالمية التي تتقيد بها مؤسسات وهيئات الاعتماد الأكاديمي في الكثير من دول العالم.
كما أوضح السليطي بأن الرد أبرز ما تعمل به الجامعة من وسائل وآليات لضبط جودة التعليم فيها والتي شملت تقييم أداء خريجي الجامعة في سوق العمل ومشاركة الطلبة في تقويم جودة التدريس، ألا أن هذا التقييم يحتاج إلى مراجعة واعتماد من قبل هيئات خارجية ليتحقق له الصدقية المطلوبة في الأوساط الأكاديمية. معتبرا السعي للحصول على الاعتماد الخارجي للبرامج الدراسية خطوة في الاتجاه الصحيح لتدعيم المكانة العلمية للتعليم الجامعي، الا ان هذا الاعتماد الاكاديمي يعد اعتمادا جزئيا مقتصرا على البرامج الدراسية فقط من دون شمول الكثير من عناصر العملية التعليمية المهمة في الجامعة من هيئات تدريس ومرافق وتجهيزات ومكتبات وانظمة معلومات ومختبرات علمية وغيرها.
ومن جهته أكد الوزير أن الجامعة حريصة على المحافظة على جودة التدريس والمخرجات، منوها بأنها خطت خطوات من أجل المحافظة على جودة مخرجات التعليم منها إيقاف القبول في عدة برامج لا تعد من صلب الجامعة والتركيز على برامج الدبلوم المشارك والبكالوريوس، واستخدام مرافق الجامعة ومصادر التمويل فيها للبرامج المهمة قبل البرامج التي تعد أقل أهمية. كما أشار إلى قيام الجامعة بتقويم مستوى خريجيها في سوق العمل، وتعزيزها لموازنة البحث العلمي، والتواصل مع هيئات الاعتماد الدولية.
ومن جهة أخرى أجل المجلس رد وزير العمل مجيد العلوي على سؤال العضو جمال فخرو بشأن مسئولية الوزارة في تحديد حد أدنى للاجور، ومدى التزام الشركات الخاصة، وذلك نتيجة لسفر الوزير الى الخارج. فيما تم أخذ الرأي النهائي لتقرير لجنة الخدمات الخاص بمشروع قانون التعليم العالي، إذ قرر بغالبية أصواته الموافقة عليه.
كما واصل المجلس مناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون التعليم، إذ قرر بعد الاستماع إلى مناقشات الأعضاء وملاحظاتهم، وتوضيح وزير التربية، الموافقة على بعض توصيات اللجنة، على أن تتم مناقشة ما تبقى من المشروع في الجلسة المقبلة. وأبدى المجلس في ختام جلسته انطباعاته الخاصة بتقرير اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل المتعلق بإعلان عمان الصادر عن المؤتمر الأول للبرلمانيين العرب بخصوص حماية حقوق الطفل، المنعقد في الفترة من 22وحتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في العاصمة الأردنية.
يذكر أن المجلس وقف دقيقة حداد في بداية الجلسة على روح رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، الذي اغتيل الأسبوع الماضي في بيروت، وعلى روح الفقيد إبراهيم فخرو الذي توفي أمس الأول
العدد 900 - الإثنين 21 فبراير 2005م الموافق 12 محرم 1426هـ
